رئيس النزاهة السابق: الحكومة والبرلمان مسؤولان عن تفشي الفساد

بغداد ـ 'القدس العربي':

حمل رئيس مفوضية النزاهة السابق، الاربعاء، الحكومة العراقية ومجلس النواب مسؤولية حلول العراق في المركز الثاني من حيث تفشي الفساد فيه بحسب التقرير الذي اصدرته منظمة الشفافية الدولية التي تتخذ من المانيا مقرا لها. وقال موسى فرج إن 'الحكومة العراقية ومجلس النواب يتحملان المسؤولية كاملة عن تفشي الفساد في العراق، فالحكومة ابطلت قوانين مكافحة الفساد وحولت مفوضية النزاهة الى اسم دون مسمى، والنواب نكلوا بقسمهم على الولاء للشعب العراقي وتحولوا الى تحقيق مصالح احزابهم'. وأضاف فرج 'ادراج العراق في المركز الثاني من حيث تفشي الفساد الاداري في تقرير منظمة الشفافية الدولية يتضمن حقيقتين، الاولى ان هذه المنظمة هي دولية محايدة ليس لها خلافات مع العراق او نظامه السياسي الحالي وتعتمد الحيادية بشكل مطلق، اما الثانية فهي كثرة التصريحات الحكومية التي نفت هذا الترتيب للعراق حيث شكك المسؤولون بتقرير منظمة الشفافية العالمية'. وكانت منظمة الشفافية العالمية التي تتخذ من المانيا مقرا لها قد اصدرت الثلاثاء تقريرها بتصنيف الدول حسب الفساد الاداري حيث حل الصومال في المرتبة الاولى من حيث انتشار الفساد يليه العراق وميانمار في المرتبة الثانية، ولم يحصل العراق من المقياس المؤلف من 10 نقاط سوى على نقطة واحدة وثلاثة بالعشرة من النقطة فقط ليحل في المرتبة 177 في القائمة التي ضمت 180 دولة. وأوضح فرج 'لنسأل الحكومة العراقية، خلال السنوات الخمس او الست الماضية هل تم انجاز وحدة سكنية واحدة او انجز مستشفى واحد او تم استصلاح دونم ارض واحد؟ فلتعلن الحكومة العراقية كشفا بما تحقق على الارض من انجازات، الذي يسعى الى تكذيب هذا التقرير فليحتكم الى الواقع'. وتابع أن 'تقارير منظمة الامم المتحدة والمنظمات الانسانية ووزارة التخطيط العراقي تشير جميعها الى ارتفاع نسب الفقر والمرض والجوع والبطالة في العراق'، مشيرا الى أن 'الفساد قد يسقط الحكومة والنظام السياسي القائمين لانه يمس صميم الشعب العراقي'.