برلماني يطالب بتفعيل دور المؤسسات الرقابية
دعا عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عن قائمة الاتحاد الاسلامي الكردستاني سامي الاتروشي، الاحد، الحكومة الى الاعتراف بوجود "الفساد" المالي والإداري، مطالبا بتفعيل دور المؤسسات الرقابية والتخلي عن دعم الوزراء "الفاسدين".وقال الاتروشي للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) على خلفية تصدر العراق المرتبة الثانية للتقرير منظمة الشفافية الدولية للفساد أن "على الحكومة العراقية الاعتراف بوجود الفساد المالي والاداري بدل انكاره، وتعليقه على شماعة النظام السابق لأن الاعتراف بالمشكلة جزء من حلها". وكانت منظمة الشفافية العالمية التي تتخذ من المانيا مقرا لها قد اصدرت تقريرا الثلاثاء الماضي لتصنيف الدول حسب الفساد الاداري حيث حلت الصومال في المرتبة الاولى من حيث انتشار الفساد يليها العراق وميانمار في المرتبة الثانية، ولم يحصل العراق من المقياس المؤلف من 10 نقاط سوى على نقطة واحدة وثلاثة بالعشرة من النقطة فقط ليحل في المرتبة 177 من القائمة التي ضمت 180 دولة. وطالب الاتروشي بـ"ضرورة معالجة الحكومة للفساد الادراي والمالي وتفعيل دور المؤسسات الرقابية".وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قد رفض في حديث مع (اصوات العراق) الاسبوع الماضي التعليق على تقرير منظمة الشفافية العالمية حول الفساد، مؤكدا ان ما موجود من فساد هو ناجم عن التركة الثقيلة للنظام السابق. واشار الاتروشي الى ان "العراق هو البلد الوحيد في العالم الذي يمتلك هذا الكم الهائل من المؤسسات الرقابية بدءا من البرلمان بلجانه الـ25 بمختلف تخصصاتها الى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمفتشين العموميين في الوزارات اضافة الى آلاف المؤسسات الاعلامية ومنظمات المجتمع المدني الا انها غير مفعلة". واوضح قائلا "والدليل على هذا ان هيئة النزاهة لديها الالاف من ملفات الفساد، الا انها لم تقدم الا القليل منها للقضاء والسبب طبعا يعود الى مخاوف هذه الهيئة من الصدام الذي قد يحدث مع الاحزاب التي قد ترتبط مع اصحاب بعض الملفات بصلات حزبية، نتيجة لنظام لمحاصصة الحزبية". وطالب الاتروشي "الكتل السياسية لأن تطالب بتفعيل دور المؤسسات الرقابية، وان تتخلى عن المفسدين وان كانوا مقربين لها ،لأن التغاضي عنهم سيؤدي الى وضع الحكومة باكملها تحت طائلة الاتهام كما هو حاصل الان"، مستدركا ان "وزراء الحكومة ليسوا كلهم فاسدين، والفاسدين منهم قد يعدوا على اصابع اليد". واعرب الاتروشي عن اعتقاده بأنه "لو تم تفعيل دور هذه المؤسسات الرقابية لكان لعراق الان اعتلى صدارة منظمة الشفافية الدولية في النزاهة وليس في الفساد". وكان الرئيس السابق لمفوضية النزاهة فرج موسى حمّل الأربعاء الماضي الحكومة والنواب المسؤولية الكاملة عن تفشي الفساد في البلاد وحلول العراق في المرتبة ما قبل الأخيرة في سلم الفساد العالمي، مضيفا أن الحكومة أبطلت قوانين مكافحة الفساد وحولت مفوضية النزاهة إلى اسم دون مسمى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق