المالكي: الحكومة تقدمت بمشروع قانون يتعلق بحماية الصحفيين وأدعو الجهات التشريعية الى الإسراع بإقراره

نيوزماتيك/ بغداد

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون الى مجلس شورى الدولة يتعلق بحماية الصحفيين، والمحافظة على حقوقهم كاملة، داعيا الجهات التشريعية الى الإسراع في إقرار هذا القانون، مشددا على انه يهم شريحة فاعلة في نسيج الدولة العراقية.
ونقل بيان رسمي صادر عن رئاسة الوزراء تسلمت "نيوزماتيك" نسخة منه، تأكيد المالكي خلال كلمة ألقاها على هامش مأدبة إفطار أقيمت مساء اليوم في فندق الرشيد، وحضرها عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية، أن "الحكومة ماضية في مساعيها لتوفير الحماية اللازمة للصحفيين"، موضحا أن "هذه المساعي لا تقتصر على توفير الحماية الأمنية، بل تتعداها لتشمل جميع حقوق الصحفيين، ومن بينها حق الوصول الى المعلومة واطلاع الرأي العام عليها".
ونقل البيان عن المالكي قوله إنه "بالرغم من الوضع الاستثنائي الذي عاشته البلاد خلال السنوات الماضية، فإن أي إعلامي لم يتعرض الى الاعتقال أو الاستجواب على خلفية عمله"، مؤكدا على "ضرورة استثمار أجواء الحرية هذه في تحقيق تقدم ملموس على الصعيد المهني للعمل الإعلامي".
وأشاد المالكي "بدور الإعلاميين العراقيين وشجاعتهم خلال السنوات الماضية، مستذكرا شهداء الصحافة العراقية الذين سقطوا على أيدي الإرهابيين وقوى الظلام الغادرة" حسب وصف البيان، داعيا الإعلاميين إلى "العمل على إشاعة ثقافة التسامح ونبذ العنف والإرهاب والتطرف".
وطالب المالكي الإعلاميين العراقيين بـ "بناء جسور الثقة مع السياسيين، والكف عن تعامل الطرفين كالأعداء"، داعيا إياهم في الوقت نفسه الى "إشعار المسؤولين الحكوميين بوجود أكثر من محكمة تراقب أداءهم، بينها محكمة الإعلام التي تستطيع أن تساءل إي مسؤول عراقي عن أدائه، وتواجهه بجميع الحقائق".
وأشار رئيس الوزراء العراقي الى أن "العلاقة بين السلطة والشعب في زمن النظام السابق كانت محكومة بالكراهية، لأن الشعب يشعر بأن السلطة لا تمثله، فيما تشعر السلطة بأن لا صلة لها بهذا الشعب، إما اليوم فهذا الأمر لم يعد موجودا، وعلى الإعلام الحر أن يأخذ دوره التاريخي في بناء جسور الثقة بين الشعب والسلطة، في إطار ديمقراطي وطني حر".
وقال المالكي أن "للإعلام وظيفة مقدسة"، داعيا إلى "إنهاء ظاهرة التبجيل والمدح التي يمارسها بعض الصحفيين تجاه بعض المسؤولين".
ودعا المالكي الى "المشاركة بفاعلية في بناء دولة القانون وإشاعة ثقافة القانون التي افتقدها العراق في زمن النظام السابق". وقال إن "على الإعلام الحر أن يرتقي بعمله الى مستوى إشاعة ثقافة تحمل المسؤولية وليس الهروب منها، وعلى الإعلامي أن يسعى الى كشف الحقائق ونشرها انطلاقا من قاعدة المصلحة الوطنية العليا، وليس المصالح الفردية"، مضيفا "يجب أن تكون المصلحة الوطنية هي الهدف من نشر الحقيقة واطلاع الرأي العام عليها".
وخلص المالكي الى القول أن "العمل الإعلامي الذي يسعى الى إشاعة ثقافة العنف والإرهاب هو عمل لا يخالف المبادئ الوطنية والقانونية فحسب، بل هو عمل مخالف لكل الشرائع الإنسانية ومبادئ الضمير الإنساني الحي، فضلا عن مخالفته لأخلاقيات مهنة الصحافة".
وكان المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق، البرلمان، صادق يوم أمس الاثنين، على قانون تنظيم العمل الصحفي للمرة الثانية بعد إجراء تعديلات وصفت بالجوهرية عليه.
ويمنح القانون الجديد الصحفيين حصانة ضد الاعتقال والسجن، وتم الاكتفاء بعقوبة الغرامة المالية فقط، كما نص القانون على معاقبة الصحفي المخالف لبنوده بغرامة مالية لا تقل عن مليون دينار عراقي ولا تزيد على خمسة ملايين دينار، أما الغرامة التي فرضت على الصحف والمطبوعات في حال ارتكابها المخالفات فتتراوح بين 5 إلى 10 ملايين دينار.
يذكر أن العراق يعتبر من المناطق الخطرة لمزاولة العمل الصحفي وقد قتل فيه 243 صحفيا عراقيا وأجنبيا، منهم 132 صحفيا و53 فنيا ومساعدا قتلوا منذ العام 2003 بسبب مزاولتهم العمل الصحفي، فيما لف الغموض عمليات أخرى استهدفت بطريقة غير مباشرة صحفيين وفنيين، بحسب إحصائيات مرصد الحريات الصحفية.