بقلم الدكتور محمد عادل
1. تزويد السجون العراقية والمعتقلات بمنظومة مراقبة (كاميرات) تسجل ما يحدث داخل السجون أولا بأول على أقراص ليزرية غير قابلة للمسح وتوضع في كل مكان بالسجن أو المعتقل بلا استثناء لمنع الانتهاكات بكافة أنواعها.
2. ترحيل المعتقلين والملقى القبض عليهم من مقرات الألوية والأفواج فورا إلى السجون المركزية للتحقيق معهم من قبل المحقق العدلي وبحضور محامي المعتقل ومن لا يتمكن من توكيل محامي يتولى محامي تابع للحكومة بالدفاع عنه
3. يتم توجيه الاتهام للمعتقلين خلال 72 ساعة وبعكسه يطلق سراحهم
4. يتم تعديل أبنية السجون لتتلاءم مع المواصفات العالمية من حيث المواصفات الصحية وعدد المساجين في كل زنزانة والتهوية والتعرض لأشعة الشمس يوميا
5. فتح ورش داخل السجون لتعليم المسجونين الحرف اليدوية المختلفة مع دورات تدريبية مع إمكانية تعيينهم في دوائر الدولة كحرفيين بعد إكمالهم فترة السجن لتحويلهم إلى عناصر مفيدة للمجتمع
6. السماح للسجين المتزوج بالاختلاء مع زوجته لمرة واحدة شهريا بعد أن يرفع محامي السجين دعوى مشاهدة على مدير السجن إضافة لوضيفته للحصول على أمر قضائي بالاختلاء بزوجته بعد تقديم كافة وسائل الإثبات للمحكمة
7. إجراء الفحص الطبي والفحص النفسي بصورة دورية على المساجين لمعالجتهم من الأمراض العضوية والنفسية والكشف عن حالات التعذيب والاعتداءات الجنسية حتى بين المعتقلين أنفسهم
8. توفير الملاعب داخل السجون ومكتبة متواضعة وقاعة انترنت متواضعة للسماح للسجناء بممارسة هواياتهم وتفريغ طاقتهم الجسدية والنفسية
9. الحرص الشديد على عدم اختلاط المساجين الذين يأمل في إصلاحهم مع السجناء ذوي العقول المجرمة ولكي لا تصبح السجون وسيلة من وسائل نشر الفكر الإرهابي والإجرامي
10. تخضع كافة السجون والمعتقلات للتفتيش المفاجئ وبدون إنذار مسبق من قبل وزارة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المحلية منها والعالمية والإعلاميين والصحفيين.
11. السماح للسجين في حالة رغبته بإكمال دراسته والامتحان الخارجي وفتح دورات لمحو الأمية داخل السجون وفي حالة قيام السجين المتعلم بتدريس زملائه الأميين يخفف الحكم عنه بصورة معقولة تتلاءم مع جهوده المبذولة
12. زيادة عدد القضاة الذين ينظرون بقضايا المعتقلين مما يتلاءم مع أعداد المعتقلين الهائلةبالنسبة للمفقودين إنشاء لجنة مشتركة من مجلس الوزراء الموقر ومجلس القضاء الأعلى ووزارتي الدفاع والداخلية وتقوم هذه اللجنة بالبحث عن أسماء المفقودين إن كانوا ضمن المعتقلين وتقوم هذه اللجنة بإنشاء مقر يسهل مراجعته وموقع الكتروني يقوم أهالي المفقودين ببعث صور أبنائهم المفقودين التي تنشر على هذا الموقع وفقا للأحرف الأبجدية وكذلك أرقام هواتفهم وايمايلاتهم إن وجدت ليتسنى لمن يدخل للموقع ويتعرف على صورة أو اسم أبنائهم الاتصال بهم هاتفيا أو الكترونيا
الدكتور محمد عادل طبيب باحث في الشأن العراقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق