الدكتور علاء الشمرى ---- 02/01/2009
ظاهرة الفساد ظاهرة عالمية لايخلوا اي بلد منها وان تباينت مستوياتها وتعبرعن مفاهيم وسلوك منحرف يتعارض مع العرف العام ويهدد مسيرة البناء والتطورللمجتمع وتعطل عمل مؤسسات الدوله وحسب ما جاء في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2008 جاء العراق بعد الصومال وعلى راس قائمة الترتيب بين الدول فى انتشار هذه الظاهره مما يؤكد حجم تفشى هذه الظاهره الخطيره وعدم مكافحتها بشكل فعلى ومانسمعه فقط رغبات وامانى تطلق من قبل الحكومه ومؤسسة النزاهه ,وظاهرة الفساد مرتبطه بسلوكيات وممارسات غير اخلاقيه كسرقة المال العام بطرق غير شرعيه كالعقود الوهميه او الرديئه والرشوه والمحسوبيه والتحايل على القانون لتحقيق منافع ماديه حزبيه اوشخصيه او لاجل استغلال المنصب و التبوء بمكانه اجتماعية ويؤدي تفشى هذه الظاهره الى فقدان الثقة و عدم احترام القانون والالتزام بتطبيقه وتهدد الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعى والاخلاقي . ويتحمل ا لنظام البعثى كل المسؤليه فى بروز ظاهرة الفساد في العراق الذى عاش سلطة الحزب الواحد والدكتاتوريه والاسئثار بمقدرات الشعب لاربعة عقود وتبديد ثرواته العامة في حروب وحصار اقتصادي مما افقر الشعب واهان كرامته واثر على القيم الاخلاقيه للمواطن العراقى وخلق بيئة مناسبة ومشجعه لنمو وانتشار ظاهرة الفساد والمفسدين داخل المجتمع وقد لعب تدنى مستوى دخل المواطن و سياسة التمويل الذاتى التى انتهجها النظام المقبور لمواجهة الحصار دورا مشجعا على انتشار ظاهرة الفساد في دوائر الدوله ومؤسساتها المدنية والعسكرية والتربويه حتى اصبحت ثقافة وسلوك معهود علنا دون حياء وخوف من ملاحقه قانونيه وبعد سقوط النظام المقبور وقيام النظام السياسى الجديد وتقاسم السلطه على اساس المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية الذى سمح بها الدستور من قبل الاحزاب والقوى السياسيه التى كتبت الدستور ليتماشى ويحفظ مصالحهم الحزبيه والشخصيه بعيدا عن السلوك الوطنى ,هذا الوضع الجديد ادى وبدرجات تخطت حدود العقل والمنطق الى تفشى هذه الظاهرة وخصوصا فى هرم السلطه مما شجع الفئات الدنيا من المسؤلين وصغار الموظفين على السرقه بدون خوف او رادع . ولسد باب الفساد ومحاربة الاختلاس وسرقة ثروات الشعب العراقى تقع مسؤلية محاربة الفساد واجتثاثه على كافة المخلصين من قوى سياسيه وشخصيات وافراد مهما اختلفت انتمائاتهم و تاييد ودعم المطالبه اجراء الاصلاحات السياسيه الضروريه كالغاء نهج المحاصصه فى تقاسم السلطه و ادخال التغييرات الضروريه فى بعض مواد الدستور وكذلك عدم التصويت للاحزاب الحاكمه فى الانتخابات القادمه لقطع الطريق امام سراق حقوق وثروات الشعب العراقى وليكن هذا السلوك والموقف درس تتعلم منه جميع القوى السياسيه للمستقبل لان المواطن وحقوق المواطن فوق مصالح الاحزاب وقياداتها, ان معالجة هذه الظاهره والقضاء عليها او تحجيمها تعتبر مهمه وطنيه ونتمنى ان تكون انتخابات مجالس المحافظات الخطوه الاولى فى هذا الاتجاه من خلال اعتماد الكفائه ونزاهة المرشح لضمان وصول اناس امناء مخلصين صادقين حرصين على مصلحة المواطن وتقدم البلد وازدهاره . ان تعزيز مكانة الدوله مرهون بالقضاء على هذه الظاهره ومصداقية ماتطرحه الاحزاب والشخصيات السياسيه وبالذات الدكتور المالكى كرئيس وزراء والمسؤل عن السلطه التنفيذيه الذى يكرر ويردد دائما بان يجعل عام 2008 هو عام محاربة الفساد وقد انتهى هذا العام دون ان نلمس اى اثر ايجابى لهذه الاطروحات يبقى الامل بان يكون عام 2009 عام الاصلاح الحقيقى وعدم تضليل الشعب عبر تصريحات فارغه وبلورة هذه الدعوه الى ورقة عمل ونتائج على ارض الواقع . ان القضاء على الفساد يعنى الازدهار والتقدم وعودة الامن والاستقرار وسلطة القانون والعداله .....
هناك ٥ تعليقات:
بوادر محاربة الفساد بطرد الشلةالبياتية من الشبكة ومن لف لفهم
اكلبو
دورولكم على مكان ثاني
ابو لسان الزفر وينه
رجعناه الباب الشرجي سكن على خط كيات شارع فلسطين على درب نادي الاخاء التركماني اللي يتباهه بيه
الكحبة لمن اتوب اتصير احمد الكردي كل اللي بالشبكة هم هسه متاكدين انك خارج الشبكة يا زمال
يومين ونشوف الزمال منو
اليوم الثلاثاء ثبتت انت زمال وصل الكم الخبر
لموا جوالاتكم
إرسال تعليق