إذا لم يقدم نقيب الصحفيين أدلة على الجهات التي يعتبرها مشبوهة فإنه يرتكب جرما
طالب المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء عبد الكريم خلف "نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بعدم حماية المجرمين والتستر عليهم، والكشف عن أسماء الجهات المشبوهة التي لها ارتباطات خارجية وإقليمية، وتتعامل مع أفراد ومؤسسات عراقية حكومية".
وكان نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي انتقد في حديث لـ"نيوزماتيك"، نشر يوم أمس الأحد الاتفاق الذي أبرمته وزارة الداخلية العراقية مع مرصد الحريات، وقال إن "وزارة الداخلية العراقية لا تملك صورة واضحة عن المؤسسات الشرعية والقانونية التي تمثل الصحفيين، وإنها اتفقت مع أشخاص لدى النقابة العديد من الملاحظات عليهم، وهم يحاولون الانتفاع على حساب دماء الصحفيين العراقيين، ويخططون لأخذ أموال من مؤسسات ومنظمات دولية مانحة وسفارات غربية وجهات مشبوهة، لتنفيذ البرنامج الخاص بحماية الصحفيين وتسهيل أداء مهامهم الإعلامية".
وهدد اللامي بأن "النقابة ستفضح تلك الجهات حتى لو كان مسؤولا كبيرا في الحكومة، أو كان لديه من يحميه من المساءلة القانونية". لكن اللامي لم يحدد أسماء السفارات الغربية والمنظمات الدولية التي أشار إليها.
وأكد خلف في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الاثنين، أن "اللامي لا يمتلك الشجاعة للقيام بعملية تقديم أدلة عن مجرمين يعتقد بوجودهم، هذا إن كانوا موجودون أصلا، وكان الأحرى به، وهو يترأس الإعلاميين العراقيين، أن يكف عن إطلاق التهديدات ويكشف الأدلة التي يملكها عن الجهات المشبوهة، سواء تعاونت الوزارة معه أو لم تتعاون في مجال حماية الصحفيين، وإلا سيكون بعمله هذا يرتكب عملا جرميا".
وكان نقيب الصحفيين العراقيين قال أيضا في حديثه لـ"نيوزماتيك" يوم أمس، إنه "لن يسمح لأي جهة بالتجاوز على الخط القانوني للنقابة، خاصة إذا كانت هناك منظمات وليدة مرتبطة بمشاريع مشبوهة لديها اتصالات مع جهات خارجية غامضة.
وبهذا الصدد، قال اللواء عبد الكريم خلف إن "الداخلية لم تذهب للنقابة وتضع النظام الداخلي لها حتى يكون هناك تجاوز على خطها القانوني"، مضيفا أن "الوزارة بإمكانها أن تتعاطى مع من تشاء لتوفير الأمن للصحفيين وخلق أجواء مناسبة وهادئة، وقد وجدت أن بتعاونها مع مرصد الحريات الصحفية سيكون بإمكانها تحقيق تلك المهمة النبيلة، والتي لا ترى الوزارة أن فيها تجاوزا على النقابة أو غيرها".
وكانت وزارة الداخلية العراقية ومرصد الحريات الصحفية وقعا في شهر أيلول المنصرم مشروعا مشتركا يتضمن آليات عمل تتخذها الوزارة والمرصد لحماية الإعلاميين العراقيين والأجانب في العراق، وتأمين وصولهم إلى مناطق الأحداث.
ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية إلى أن "ملف برامج حماية الصحفيين العاملين في العراقي، ركن في رفوف نقابة الصحفيين العراقيين لسنوات حتى أكله التراب، وان النقابة لم تقم بمسؤوليتها تجاه هذا الملف المهم طوال السنوات الماضية".
وحذر خلف "نقيب الصحفيين العراقيين من التشكيك بالتمثيل الرسمي للقيادات الإعلامية في وزارة الداخلية العراقية، لأن الناطق الرسمي للوزارة يمثل وزارة الداخلية، ويمثل أيضا جزءا من الحكومة".
وكان اللامي أشار إلى أن "مرصد الحريات الصحفية نسق مع أشخاص في وزارة الداخلية، بينما يجب أن يكون التعامل مؤسساتيا أي بين الداخلية والنقابة"، موضحا أن "النقابة هي التي تمتلك خططا لحماية العمل الصحفي، فضلا عن أنها الممثل الحقيقي للصحفيين العراقيين".وشدد خلف على أن "نقيب الصحفيين ليس مخولا بتجريد وتوزيع المناصب في وزارة الداخلية كيفما يشاء، وعليه أن يعرف أن مدير دائرة العلاقات والإعلام يمثل الجانب المهني في الوزارة المختص بالصحافة، المسؤول عن التنسيق مؤسساتيا مع الجهات التي لا تنتمي للوزارة إعلاميا".
وفي سياق آخر، استغرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء عبد الكريم خلف من "رفض اللامي أن تكون النقابة طرفا في التحقيقات الخاصة بحوادث الصحفيين"، قائلا إن "الداخلية في طبيعة الحال لا تسمح لأي جهة أن تكون طرفا في تحقيق جنائي، كون تلك التحقيقات تجرى وفق سرية عالية وبتفاصيل دقيقة، ولان التحقيق بالتأكيد هو جزء من عمل الوزارة التي نص الدستور العراقي على أنها المكلفة بتوفير الأمن وملاحقة المجرمين".
وأكد خلف أن "التعاون الأخير مع مرصد الحريات الصحفية أسفر عن نتائج ايجابية جيدة، تمثلت في إلقاء القبض على مقتحمي دار مراسل قناة السومرية في البصرة، الذي هُجّر وسرقت داره، فضلا عن اعتقال المخططين لقتل مراسل الحرة في البصرة سعد قصي".
وكان نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي انتقد في حديث لـ"نيوزماتيك"، نشر يوم أمس الأحد الاتفاق الذي أبرمته وزارة الداخلية العراقية مع مرصد الحريات، وقال إن "وزارة الداخلية العراقية لا تملك صورة واضحة عن المؤسسات الشرعية والقانونية التي تمثل الصحفيين، وإنها اتفقت مع أشخاص لدى النقابة العديد من الملاحظات عليهم، وهم يحاولون الانتفاع على حساب دماء الصحفيين العراقيين، ويخططون لأخذ أموال من مؤسسات ومنظمات دولية مانحة وسفارات غربية وجهات مشبوهة، لتنفيذ البرنامج الخاص بحماية الصحفيين وتسهيل أداء مهامهم الإعلامية".
وهدد اللامي بأن "النقابة ستفضح تلك الجهات حتى لو كان مسؤولا كبيرا في الحكومة، أو كان لديه من يحميه من المساءلة القانونية". لكن اللامي لم يحدد أسماء السفارات الغربية والمنظمات الدولية التي أشار إليها.
وأكد خلف في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الاثنين، أن "اللامي لا يمتلك الشجاعة للقيام بعملية تقديم أدلة عن مجرمين يعتقد بوجودهم، هذا إن كانوا موجودون أصلا، وكان الأحرى به، وهو يترأس الإعلاميين العراقيين، أن يكف عن إطلاق التهديدات ويكشف الأدلة التي يملكها عن الجهات المشبوهة، سواء تعاونت الوزارة معه أو لم تتعاون في مجال حماية الصحفيين، وإلا سيكون بعمله هذا يرتكب عملا جرميا".
وكان نقيب الصحفيين العراقيين قال أيضا في حديثه لـ"نيوزماتيك" يوم أمس، إنه "لن يسمح لأي جهة بالتجاوز على الخط القانوني للنقابة، خاصة إذا كانت هناك منظمات وليدة مرتبطة بمشاريع مشبوهة لديها اتصالات مع جهات خارجية غامضة.
وبهذا الصدد، قال اللواء عبد الكريم خلف إن "الداخلية لم تذهب للنقابة وتضع النظام الداخلي لها حتى يكون هناك تجاوز على خطها القانوني"، مضيفا أن "الوزارة بإمكانها أن تتعاطى مع من تشاء لتوفير الأمن للصحفيين وخلق أجواء مناسبة وهادئة، وقد وجدت أن بتعاونها مع مرصد الحريات الصحفية سيكون بإمكانها تحقيق تلك المهمة النبيلة، والتي لا ترى الوزارة أن فيها تجاوزا على النقابة أو غيرها".
وكانت وزارة الداخلية العراقية ومرصد الحريات الصحفية وقعا في شهر أيلول المنصرم مشروعا مشتركا يتضمن آليات عمل تتخذها الوزارة والمرصد لحماية الإعلاميين العراقيين والأجانب في العراق، وتأمين وصولهم إلى مناطق الأحداث.
ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية إلى أن "ملف برامج حماية الصحفيين العاملين في العراقي، ركن في رفوف نقابة الصحفيين العراقيين لسنوات حتى أكله التراب، وان النقابة لم تقم بمسؤوليتها تجاه هذا الملف المهم طوال السنوات الماضية".
وحذر خلف "نقيب الصحفيين العراقيين من التشكيك بالتمثيل الرسمي للقيادات الإعلامية في وزارة الداخلية العراقية، لأن الناطق الرسمي للوزارة يمثل وزارة الداخلية، ويمثل أيضا جزءا من الحكومة".
وكان اللامي أشار إلى أن "مرصد الحريات الصحفية نسق مع أشخاص في وزارة الداخلية، بينما يجب أن يكون التعامل مؤسساتيا أي بين الداخلية والنقابة"، موضحا أن "النقابة هي التي تمتلك خططا لحماية العمل الصحفي، فضلا عن أنها الممثل الحقيقي للصحفيين العراقيين".وشدد خلف على أن "نقيب الصحفيين ليس مخولا بتجريد وتوزيع المناصب في وزارة الداخلية كيفما يشاء، وعليه أن يعرف أن مدير دائرة العلاقات والإعلام يمثل الجانب المهني في الوزارة المختص بالصحافة، المسؤول عن التنسيق مؤسساتيا مع الجهات التي لا تنتمي للوزارة إعلاميا".
وفي سياق آخر، استغرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء عبد الكريم خلف من "رفض اللامي أن تكون النقابة طرفا في التحقيقات الخاصة بحوادث الصحفيين"، قائلا إن "الداخلية في طبيعة الحال لا تسمح لأي جهة أن تكون طرفا في تحقيق جنائي، كون تلك التحقيقات تجرى وفق سرية عالية وبتفاصيل دقيقة، ولان التحقيق بالتأكيد هو جزء من عمل الوزارة التي نص الدستور العراقي على أنها المكلفة بتوفير الأمن وملاحقة المجرمين".
وأكد خلف أن "التعاون الأخير مع مرصد الحريات الصحفية أسفر عن نتائج ايجابية جيدة، تمثلت في إلقاء القبض على مقتحمي دار مراسل قناة السومرية في البصرة، الذي هُجّر وسرقت داره، فضلا عن اعتقال المخططين لقتل مراسل الحرة في البصرة سعد قصي".
هناك تعليقان (٢):
اول جهة مشبوهة هو احمد الكردي صدك هسه هو ماكو الظاهر القاهرة نسته المظلومين والمحرومين والارامل وخوب هو ايموت عالارامل علمود ايطلع عقدته ها صدك هو الجمعة راح يرجع لبغداد الجمعة ياازواج وبلكت الداخلية بيهم حظ ويكمشوه
وفرتوله الك..... هناك عاد لو لا
مو الكو............ علاقاتهم هوايه
إرسال تعليق