مساع برلمانية لإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد وتشريع قوانين الأجهزة الرقابية
بغداد - الصباح
طالبت هيئة النزاهة العامة، باعتماد الية قانونية للتعاون في ما بين الدول لاستعادة المتهمين واسترداد الاصول والاموال المسروقة على وفق ما نصت عليه اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد
في وقت تسعى فيه لجنة النزاهة في مجلس النواب الى تشريع ثلاثة قوانين تتعلق بالمؤسسات الرقابية خلال الفصل التشريعي الحالي، مع وجود مساع برلمانية لانشاء هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد. وقالت هيئة النزاهة العامة في بيان صحفي: ان رئيس الهيئة القاضي رحيم العكيلي شارك في المؤتمر السنوي الثالث للاتحاد الدولي لهيئات مكافحة الفساد الذي عقد في كييف عاصمة جمهورية اوكرانيا بحضور ممثلين من هيئات مكافحة الفساد لمئة وسبع دول وثلاث عشرة منظمة عالمية لمناقشة موضوع تجريم افعال الفساد وتفعيل انفاذ القانون. واضاف البيان ان العكيلي القى كلمة في المؤتمر أشار فيها الى جهود العراق في ميدان مكافحة الفساد واشاد بحياد واستقلال ونزاهة المؤسسة القضائية باعتبارها الضمانة الاهم ضد افة الفساد كما اشاد بفعالية ورصانة ديوان الرقابة المالية.وأوضح ان رئيس الهيئة اكد في الكلمة اهمية التعاون الدولي في ميادين المساعدة القانونية المتبادلة واستعادة المتهمين واسترداد الاصول والاموال المسروقة ودعا الى السعي الحثيث لتبني سبل ناجحة يسيرة غير مكلفة تضمن تبادل المساعدة القانونية الدولية وتضمن استرداد عائدات الفساد وتسليم المجرمين بغير تأخير ولا تكاليف أو شروط غير ما نصت عليه اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.وأشار العكيلي الى ان جملة التحديات التي تواجه الهيئات المعنية بمكافحة الفساد تتمثل بمحاولات استخدام الفساد أو تهم الفساد كسلاح في المعارك السياسية او الشخصية، وخطر تغول الهيئة وتحولها الى معوق للعمل والبناء والاعمار, بدل ان تكون مؤسسة للاصلاح والتقويم، اضافة الى حصانة بعض الموظفين من الملاحقة القضائية اما بوسائل قانونية او بوسائل واقعية، والقيم والاخلاقيات والسلوكيات الفاسدة التي تقدر الفساد وتحتضنه.محلياً، قال عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب محمد ناجي السامرائي: ان المجلس ينتظر ردا نهائيا من الحكومة للمضي في تشريع ثلاثة قوانين خلال الفصل التشريعي الحالي هي: قانون هيئة النزاهة العامة، وقانون الرقابة المالية، وقانون المفتشية العامة بعد ان تمت قراءتها الثانية في نيسان الماضي، مشيرا الى ان هذه القوانين المهمة ستؤدي دورا حقيقيا في مكافحة الفساد الاداري داعيا الحكومة الى الاسراع باعادة ارسالها للبرلمان مع الاراء والملاحظات المتعلقة بها كي يتم التصويت عليها لتكون فاعلة وملزمة.وقال السامرائي في تصريح خاص لـ"الصباح": ان مكافحة الفساد الاداري والمالي من المسائل المهمة سواء على مستوى مجلس النواب او في لجنة النزاهة وهيئة النزاهة ورئاسة الوزراء ويحظى بالاولوية، لافتا الى ان هذه القوانين ستكون السند القانوني لعمل موظفي المؤسسات المعنية للقيام بعملها على اتم وجه.واشار الى ان العراق يعول على تشريع القوانين المذكورة لتخطي عقبات مكافحة الفساد من اجل تغيير الانطباع السائد في المجتمع الدولي عن انتشار هذه الظاهرة في البلاد كون التصنيف الذي اعلنته منظمة الشفافية العالمية باعطاء العراق المركز الثالث بانتشار الفساد يعد اجحافاً بحق البلد وبالجهود الكبيرة التي بذلت لمكافحة هذا الملف وحدت من قضايا كثيرة كما تجاهلت الاجراءات الحقيقية في هذا الاطار، مبينا ان سجن النزاهة يضم كثيرا من الموظفين والمتورطين بقضايا فساد مالي واداري وتوجد متابعات حقيقية على مختلف المستويات.وشدد السامرائي الذي يشغل منصب الامين التنفيذي للائتلاف الموحد في البرلمان على ان العراق بحاجة الى الكثير من الجهد على مستوى الحكومة ومجلس النواب لمعالجة المعوقات التي تواجه مكافحة هذا الملف، مطالبا بعدم تسييس قضايا الفساد كونها ملفا وطنيا بحتا لاعلاقة لها باي جهة حزبية أو مكون سياسي، على حد تعبيره.ودعا الى ضرورة ان يكون عمل مكافحة الفساد عملا شفافا واضحا ونزيها وبعيدا عن الاعلام اذ لايمكن التاكد من قضايا الفساد قبل التحقيق في جوانب القضية، واصفا الفساد الاداري والمالي بانه " الارهاب البارد " وهو اخطر من الارهاب الدموي كونه يمتص خيرات الشعب ويجري وراء الكواليس.وكشف السامرائي عن سعيه من خلال التحرك برلمانيا وحشد الاصوات باتجاه الخروج بتشريع خاص يضمن تشكيل هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد الاداري والمالي، تضم كلا من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس هيئة النزاهة ورئيس مجلس القضاء الاعلى وتعقد اجتماعات شهرية لبحث ملفات الفساد، فضلا عن اهمية ان تكون الهيئة تنسيقية يطلع من خلالها رئيس الوزراء بشكل مباشر على الملفات الضخمة من خلال ما يعمل به مجلس النواب وهيئة النزاهة والمؤسسات المختصة على اهم القضايا وتضع الخطوط العامة لمكافحة هذه المشكلة حيث ان وجود مثل هذه الهيئة امر مهم لمعالجة هذا الملف.وبين ان لجنة النزاهة في البرلمان ستعقد اجتماعات مع وزارة التربية لتفعيل مسألة نشر ثقافة مكافحة الفساد المالي ونشر النزاهة من خلال المدارس وان تكون هناك مناهج خاصة بالنزاهة تدخل ضمن المناهج التعليمية في الدراسة الابتدائية والمتوسطة والاعدادية من اجل زيادة الوعي وثقافة رفض الفساد.
في وقت تسعى فيه لجنة النزاهة في مجلس النواب الى تشريع ثلاثة قوانين تتعلق بالمؤسسات الرقابية خلال الفصل التشريعي الحالي، مع وجود مساع برلمانية لانشاء هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد. وقالت هيئة النزاهة العامة في بيان صحفي: ان رئيس الهيئة القاضي رحيم العكيلي شارك في المؤتمر السنوي الثالث للاتحاد الدولي لهيئات مكافحة الفساد الذي عقد في كييف عاصمة جمهورية اوكرانيا بحضور ممثلين من هيئات مكافحة الفساد لمئة وسبع دول وثلاث عشرة منظمة عالمية لمناقشة موضوع تجريم افعال الفساد وتفعيل انفاذ القانون. واضاف البيان ان العكيلي القى كلمة في المؤتمر أشار فيها الى جهود العراق في ميدان مكافحة الفساد واشاد بحياد واستقلال ونزاهة المؤسسة القضائية باعتبارها الضمانة الاهم ضد افة الفساد كما اشاد بفعالية ورصانة ديوان الرقابة المالية.وأوضح ان رئيس الهيئة اكد في الكلمة اهمية التعاون الدولي في ميادين المساعدة القانونية المتبادلة واستعادة المتهمين واسترداد الاصول والاموال المسروقة ودعا الى السعي الحثيث لتبني سبل ناجحة يسيرة غير مكلفة تضمن تبادل المساعدة القانونية الدولية وتضمن استرداد عائدات الفساد وتسليم المجرمين بغير تأخير ولا تكاليف أو شروط غير ما نصت عليه اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.وأشار العكيلي الى ان جملة التحديات التي تواجه الهيئات المعنية بمكافحة الفساد تتمثل بمحاولات استخدام الفساد أو تهم الفساد كسلاح في المعارك السياسية او الشخصية، وخطر تغول الهيئة وتحولها الى معوق للعمل والبناء والاعمار, بدل ان تكون مؤسسة للاصلاح والتقويم، اضافة الى حصانة بعض الموظفين من الملاحقة القضائية اما بوسائل قانونية او بوسائل واقعية، والقيم والاخلاقيات والسلوكيات الفاسدة التي تقدر الفساد وتحتضنه.محلياً، قال عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب محمد ناجي السامرائي: ان المجلس ينتظر ردا نهائيا من الحكومة للمضي في تشريع ثلاثة قوانين خلال الفصل التشريعي الحالي هي: قانون هيئة النزاهة العامة، وقانون الرقابة المالية، وقانون المفتشية العامة بعد ان تمت قراءتها الثانية في نيسان الماضي، مشيرا الى ان هذه القوانين المهمة ستؤدي دورا حقيقيا في مكافحة الفساد الاداري داعيا الحكومة الى الاسراع باعادة ارسالها للبرلمان مع الاراء والملاحظات المتعلقة بها كي يتم التصويت عليها لتكون فاعلة وملزمة.وقال السامرائي في تصريح خاص لـ"الصباح": ان مكافحة الفساد الاداري والمالي من المسائل المهمة سواء على مستوى مجلس النواب او في لجنة النزاهة وهيئة النزاهة ورئاسة الوزراء ويحظى بالاولوية، لافتا الى ان هذه القوانين ستكون السند القانوني لعمل موظفي المؤسسات المعنية للقيام بعملها على اتم وجه.واشار الى ان العراق يعول على تشريع القوانين المذكورة لتخطي عقبات مكافحة الفساد من اجل تغيير الانطباع السائد في المجتمع الدولي عن انتشار هذه الظاهرة في البلاد كون التصنيف الذي اعلنته منظمة الشفافية العالمية باعطاء العراق المركز الثالث بانتشار الفساد يعد اجحافاً بحق البلد وبالجهود الكبيرة التي بذلت لمكافحة هذا الملف وحدت من قضايا كثيرة كما تجاهلت الاجراءات الحقيقية في هذا الاطار، مبينا ان سجن النزاهة يضم كثيرا من الموظفين والمتورطين بقضايا فساد مالي واداري وتوجد متابعات حقيقية على مختلف المستويات.وشدد السامرائي الذي يشغل منصب الامين التنفيذي للائتلاف الموحد في البرلمان على ان العراق بحاجة الى الكثير من الجهد على مستوى الحكومة ومجلس النواب لمعالجة المعوقات التي تواجه مكافحة هذا الملف، مطالبا بعدم تسييس قضايا الفساد كونها ملفا وطنيا بحتا لاعلاقة لها باي جهة حزبية أو مكون سياسي، على حد تعبيره.ودعا الى ضرورة ان يكون عمل مكافحة الفساد عملا شفافا واضحا ونزيها وبعيدا عن الاعلام اذ لايمكن التاكد من قضايا الفساد قبل التحقيق في جوانب القضية، واصفا الفساد الاداري والمالي بانه " الارهاب البارد " وهو اخطر من الارهاب الدموي كونه يمتص خيرات الشعب ويجري وراء الكواليس.وكشف السامرائي عن سعيه من خلال التحرك برلمانيا وحشد الاصوات باتجاه الخروج بتشريع خاص يضمن تشكيل هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد الاداري والمالي، تضم كلا من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس هيئة النزاهة ورئيس مجلس القضاء الاعلى وتعقد اجتماعات شهرية لبحث ملفات الفساد، فضلا عن اهمية ان تكون الهيئة تنسيقية يطلع من خلالها رئيس الوزراء بشكل مباشر على الملفات الضخمة من خلال ما يعمل به مجلس النواب وهيئة النزاهة والمؤسسات المختصة على اهم القضايا وتضع الخطوط العامة لمكافحة هذه المشكلة حيث ان وجود مثل هذه الهيئة امر مهم لمعالجة هذا الملف.وبين ان لجنة النزاهة في البرلمان ستعقد اجتماعات مع وزارة التربية لتفعيل مسألة نشر ثقافة مكافحة الفساد المالي ونشر النزاهة من خلال المدارس وان تكون هناك مناهج خاصة بالنزاهة تدخل ضمن المناهج التعليمية في الدراسة الابتدائية والمتوسطة والاعدادية من اجل زيادة الوعي وثقافة رفض الفساد.
هناك ٣ تعليقات:
ها حمودي ابو الكحاب والعرك اشلونها القاهرة لازم متونس بيها مو ايه دنيا وصفت ياناس بس لل... وهسه انت جاي اتجيب اخبار عالنزاهة والشرف الشرف وين وانته وين حمودي عود مااوصيك سلملي على عاصم صاحبك
تحذير الى المستشارين
الحمد لله الذي جعلنا عونا لكل مظلوم وجعلنا خصما وعدوا لكل ظالم متغطرس.. ايها المستشارين اخاطبكم اليوم لان حسن الموسوي لانفع من مخاطبته فهو الة للاكل والتوقيع فقط اعزائي ايها السفلة لقد تغير الاسلوب اذا لم تدعوا الموظفين وشانهم بعد ماتتشطرون على الفقراء وتتهمونهم انهم احمد الكردي وتمنعون عنهم الاجور وتنقلون وتنهون خدمات فاني اليوم ادعوكم للجم كلابكم والا سانشر الفديوات الخاصة بكم وانتم تتحشرون وتمارسون بغاءكم مع شخصيات معروفة وسانشرها باليوتيوب وكذلك مواقع عديدة وسارسل منها نسخ الى المالكي وانتم ماكدين اني استطيع فعل هذا واقسم لكم بالله العلي العظيم انها تحت يدي لذا الجموا كلاب المكتب الخاص عن التدخل بشؤون الموظفين والا... فلا تغضبوا من هو غاضب فاني اليوم عدوكم ورجلكم المطلوب واقسم لكم بالله العلي العظيم انكم لم ولن تصلوا لي وان عرفتوني فلن تستطيعوا ان تفتحوا افواهكم بكلمة واحدة لان الذي لدي تشيب منه الرؤوس لذا اكرر ايها المستشارين الجموا كلاب المكتب الخاص والا فان نهايتكم على يدي...
احمد الكردي
الاجور ليش موكفيها
بينما السادة المستشارين وصلت الهم الملايين المكاتبهم
عمي برامج تسجلت ونعرضت والناس تطالب بمستحقاتها شلون تريدون اتطورون .
يابة ابو المالية شنو السالفة لوالك بيها شي جان قبضت العالم كبل العيد
هسة العيد خلص كبل اسبوع موعيب
يطالبون وما نعرف شنجاوب
مو الثقة هم (....بيها ).
إرسال تعليق