اعرب اتحاد الصحفيين والاعلاميين العراقيين عن اسفه للموقف المتفرج الذي التزمت به هيئة النزاهه ووزارة النفط ازاء الخروقات القانونية والممارسات المجافيه لتوجهات الدولة العراقية الحديثة التي قام بها المكتب الاعلامي في وزارة النفط .وقال بيان صدر عن الاتحاد عقب اجتماع طارئ عقدته الهيئة التنفيذية للاتحاد لمناقشة اصدار المكتب الاعلامي لوزارة النفط صحيفة سياسية عامة يراس تحريرها مدير المكتب نفسه عاصم جهاد وذلك بهدف الاستحواذ على موارد الاعلان في عموم الدوائر النفطية وحرمان الصحف المستقلة من اهم مصادر تمويلها .
واكد البيان على وجوب قيام هيئة النزاهة ومكتب المفتش العام في وزارة النفط بدورهما في التحقيق في هذه القضية ذات الاثر الخطير على مستقبل الصحافة العراقية المستقلة مشيرا الى ان عاصم جهاد كان قد ارتكب اخطاء قانونيه عديده مشتغلا نفوذه وقربه من الاستاذ حسين الشهرستاني وزير النفط لتحقيق مكاسب شخصية كبيره وابدى البيان استغرابه من عدم تحرك الجهات الرقابية ومبادرتها الى التحقيق في ماأوردته جريدة البينه الجديده من معلومات خطيرة حول المبالغ الكبيره التي يحصل عليها عاصم جهاد باحتكاره لاعلانات الوزارة ونشرها في جريدته التي فرض على الدوائر النفطية شراء اعداد كبيرة منها وبسعر 750 دينار وهو مالم تعرفه الاوساط الصحفية
وتساءل البيان عما اذا كانت الحكومة العراقية قد استثنت السيد عاصم جهاد من عدم جواز اشغال منصبين في آن واحد وذلك في اشارة الى تبوئه منصب رئيس التحرير في الصحيفة المذكورة الى جانب ممارسته لوظيفيه مديراً للاعلام .وقال البيان ان هذا المنصب اي رئيس تحرير لاوجود له في الملاك الوظيفي للوزارة وهو الامر الذي يثير العديد من التساؤلات القانونيه حول مدى شرعيته وكيفية حصول الموافقات الرسمية على مزاولة عاصم جهاد لهذه الوظيفة الاعلامية التي لاوجود لها في دوائر الدولة كافة
ودعا البيان هيئة النزاهة الى وقف اصدار هذه الصحيفة وعلى الفور واجراء التحقيق في آلية صدورها ومال الارباح التي تحققت من خلال ذلك .واتهم الاتحاد المكتب الاعلامي المذكور بالتضييق على الصحفيين في ارزاقهم وحرمانهم من الفرص المشروعة في تمويل اصداراتهم .
واكد البيان على وجوب قيام هيئة النزاهة ومكتب المفتش العام في وزارة النفط بدورهما في التحقيق في هذه القضية ذات الاثر الخطير على مستقبل الصحافة العراقية المستقلة مشيرا الى ان عاصم جهاد كان قد ارتكب اخطاء قانونيه عديده مشتغلا نفوذه وقربه من الاستاذ حسين الشهرستاني وزير النفط لتحقيق مكاسب شخصية كبيره وابدى البيان استغرابه من عدم تحرك الجهات الرقابية ومبادرتها الى التحقيق في ماأوردته جريدة البينه الجديده من معلومات خطيرة حول المبالغ الكبيره التي يحصل عليها عاصم جهاد باحتكاره لاعلانات الوزارة ونشرها في جريدته التي فرض على الدوائر النفطية شراء اعداد كبيرة منها وبسعر 750 دينار وهو مالم تعرفه الاوساط الصحفية
وتساءل البيان عما اذا كانت الحكومة العراقية قد استثنت السيد عاصم جهاد من عدم جواز اشغال منصبين في آن واحد وذلك في اشارة الى تبوئه منصب رئيس التحرير في الصحيفة المذكورة الى جانب ممارسته لوظيفيه مديراً للاعلام .وقال البيان ان هذا المنصب اي رئيس تحرير لاوجود له في الملاك الوظيفي للوزارة وهو الامر الذي يثير العديد من التساؤلات القانونيه حول مدى شرعيته وكيفية حصول الموافقات الرسمية على مزاولة عاصم جهاد لهذه الوظيفة الاعلامية التي لاوجود لها في دوائر الدولة كافة
ودعا البيان هيئة النزاهة الى وقف اصدار هذه الصحيفة وعلى الفور واجراء التحقيق في آلية صدورها ومال الارباح التي تحققت من خلال ذلك .واتهم الاتحاد المكتب الاعلامي المذكور بالتضييق على الصحفيين في ارزاقهم وحرمانهم من الفرص المشروعة في تمويل اصداراتهم .
من جهة أخرى
كشف علي الموسوي مدير عام المركز الوطني للاعلام عن امتعاض رئيس الوزراء نوري المالكي من الالية التي تتعامل بها الوزارات والمؤسسات مع الاعلان الحكومي، مشيرا في حوار صحفي موسع الى ان المالكي يرى في الاعلان مرتعا للفساد، وانه دعا الى وضع الية يمكنها تحجيم الفساد المالي والاداري الذي يتسبب به
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق