زهير الدجيلي:
..............
قد تكون أشد الانتقادات التي وجهت للفساد ولحكومة نوري المالكي هذه الأيام هي تلك الشعارات والقصائد التي ترددت في المواكب الحسينية ايام عاشوراء هذا العام. رغم ان الحكومة هي حكومة الائتلاف الشيعي، غير أن ما تردد يعبر عن وعي الناس باضرار الفساد التي لحقت بالعراق والسخط الذي ينتاب المواطنين بعيدا عن المذهبية من أولئك المسؤولين الذين لم تنل منهم هيئة النزاهة، التي قالت امس الأول بأن اغلب المتورطين في الفساد فروا خارج العراق.احدى القصائد التي ترددت في مواكب العزاء الحسيني في كربلاء نددت بسوء الحصة التموينية والمتاجرة بقوت الشعب، وبوزارة التجارة العراقية وما حصل فيها من سرقات وفساد، فهي تقول:
ليش قوت الشعب بيه تتحكمون؟
وبمصير الفقرا صرتو أتاجرون؟
الفساد البتجارة
استفحل وما أله جارة
جئنا نشكو ياحسين
يا إمام الثائرين
فيما رددت حشود أخرى هتافات تندد بتساهل الحكومة مع ارباب الفساد وبغياب القضاء وهيئة النزاهة، فاحدى «قصائد اللطميات» تقول:
وين حامي الحرب عالمفسدين
ليش ماشفنه حكم عالمجرمين
رقابهم محد لواهها
لا قضاء ولا نزاهة
جئنا نشكو ياحسيني
ا إمام الثائرين
وهناك شعارات كثيرة رددها المشاركون بذكرى استشهاد الامام الحسين (ع) هذه الأيام احرجت ليس الحكومة فقط، انما مؤسسات النزاهة المسوؤلة عن ملاحقة قضايا الفساد التي وصلت الى اكثر من 7 آلاف قضية قليل منها وصل الى حكم القضاء.ورغم ان ثلاثة احكام بالسجن صدرت امس الأول على ثلاثة مسؤولين في وزارة التجارة العراقية، فان هذه الأحكام اثارت سخرية المواطنين، فهي لم تتجاوز السجن لمدة عام واحد. مما جعل المواطن يسخر قائلا:
أي قضاء هذا الذي يحكم بالسجن لمدة عام فقط على من سرق الملايين؟ فيما اختفى وزير التجارة المسؤول عن ملف الفساد بعد ان اطلق سراحه بتدخل من رئيس الوزراء.ولتبرئة ذمتها تقول هيئة النزاهة: نحن اصدرنا أوامر الاعتقال بحق الكثير من المسؤولين الذين يشتبه بتورطهم في قضايا فساد العام الماضي وهذا العام، ولكن لم يُدَن سوى عدد قليل منهم. وأضافت الهيئة تقول في تقرير لها:
ان بعض المشتبه بهم فروا خارج العراق، في حين حظي البعض الاخر بحماية مسؤولين اقوياء او قانون العفو العام، مؤكدة صدور نحو 630 امر اعتقال ضد مسؤولين عراقيين هذا العام يشتبه بضلوعهم في قضايا فساد لكن الذي دين منهم عدد قليل.وتضيف «النزاهة» قائلة: ان مسؤولين كبارا تدخلوا واغلقوا 135 قضية يشتبه بانها قضايا فساد تشمل 211 شخصا اغلبهم من وزارة النفط. وجرى التغاضي عن 1552 قضية اخرى لان المشتبه بهم يشملهم قانون العفو. فيما هرب المئات من الفاسدين خارج العراق.هذا هو حال «النزاهة» في العراق في وقت بات الفساد الحاضنة الرئيسية للارهاب ولضياع الآمال أيضا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق