وقفت سيدة النساء يوماً على قبر ابيها النبي الاقدس صلوات الله عليهما، وقبضت قبضة من تراب قبره المبارك فشمته ثم بكت وأنشأت تقول: ماذا على مَنْ شمّ تربة أحمدٍ أن لا يشّمَ مدى الزمانِ غواليا ... صُبّتْ عليَّ مصائبٌ لو أنّها صُبّتْ على الأيامِ صِرنَ لياليا ***** ووقف الامام عليّ يوماً على قبر الزهراء صلوات الله عليهما وانشأ يقول: أرى عللَ الدنيا عليَّ كثيرة وصاحبها حتى الممات عليلُ ... لكل اجتماعٍ من خليلينِ فرقة وكلُ الذي دونَ الفراقِ قليلُ ... وإنّ افتقادي فاطماً بعد أحمدٍ دليلٌ على أنْ لا يدومَ خليلُ

الاثنين، أيلول ٢٨، ٢٠٠٩

نتائج استطلاع الراي حول الفساد الاداري والمالي بمؤسسات الدولة

خاص - الفيحاء الاخبارية
........................

أقامت شبكة الفيحاء الإخبارية استفتاء على موقعها في شبكة الانترنيت حول طبيعة موقف الحكومة العراقية الحالية من الفساد الإداري و المالي و المفسدين المنتشرين في كل مفاصل الدولة ،
و قد شارك في الاستفتاء 547 مشترك ، ليصوتوا على السؤال التالي :

هل الحكومة جادة بمحاسبة المفسدين في مؤسساتها أم أنها متسترة عليهم ؟

و وضعت الاختيارات التالية :

1- جادة بمحاسبة المفسدين .
2- متسترة على المفسدين .
3- لا أعرف .

و جاءت نتائج الاستفتاء كما يلي :
أختار 82 مشترك بما نسبته 15% من مجموع المصوتين أن الحكومة جادة بمحاسبة المفسدين .... و أختار 442 مشترك في الاستفتاء أي بما نسبته 81% من مجموع المصوتين أن الحكومة العراقية متسترة على المفسدين .... و أختار 23 مشترك الاختيار لا أعرف أي بنسبة 4% .

و قد برزت مسألة الفساد الإداري في الحكومة العراقية بعد عملية الاستجواب المثيرة للاهتمام التي أستجوب فيها رئيس لجنة النزاهة في البرلمان الشيخ صباح الساعدي وزير التجارة المستقيل فلاح السوداني تحت قبة البرلمان في جلستين تابعهما العراقيون باهتمام كبير و التي أبرز فيها النائب الساعدي العديد من الوثائق و المستمسكات التي تثبت تورط الوزير السوداني بحالات فساد كبيرة لم يستطيع الوزير دفعها عنه أو أقناع أعضاء البرلمان ببرائته ،
و لكن المفاجأة كانت قبول رئيس الوزراء العراقي أستقالة الوزير قبل جلسة التصويت على أقالته مما أثار العديد من التساؤلات لدى المواطن العراقي حول جدية الحكومة في محاسبة وزرائها و مسؤوليها اذا ثبت فسادهم ، و هل هي تتستر على المفسدين ؟ و هل للعلاقات الحزبية و الطائفية دور في التغاضي عن المفسدين أو حمايتهم .
و يذكر أن رئيس الوزراء العراقي كثيراً ما رفع شعارات مكافحة الفساد منها رفعه شعار جعل عام 2008 ( عام مكافحة الفساد ) ، و قيادته لحملة مكافحة الفساد و الصولة على المفسدين لكن المواطن العراقي لم يلمس على أرض الواقع أي تغيير حقيقي فمازال الفساد يدب في كل مفاصل الحكومة من قمة الهرم الى أصغر موظف فيها و رغم تعدد أجهزة مكافحة الفساد و كثرتها كهيئة النزاهة و لجنة النزاهة البرلمانية و لجان النزاهة في مجالس المحافظات و مكاتب المفتشين العامين و الرقابة المالية .و غيرها . الا ان الخط البياني للفساد مازال مرتفعاً ، و هذا ينهك الاقتصاد العراقي و يحول دون وصول الخدمات أو الاعمار الى المواطن العراقي , ليجعله بين فكي كماشة الارهاب من جهة و الفساد من جهة أخرى . و هما وجهان لعملة واحدة .
و جدير بالذكر أن العراق أحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم حسب القائمة التي نشرتها منظمة الشفافية العالمية في برلين .

ليست هناك تعليقات: