عاصم جهاد ينفي التورط بقضايا فساد مالي ويؤكد أنه سيغادر العراق

وكالات

نفى عاصم جهاد صحة اتهامات الفساد المالي التي وجهتها اليه سلطات قضائية على خلفية اصداره صحيفة متخصصة بالنفط، متهما جهات لم يسمها بالسعي لازالته من منصبه وتعيين شخص آخر تابع لإحدى الجهات السياسية. وأوضح عاصم في اتصال هاتفي مع"العراق والعالم" أن الهدف هو "تصفية المكتب الإعلامي" وتعيين موظفين "يسيرون وفق أجندات معينة وليست أجندات وطنية".
وأكد عاصم تعرضه للاعتقال، مؤكدا أن هذه كانت حلقة من "سلسلة تصفية الحسابات السياسية والهجمات ضد وزارة النفط".وأشار إلى أنه سيقدم دعوى قضائية بحق الجهات الإعلامية التي تناولت الاتهامات ضده. واتهم صحيفتين وسفارة تابعة لاحدى الدول المجاورة، من دون ان يسمها، بالوقوف وراء هذه الاتهامات، واصفا إياها بـ"حملة موجهة ومنظمة".
وأوضح عاصم الطريقة التي تعرض فيها إلى الاعتقال من داخل مبنى وزارة النفطـ، قائلا إنها حدثت يوم 29 من الشهر الماضي.ونفى عاصم التصرف بأموال الوزارة بطريقة غير قانونية.
وأعرب عاصم عن ألمه من الطريقة التي عومل بها، معربا عن اعتقاده بأنه "كان يوم أسود في تاريخ الصحافة العراقية والإعلام العراقي". كما وأكد أن صدور الصحيفة حصل بطريقة قانونية و"لا توجد هناك أدلة" على أية مخالفة.
وأشار إلى أنه يعتزم مغادرة العراق، موضحا إصابته "بالإحباط" لملاحقة البريء بدلا من "الذي يسرق المليارات والذي يمارس الإرهاب".
وقال مصدر في هيئة النزاهة في وقت سابق من هذا الشهر ان احد القضاة التابعة للهيئة اطلق سراح الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد بكفالة مالية قدرها 100 مليون دينار , وكان جهاد قد القي القبض عليه وفق مذكرة أعتقال صادرة من المحكمـة". واوضح المصدر "ان عاصم جهاد متهم بملفات فساد مالي وأداري كبيرة في الوزارة".

وأضاف عاصم انه يشعر بالاحباط بعد الاتهامات الاخيرة التي طالت المكتب الاعلامي لوزارة النفط بدلا عن تكريمه لما بذله من جهود ، حسب تعبيره. واضاف في تصريح خص به (راديو نوا) ان الاتهامات الاخيرة كانت مجرد اكاذيب وان هناك جهات عملت على عرقلة خروجه من السجن .