جميل الحسن
تشن الحكومة هذه الايام حملة مصطنعة لمحاربة الفساد الاداري والمالي في البلاد وهذه الحملة لا تبدو واقعية في ظاهرها بل الهدف منها تحقيق مكاسب واجندات دعائية واعلامية ليس الا والدليل ان هذه الحملة لم تطل اي مسؤول من النوع الثقيل كالوزراء وكبار المسؤولين في الدولة ,بل طالت عددا كبيرا من صغار الموظفين وتحميلهم المسؤولية عن هذا الفساد وعمليات السرقة ونهب الاموال .
الحكومة ما تزال غير جادة في العملية والهدف منها الايحاء الى دول العالم والمنطقة بان حربا كبيرة بدات تشن على الفساد الاداري في العراق وان هذه الحملة تعمل ايضا على تلميع صورة الحكومة محليا وخارجيا بعد ان وصل العراق الى مرتبة متقدم في قائمة الدول الاكثر فسادا في العالم .من الواضح ان الدولة العراقية تهيمن عليها الاحزاب الكبيرة التي تقاسمت السلطة في البلاد وهذه الاحزاب قد اعلنت تقاسمها السيطرة على مؤسسات الدولة واخضاعها لنفوذها التام والكامل مما مكنها من القيام باعمال الفساد والنهب المنظم لاموال الدولة وبشكل كبير ادى الى اختفاء مبالغ مالية ضخمة من ميزانية الحكمة العراقية .
وادت الى تاخر البلاد وعرقلة نموها وتطورها .لقد بلغ الفساد الاداري والمالي ارقاما مخيفة وهو نتيجة للتسيب وغياب القوانين الرادعة وعدم جدية القضاء العراقي في معالجة الازمة .ومن الواضح فان هدف المالكي من هذه الحملة التي تطال مسؤولين من مكون سياسي واحد هو تاكيد قدراته في بسط نفوذه على مؤسسات الدولة عبر استبدال المدراء العامين والمسؤولين المتورطين في قضايا فساد مزعومة بمدراء ومسؤولين جدد ينتمون الى حزب الدعوة او مقربين منه . وهذا المخطط هو جزء من حملة اعدها المالكي لاستثمار تفوقه في الانتخابات وتوظيفها لصالحه .
من الواضح ان الحكومة ما زالت تتعامل مع هذه القضية الفردية من زاوية انتقائية من خلال تركيزها على وزارات معينة وغض الطرف عن وزارات اخرى رغم وجود حالات واضحة من الفساد الاداري والمالي والتي تعد وزارتا التجارة والتربية ابسط مثال عليها .,حيث اشتهرت الوزارتان بادائهما السيء والضعيف ووعدم وجود خطط فاعلة وواضحة وحماية المالكي الواضحة لهذين الوزيرين ورغبته في بقائهما في منصبهما اطول فترة ممكنة رغم الادلة الواضحة التي تدينهما ,بل ورفضه حتى استجوابهما في البرلمان من قبل اعضاء مجلس النواب مما يفقد هذه الحملة اهميتها ويقلل من نتائجها على ارض الواقع وستبقى هذه الحملة دعائية فقط وسيصبح ضحاياها موظفون صغار لا حول لهم ولا قوة ,اما كبار الموظفين الفاسدين والمرتشين فلن يطالهم اي عقاب وما كثون في مناصبهم اطول فترة ممكنة.
الحكومة ما تزال غير جادة في العملية والهدف منها الايحاء الى دول العالم والمنطقة بان حربا كبيرة بدات تشن على الفساد الاداري في العراق وان هذه الحملة تعمل ايضا على تلميع صورة الحكومة محليا وخارجيا بعد ان وصل العراق الى مرتبة متقدم في قائمة الدول الاكثر فسادا في العالم .من الواضح ان الدولة العراقية تهيمن عليها الاحزاب الكبيرة التي تقاسمت السلطة في البلاد وهذه الاحزاب قد اعلنت تقاسمها السيطرة على مؤسسات الدولة واخضاعها لنفوذها التام والكامل مما مكنها من القيام باعمال الفساد والنهب المنظم لاموال الدولة وبشكل كبير ادى الى اختفاء مبالغ مالية ضخمة من ميزانية الحكمة العراقية .
وادت الى تاخر البلاد وعرقلة نموها وتطورها .لقد بلغ الفساد الاداري والمالي ارقاما مخيفة وهو نتيجة للتسيب وغياب القوانين الرادعة وعدم جدية القضاء العراقي في معالجة الازمة .ومن الواضح فان هدف المالكي من هذه الحملة التي تطال مسؤولين من مكون سياسي واحد هو تاكيد قدراته في بسط نفوذه على مؤسسات الدولة عبر استبدال المدراء العامين والمسؤولين المتورطين في قضايا فساد مزعومة بمدراء ومسؤولين جدد ينتمون الى حزب الدعوة او مقربين منه . وهذا المخطط هو جزء من حملة اعدها المالكي لاستثمار تفوقه في الانتخابات وتوظيفها لصالحه .
من الواضح ان الحكومة ما زالت تتعامل مع هذه القضية الفردية من زاوية انتقائية من خلال تركيزها على وزارات معينة وغض الطرف عن وزارات اخرى رغم وجود حالات واضحة من الفساد الاداري والمالي والتي تعد وزارتا التجارة والتربية ابسط مثال عليها .,حيث اشتهرت الوزارتان بادائهما السيء والضعيف ووعدم وجود خطط فاعلة وواضحة وحماية المالكي الواضحة لهذين الوزيرين ورغبته في بقائهما في منصبهما اطول فترة ممكنة رغم الادلة الواضحة التي تدينهما ,بل ورفضه حتى استجوابهما في البرلمان من قبل اعضاء مجلس النواب مما يفقد هذه الحملة اهميتها ويقلل من نتائجها على ارض الواقع وستبقى هذه الحملة دعائية فقط وسيصبح ضحاياها موظفون صغار لا حول لهم ولا قوة ,اما كبار الموظفين الفاسدين والمرتشين فلن يطالهم اي عقاب وما كثون في مناصبهم اطول فترة ممكنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق