وكالات
قال مصدر في هيئة النزاهة ان احد القضاة التابعين للهيئة اطلق سراح الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد بكفالة مالية قدرها 100 مليون دينار .
وكان جهاد قد القي القبض عليه وفق مذكرة أعتقال صادرة من المحكمـة". واوضح المصدر "ان عاصم جهاد متهم بملفات فساد مالي وأداري كبيرة في الوزارة".
هناك ٨ تعليقات:
مبروك للاعلامي العراقي عاصم جهاد وان المؤمن مبتلى والمفروض ان يودع مكانك هو المجرم احمد الكردي وليس عاصم لكن انت تبقى اصيل وكريم واهل للمصائب مع التقدير والود.
مامعنى ان يطلق سراح المعتقل بكفالة كبيرة مقدارها مئة مليون دينار؟
لو كان بريئا فسيطلق سراحه بدون اي ضمانات، ولكن هذا دليل أدانة.
رجاءا من اي شخص يفهم بالقانون ان يفسرلنا معنى هذا القرار؟؟؟
اسم القاضي الذي امر باطلاق عاصم هو محمد منيف الشمري وقد تدخل في الموضوع شخصيا حسين الشهرستاني وكذلك بعض الشخصيات من ائتلاف دول القانون. نعم الحمد لله ان مال الحرام لم يدوم ياعاصم واعرف انك لم تتهنى به وكل ليلة ساوت عندك الملايين فضلا عن الذل والاهانة فذق انك انت العزيز الكريم. والى ابو اسراء اسالك ايهما جريمته اكبر من يسرق الملايين ام من يضرب بوش بالحذاء واذا قبلت كفالة السارق فمنتظر ليس له كفالة. والكل يتصور اننا عندما ندافع عن منتظر يظنون انا ندافع عن منتظر نفسه لا والله نحن ندافع عن تطبيق العدالة على الجميع. ايها الشعب هذا هو القائد الضرورة ابو اسراء وائتلاف دولة القانوننننننننننن.... ومن هنا كما اخبرت الاخوان في مقال قبل خمسة ايام ولم ينشر لحد هذه اللحظة عن قيمة الكفالة وان موضوع عاصم سيغلق قريبا جدا وبصورة سرية وهذا الكلام ستتاكدون منه مستقبلا
علي حسين هاشم البلداوي
قاضي محكمة الجنايات يصدر امرا بالقاء القبض على احمد الكردي
السارق يكرم والنزيه يحبس ويحارب من قبل هذه الحكومة
انت ابو الجنايات هيجي القاضي كمش مثلكم ويامر بالقاء قبض زين لمن يطلع الامر باسم احمد الكردي فماكو احمد بالوجود واذا اكو فباسمه الثلاثي وانت اذا هيجي حوك تعرف اسمه هاي سالفتك سولفها على الدبة
اعلن ناطق باسم القوات الامنية العراقية عن اختفاء الناطق باسم وزارة النفط العراقية " عاصم جهاد " والمتهم بملفات فساد مالي واداري كبيرة في الوزارة و البحث جاري عنه .
ان قوتنا الامنية تسيطر على جميع المنافذ الحدودية ولن يستطيع الهرب ، وان مسؤولية المتهم عاصم جهاد تقع على وزارة العدل حيث لم يتم التحفظ عليه .
من جانبه صرح وزير النفط السيد ... انه ليس المسؤول عن المتهم عاصم جهاد و المسؤولية تقع على الجهة السياسية التي ينتمي لها
إرسال تعليق