بقلم : زهراء الموسوي
“ بين تصويبها وحلها ..المؤسسات المستقلة في خارطة المفاهيمية في الدولة العراقية منذ الالفين وثلاثة حتى اعتاب الالفين وعشرة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نموذجا ... “
لمّا صِير الى حل البنية المؤسساتية التي تمثل صرحا من فساد؛ هذه البنية التي تسند الدكتاتورية التي عملت بالضد من الانسان العراقي ساندتها بدءا من كينونتها حتى رسوخها خلال العقود التي حكمت فيها الانظمة والمؤسسات الظلامية والقمعية التي اخرت وعطلت الانسان والعراق طويلا ابان سيطرتها وعصر سطوتها على زمام السلطة التي انتهت بانزياح الظلام في الالفين وثلاثة ، فلزاما في مساحة ومسافة التغيير ومشروع والارتقاء والنهوض المؤمل من الالفين وثلاثة حتى الان افراز واقع مؤسساتي بأصلاح بنية مؤسسات الفساد والقمع باليات تنوعت حسب مااقتضته خطط جدوى التغيير ، فتارة بحلها فترتيبها من جديد واخرى بتأسيس مؤسسات وعناوين تشي وتريد الانفتاح على المواطن العراقي ليشارك في بناء الدولة من خلال هذه المؤسسات التي تمكنه وتسنده من اجل تحقيق الهدف ( حكم الشعب) وللشعب لانه من اهم اسس متبنيات العناوين التي يُسعى الى غرسها وتثبيتها في العراق الجديد.
ومن هذه المؤسسات والعناوين في خارطة المفاهيمية العراقية الجديدة هي : * " المفوضية العليا المستقلة للانتخابات " التي انشأت بموجب قانون ذي الرقم 92 في 31/5/2004 لتكون حصرا السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق وهي هيئة مهنية حكومة مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس النواب تملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة اعلان وتطبيق وتنفيذ الانظمة والقواعد والاجراءات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات ، لاجل حصول الشعب على حقوقه في المشاركة في صنع القرار من خلال ممثليهم المنتخبين ومن ثم تداول السلطة بشكل سلمي وعادل يكفل حقوق الجميع."
هذه المؤسسة عملت على تطوير وبناء قدرات مواردها البشرية وبلورت دوائرها التي انتشرت في ارجاء البلد لتأخذ بيد العراقيين ليضعوا لبنة بناء بيتهم العراقي للمستقبل الاتي من خلال صناديق الاقتراع .كما انها من الحقوق التي ضمنها وتضمنتها نصوص الدستور العراقي للعراقيين اولا وحماية العملية الانتخابية ثانيا.
فنجحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تنفيذ مسؤوليتها والاعداد لمهامها ودعم العملية الانتخابية واكتمالها من خلال كائن نابض مستقل اسمه ( المفوضية المستقلة) في السنوات التي شهدت التحول الديمقراطي في العراق الذي كان يقتضي بالضرورة وجود كيانات سياسية وبرامج انتخابية وناخب حر ومرشح وارادة شعب يوازيه صندوق الاماني العراقية للغد الذي نطمح ..
ان القانون والمقررات الداخلية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي الترياق الحاسم للفساد في جسدها ان وجد بالاضافة الى رقابة البرلمان والمراقبين الدوليين اثناء مراحل تنفيذ المهام والرقابة من خلال شتى العناوين في منظمات المجمتع المدني الحكومية وغير الحكومية بالاضافة الى الرأي العام العراقي الذي يأتي من مناخات كفلتها ذات الدولة التي اسست لهذه المناخات كما اسست للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانه يؤدي الي صيرورة زمان ومكان للقيمية الديمقراطية وممارسة السلوك الحر المنظم لان تحيا وتتطور من خلاله هذه المؤسسة والمؤسسات التي على شاكلتها وعاملا يساهم في تقويم ودفع المؤسسة في ان تكون اقرب للنزاهة منها للفساد وللاستقلال اقرب من التحيّز هكذا اقرأ واقع المؤسسات العراقية مستقبلا بوجود البرلمان والمؤسسات الاعلامية الحرة التي في صف الدولة او في صف معارضيها.. كما ان تصورات التصليح بشأن هذه المؤسسة بالذات لايجب ان تكون بحلها لابل من خلال التغيير الجزئي في واقعها وفق القانون والقنوات المتاحة والمتوفرة لهذا الغرض. وان تجربة مؤسسة المفوضية في العراق هي احدى اهم التجارب التي يجب ان يستقي منها ويكون على شاكلتها الكثير من البلدان في المنطقة التي تفتقر الى كيان بهذا التنظيم وهذه الاهداف ، فأنا لست مع حل المؤسسات المستقلة والشبة مستقلة في خارطة المفاهيمية في الدولة العراقية الجديدة و لان مرفق المفوضة هو اساس " صح" ويوعز ويؤشر ان دولتنا بنيّت على اسس صحيحة والمفوضية من هذه الاسس.. ولست محبطة بل متفائلة بما سيصبوبه وسيجلبه الاتي من الايام في ظل البنيان المؤسساتي الجديد.
وفي النظام الجديد لايجب ان نهدم ركائز ديمقراطيته، فيكف وفقا لهذا الافتراض او هذه الرؤية ان نبنيه ؟ وهل نحل كيانا مؤسساتيا منظما ووفقا للقانون والدستور من اجل دعم المشاركة في بناء الوطن في مصاف الدول المتقدمة في العالم هل نحل النظام والمؤسسة ليصير عبارة عن حيز مشتت يبقينا عائمون بلا هدف هذا ان كان هذا المبغى والمرام يسير الوصول ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
· نص تعريفي عبر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق