
السبت، تشرين الثاني ٢٨، ٢٠٠٩
الخميس، تشرين الثاني ٢٦، ٢٠٠٩
البعث مرفوض .... الصدامي منه وغير الصدامي
لذلك تجد الحركة الشعبية لاجتثاث البعث أهمية التأكيد والاصرار على رفض البعث بكل عناوينه ومسمياته سواء الصدامي منه ام العفقلي او حتى الشيخلي وغيره من يافطات هذا الحزب الذي بنى افكاره على الخيانه والغدر والأستبداد والقتل والترويع .
ونذكًر اولئك الذين يقدمون أنفسهم على انهم مدافعين عن الأمة ومصالحها في ان البعث الذي اقر الشعب اجتثاثة هو بعث واحد يمتد اجرامه منذ عام 1958 والى يومنا هذا , وعليهم ان يتوقفوا عن ترديد مصطلح " الصداميين " لأجل ان لايكونوا سببا في ابتعاد الامة وتأييدها لما يمثلون من حركات واحزاب قدمت الكثير من اجل تحرير العراق من براثن حزب البعث وجلاوزته المجرمين .
23.11.2009 بغداد
www.no-ba3th.com
الأحد، تشرين الثاني ٢٢، ٢٠٠٩
عــرافــة الاخــطــار
بداية قبل كل شي وقبل ان ابدء هذا المقال هناك عدة امور اود بيانها وهي ان سرق الايميلات الثلاثية لهي ضربة موجعة وقوية واعترف لكم ايها الفاسدين بنجاحها لكن صدقوني على اثرها ساجعلكم تندمون ندما ليس له نظير وسيكون الرد مؤلم جدا جدا جدا وهذا عهد امام الله والناس.. لانها لم تكن مجرد ايميلات عادية وانما افقدتني انسان عزيز وصديق علي.. والامر الثاني هو مسالة انتمائي لمايسمى ائتلاف القانون وظن الكثير ماظنوا ووصلت لي رسائل بهذا الخصوص وطبعا الرسائل تحمل بين طياتها الملام والاهانة والاتهامات واقول لكم ان هذا المعسكر يحتوي على كثير من الفاسدين ولم انتمي لهذا الحزب لحد هذه اللحظة ولن انتمي ولن اكتب كلمة تخالف ماكتبته عن بعض شخصيات هذا الائتلاف امثال وليد الحلي وخالد العطية والمفسد حسين الشهرستاني لست هكذا من النوع من الاشخاص.. لكن الذي سادعمه هو رئيس الوزراء وبعض الاشخاص الذين اعرف ماهم جيدا هل يساعدون الناس هل تاتي النصيحة بهم اثرا ... واتوجه بسؤال لكل من لامني على هذا الخيار مالخيار الثاني هل اهاجمهم واقطع علاقتي بهم على الاقل بعلاقتي بهم ساعدت الكثيرين الذين لاحول ولاقوة لهم وساستمر بهذا النهج ان بقوا وهذا نهج الامام الرضا عندما قبل التقرب من المامون وهو ان ينقل له مايغيب عن الحاكم من احوال الناس وهذا دوري ليس الا فالذي لامني فليلوم الامام الرضا (عليه السلام) وان لم يؤمن جانب الحاكم وهذا مايعرفه الكثيرون واعرفه انا ايضا... قبل فترة ليست بالطويلة جدا كلفني سماحة اية الله العظمى (.....) بالمشاركة باحدى المهرجانات الشعرية والمقامة في احدى الدول العربية... الحقيقة بتلك الفترة كنت امر بحالة نفسية سيئة جدا جدا بسبب بعض المشاكل ولم اكن انوي المشاركة وحتى لم احضر أي قصيدة لكي اشارك بها وكان المطلوب هو ثلاث قصائد... وخوفي على زعل السيد قررت المشاركة بهذا المهرجان مرغما.. وظللت اعصر جهدي لكي انظم أي قصيدة وبسبب حالتي النفسية السيئة لم استطع ان انظم أي قصيدة وقررت المشاركة ببعض القصائد النادرة والقديمة جدا... واحدها كانت قصيدة نظمها السيد نفسه... ولم اكن ارمي بالفوز باي جائزة لان القصائد ليست لي وانما جئت فقط للمشاركة... وصلت لمكتب السيد وفي حينها اقام مادبة العشاء على شرفي وقام بدعوة بعض المشاركين بالمهرجان وبما فيهم نساء... تناولت طعامي القليل ولم يطب لي طعمه بسبب حالتي النفسية ومن ثم توجهت الى مكتبته الخاصة وبدات ابحث بالكتب القديمة وبدات اقرا واقرا وكنت محتار بالاختيار ماذا اختار وعلي معرفة ماتعني هذه القصائد وما مناسبتها وكانت الكلمات صعبة جدا ولا يستطيع اي شخص ان يفهم معناه حتى انا الا بمساعدة خبير لغوي متخصص ... وبينما اتلو هذه القصائد المسطرة بالكتب وحدة تلو الاخرى فجاءت احدى البنات الشابة وكانت صغيرة وشابة وبنفس الوقت جميلة وبدأت تقول لي هذه القصيدة كذا وكذا وكذا .. الحقيقة استغربت من عمرها الصغير وخبرتها المتراكمة فقرات لي بعض من إشعارها وجدتها متمكنة جدا من اللغة ومن الكلمات ولها خبرة تفوق خبرة استاذ بالكلية... وايضا لست ابالغ بانها اذكى بنت رايتها في حياتي والسبب كان؟؟؟؟..... لانها ولم اقل لها من اكون طوال لقاءنا كررت كلمات "الله يحميك" و " انتبه على نفسك" والتكرار بهاتين الجملتين لم يكن بالشيء الطبيعي او الاعتيادي وكانها تحس اني بخطر محدق والحمد لله لي قناعة بان حدس المراة لايمكن مخالفته فسالتها لماذا كررتي هاتين الجملتين فقالت لي لانك بخطر فعلا فاستغربت وقلت لها اتعرفين من اكون قالت لا ولكن عيناك تقول ذلك.. فاحذر واحذر ممن هم حولك... وذهبنا للمهرجان ولكن بالي كان مشغول بكلماتها انتهى المهرجان وكنت حاضرا وغير حاضر وعدت وطلبت مرافقتي الى محل الفندق الذي سكنت فيه وطلبت مني ان اناظرها شعريا ووافقت على ذلك وفعلا بدات مناظرتنا التي طلع الفجر ولم تنتهي ومن ثم اكملنها في الليلة التالية والثالثة والرابعة وانتهت ايام اقامتي في هذا البلد ولم تكتمل هذه المناظرة واخيرا ودعتني في المطار وقالت لي يجب ان تتطور علاقتنا عن ذلك ؟؟!!!! فقلت لها اني حاليا مرتبط بانسانة تحبني واحبها ولايمكن ان اخونها مهما كانت الظروف او ان افكر بغير امراة ولاجلها ساعود مهما كانت الاخطار التي تحسين بها لكني ساعود لان لي هناك بريقا متوهج لن اجد غيره في هذا العالم ... وفعلا عدت الى بغداد واول اتصال اتي لي من صديق خارج شبكة الاعلام العراقي لان والحمد لله يوجد محللون واذكياء من طراز غريب وعجيب في شبكة الاعلام العراقي يصلحون كمحللين سياسين وبالحقيقة هم اغبى مما رات عيوني لذلك تقصدت اعطاء مواصفاته... وكان هذا الصديق جاهز جدا للخيانة وهو متزوج وعمره اثنان وثلاثون عاما وله طفلين .. طرح علي امر لم يكن بمقدوري تحمله او السكوت عنه ولم اقبله لانها الخيانة بعينها كانت... وقررت قطع علاقتي بهذا الانسان وهنا بدات اقارن بين هذه الشابة التي لم اقضي معها الا ايام قليلة ومع هذا الصديق الذي قضيت معه سنين طوال !!!!!!!!!... لم اجد مااجيب به عن تساؤلاتي فيا من فقدت ثلاث اشخاص ياصديقي العزيز واخي لن اتركك وسابقى معك مهما ألت اليه الامور واريدك ان تتمنى ان يكونوا قد ماتوا اصدقائك ولاتنصدم بهم... اتمنى ان تفهم هذه رسالتي لك وسنلتقي وجها لوجه وباقرب وقت ممكن صدقني وهذا وعد....
اخوك دائما وابدا
alialbldawai@yahoo.com
السبت، تشرين الثاني ٢١، ٢٠٠٩
تــنــبــيــه مــهــم جــدا .. من علي حسين البلداوي
البعثيون... ودعوات مشاركتهم في العملية السياسية
وفي خضم هذا التلون والبحر المتلاطم بأمواج المصالح تؤكد الحركة الشعبية لاجتثاث البعث انحيازها الكامل لخيارات الامة في وجوب الالتزام التام بمواد الدستور وبالخصوص الفقرة الخاصة بأجتثاث البعث ورفض مشاركتهم في العملية السياسية احزاب كانوا او افراد فالبعث لم يكن يوما حزبا سياسيا بل هو مجموعة عصابات مارست الاجرام والغدر على مدى اكثر من نصف قرن ( ترى هل يعقل ان نطالب بأدخال تنظيم القاعدة في العملية السياسية في يوم من الايام ؟ ) بالطبع لا , اذن فلماذا تطالبوننا بأدخال البعثيين فيها .
البعث الذي اقر الشعب اجتثاثه في الدستور هو بعث واحد فالمعارض منه لصدام كان يوما من الايام يمارس الاجرام بأسم الحرس القومي , ولا نجد مبرر لتقسيم البعث الى معارضين لصدام واخرين معه لان ادخال المعارضين لصدام الى العملية السياسية يستدعي منا رد الاعتبار لمن عدمهم صدام امثال المجرم محمد عايش او المجرم ناظم كزار والمجرم حسين كامل وصدام كامل وغيرهم والا كيف يستقيم الامر ؟
وهنا نجد ان من الواجب علينا تحذير الامة من اولئك الذين يروجون الى دخول البعثيين العملية السياسية واولئك الذين يمتطون مصالحهم دون الرجوع الى الشعب وخياراته الثابته .
نحن أمة لاتنسى شهداءها ....اجتثاث البعث رسالتنا الى الانسانية
الجمعة، تشرين الثاني ٢٠، ٢٠٠٩
لا تجبروا الشعب على الانتقام !!!
قيل في العاقل هو الذي يمييز بين اهون الشرين لا التمييز بين الخير والشر وعلى هذا الاساس يمكن التعامل مع كل الامور والاحوال وكيف يكون اتخاذ القرارات المصيريه والتي تغير مجرى التأريخ وهذا بالضبط الذي حصل في العراق بعد سقوط الصنم وكيف تعامل عقلاء العراق مع البعث والبعثيين فالخير هو قلع الشجرة الملعونة وترك الناس الموتورة والمفجوعة تتعامل مع جلاديهم والاقتصاص منهم وحسب مبدأ البادي أظلم وتطبيق السنة الالاهية (ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب) والشر هو مبدأ (احنه ولد اليوم) وترك البعثيين بدون عقاب أما الشرالاخر فهو التعامل مع البعث بأنه أمر واقع في تلك الفترة ويجب الفرز مع عدم التسليم بالنوايا فقط فعلى الجميع الاعتذار لأبناء هذا الشعب المظلوم فكان الاختيار لاهون الشرين مع كل ما به من ألم وحسرة وظلم لكن كان حال أبناء المقابر الجماعية يقول مجبر اخاك لا حليم ومطيع أن انا ابن الجنوب لمرجعيتي وهذا ما يفسر الحاح المرجعية الدينية الرشيدة بضبط النفس وترك الامور للقضاء العراقي و الحكومة الوطنية وذهبوا وهم الطلقاء لكن ماذا ترجو من الطلقاء غير ما عرف عنهم ولا أريد ان أسرد تأريخ الطلقاء عبر التاريخ وماجنته الامة من ورائهم وانا في غنى عن تتبع سلوك البعثيين ومن دافع عنهم وتحت مسميات وعناوين كثيرة من التباكي على على عوائل المجتثين وحقوق البعثيين والالتفاف على قانون اجتثاث البعث و طامة المصالحة الوطنية ومن ثم قانون المساءلة والعدالة وتسريب القتلة من قادة الانفال وحلبجه وابادة الانتفاضة الشعبانية الى المراكز الامنية وعودة العقيدة العسكرية المبنية على أمتهان البشر وأذلالهم وفتح جسور المودة مع الارهاب والتكفيريين والقائمة تطول ولهذه الاسباب وأسباب كثيرة منها ما أعرفه ومنها ما لااعرفه وجدنا للبعث ممثل في مجلس النواب ويدافع ويراوغ ويحذر ويهدد ووجدنا وزراء بعثيين ووكلاء وزراء ( والتمت العتاوي القديمة وتحزم وخذلك سهم ) أما انا وامثالي(خريجي الكليات الساندة والمعاهد الفنية و....الماعدهم عشيرة) فطبق عليهم مبدا الاجتثاث من دوائر الدولة ومن يطبق القانون من لاتاخذه بالضوابط لومة لائم خاصة أذا ماعندك واسطة وظهرت افة الفساد الاداري والمالي وظاهرة الافساد والتخريب المتعمد وبقى الرفيق مقدرا براتب تقاعدي مكافئة على جهودة في الخدمة الجليلة للعراق وأنا الطائفي الغير مرغوب بي حتى في أبسط وظيفة فلا املك كذا ورقة دولار.. واليوم ونحن على اعتاب أنتخابات برلمانية جديدة فهل نقبل أن يعود البعثيين وتحت أي مسمى ومن المسؤول عن ذلك أنا كمواطن أقررت بالدستور أن لاعودة للبعث وامتثلت لأمر مرجعيتي والتي لا أساوم عليها فعتقت البعثيين من القصاص على طريقتهم وقدمت التنازلات حرصا مني على ان يبقى الشعب متماسكا وارى حقوقي تنهب بحجة الوحدة الوطنية والاخوة في الوطن والمصالحة الوطنية أذا الكرة في ملعب المؤسسات الدستورية والمفوضية المستقلة للانتخابات والعدالة والمساءلة والنزاهة وكل من يستطيع من مركزه أن يوقف السرطان قبل أن يصل الشعب الى مرحلة اخرالعلاج وساعتها لن يلوم ألا نفسه من يتلاعب بمشاعر الناس ومعاناتهم وماسيهم ويتجاهل كل تلك التضحيات قبل السقوط يوم كان البطل ينفرد بمعانة الشعب بالنيابة وكونه واجهة القومية وبعد السقوط يوم تحالف مع الشيطان وكل شذاذ الارضوان كان جرذا فلا توصلوا المظلوم على الانتقام ولا تجبروه على أن يلوح بالبحل فأن في رقابكم دماء واعراض وحقوق ولا تعولوا كثيرا على صبره وقد اعذر من انذر..
الخميس، تشرين الثاني ١٩، ٢٠٠٩
قراءات في الائتلافات
NAZARHAIDAR@HOTMAIL.COM
هذا المقال، قراءة وليس موقفا، انه محاولة لسبر اغوار فحوى هوية الكيانات السياسية التي اعلنت عنها رسميا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، من اجل الكشف عن اتجاهاتها، من خلال التعرف على الاجزاء التي تتشكل منها.
انه قراءة تمسك العصا من الوسط، فلا تميل لاحد او تتحيز ضد احد، ابدا.
اتمنى على القارئ الكريم ان ياخذ كل ذلك بنظر الاعتبار، فينتبه الى ما اردت قوله في هذا المقال، بلا تعصب او تحامل او تشنج او تربص، فيحسبني على جهة ضد اخرى.
انه قراءة، ازعم دقيقة، للخارطة السياسية الجديدة، التي ستنزل تفاصيلها في ماراثون الانتخابات المرتقبة.
ولان حجم المقال لا يسعفنا لقراءة كل الكيانات، ولذلك فساكتفي ببعضها.
ففي اول نظرة لهذه الكيانات، سنلحظ انها اعتمدت الهويات التالية:
اولا: الدين، اذا كانت كيانات ذات ميول دينية، كما هو الحال مع ائتلاف دولة القانون والتوافق العراقي والائتلاف الوطني العراقي وغيرها.
ثانيا: الاثنية، كما هو الحال مع التحالف الكردستاني والرافدين وامثالها.
ثالثا: المذهبية، كما هو الحال مع دولة القانون والتوافق والوطني العراقي.
رابعا: الايديولوجية، كما هو الحال مع اغلب الكيانات، منها اتحاد الشعب (الشيوعية) و الحركة الوطنية العراقية (البعثية) بالاضافة الى الكيانات المعروفة بتوجهاتها الايديولوجية كدولة القانون والوطني العراقي والتوافق.
خامسا: ما يمكن ان نسميه بالكيانات التي تحن الى الماضي وخطابه السياسي، كما هو الحال، مثلا، بالنسبة لائتلاف (احرار) وامثاله، الذي نجح، وبامتياز، في تقديم خطاب ماضوي متشنج ملفت للنظر، سمعنا به وهو يقرع طبول الحرب، فاعتمد نفس العقد التي كان يعيشها النظام البائد، وانطلق منها، من دون ان يعني ذلك، الانتماء اليه كحزب، وانما كمنهج وكخطاب.
سادسا: الحزبية، اذ ان جل الكيانات يمكن تسميتها باسماء الاحزاب التي تقودها، فالتوافق يمكن تسميته بائتلاف الحزب الاسلامي، واتحاد الشعب يمكن تسميته بائتلاف الحزب الشيوعي، ودولة القانون يمكن تسميته بائتلاف حزب الدعوة، جناح المالكي، وذلك لطغيان صبغة الحزب على الكيان، فمثلا، لو قرانا مفردات ائتلاف دولة القانون ومحتوياته، لوجدنا انه يتشكل باغلبية حزبية دعوتية، وتحديدا جناح المالكي، باضافة عناصر من هنا وهناك، اما باشخاصها او بمسميات تتمثل بالاشخاص، او بمسميات كانت تنتمي الى حزب الدعوة الاسلامية مرحلة ما قبل الانشقاقات.
ولذلك فان هذه الائتلافات، ومنها ائتلاف دولة القانون، حسمت امرها منذ اليوم الاول في ثلاث قضايا هامة، تحتاجها اذا ما حصلت على الاغلبية البرلمانية وتم تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة، والقضايا الثلاثة هي:
تسمية رئيس الكيان، او الكتلة.
تسمية رئيس الوزراء.
تسمية الحزب الحاكم.
ما يعتبره البعض بانه نقطة قوة لمثل هذه الكيانات، لانها ستختزل الوقت بعد الانتخابات، فلا تنشغل طويلا بالجدال الداخلي لتسمية مرشحها للمنصب المرجو، فيما رحل آخرون خلافاتهم الداخلية لتتفجر بعد الانتخابات، كما يعتبر البعض ان ذلك يساعد مثل هذه الكيانات على تسمية مرشحين افضل في اطار التفاضل بعيدا عن المحاصصات، كونها تتشكل من لون سياسي واحد تقريبا.
ففي حالة ائتلاف دولة القانون، مثلا، فان رئيس الكيان هو السيد المالكي، ورئيس الوزراء المرشح هو السيد المالكي، اما الحزب الحاكم، فهو حزبه، حزب الدعوة الاسلامية، جناح المالكي.
وهكذا بالنسبة الى بقية الائتلافات التي اعتمدت الحزب كمحور اساس في تشكيلتها، فبمثل هذه الحالة، يلزم على الناخب ان ياخذ بنظر الاعتبار انه اذا صوت لمثل هذه القوائم فانه يصوت في ذات الوقت لرئيس الوزراء القادم، وللحزب الحاكم في آن.
كما ان هذا النوع من الكيانات، قلص مساحة الشراكة الحقيقية بدرجة كبيرة، بالاضافة الى انه الغى التعددية الحقيقية بشكل او بآخر، فهي، بطريقتها، تتجه صوب احتكار السلطة.
الا ان الامر يختلف بالنسبة الى كيانين آخرين اعتمدا كذلك الحزب في تشكيلتهما، الا انهما لم يحسما امرهما في القضايا الثلاث المشار اليها، والكيانان هما، التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني العراقي، وربما يعود السبب في ذلك الى انهما اعتمدا في تشكيلتهما على اكثر من حزب او تيار اساسي، فالاول يعتمد في تشكيلته على حزبين رئيسيين هما، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، بالاضافة الى الاتحاد الاسلامي الكردستاني، وهو حزب مهم على الساحة الكردستانية، اما الثاني فقد اعتمد في تشكيلته على اكثر من حزب او تيار اساسي وهي، المجلس الاعلى الاسلامي العراقي والتيار الصدري وتيار الاصلاح الوطني والمؤتمر الوطني العراقي وجماعة علماء العراق ومجلس انقاذ الانبار وحزب الفضيلة الاسلامي وغيرها.
فهذان الكيانان سيقسمان المواقع داخليا فيما بين اجزائهما، فسيكون رئيس الائتلاف غيره رئيس الحكومة المرشح، والحزب الحاكم ستفرزه صناديق الاقتراع، بعد ان اقر البرلمان نظام القائمة (المفتوحة) وليس بالتوافق، وهكذا، ما يلمس فيهما الناخب نوعا من التعددية والشراكة الحقيقية.
هناك جديد في هذه الكيانات، هو افتراق الغرماء التاريخيين عن بعضهم، بعد ان جمعهم فيما مضى الظرف السياسي الخاص، فحزب الدعوة افترق عن المجلس الاعلى، والبعثيون افترقوا عن الشيوعيين، اما من يطلقون على انفسهم بالعلمانيين، فقد تفرقوا طرائق قددا، لم يجمعهم هدف ولم يلم شملهم تحدي ولم توحدهم شعارات، وكل ذلك على عكس ما ظلوا يتحدثون به كونهم، مثلا، يفترقون عن التيار الديني الذي يتهمونه بالسعي للوصول الى السلطة فقط، وما اشبه.
والغريب في (التيار العلماني) او (القوى الديمقراطية) كما يحلو لها ان تسمي نفسها، انها شكلت ائتلافات غريبة في المعنى والمحتوى، قراها البعض بنوع من حالات التخبط السياسي، فاحدهم يلبس العمامة وينادي بالعلمانية، ما ذكرني حاله بالمزحة التي طارت في المجتمع الايراني عن الحزب الشيوعي الايراني ايام انتصار الثورة الاسلامية في نهاية سبعينيات القرن الماضي، فعندما التف كل الشعب الايراني حول الامام الخميني، قائد الثورة، حاول الشيوعيون ركوب موج الشعب وثورته الدينية، فقال عنهم الناس متندرين، بما ترجمته باللغة العربية (الحزب الشيوعي السائر على خط الامام الخميني) وهو، الحزب الشيوعي، الذين لا يؤمن باله او دين فضلا عن امام، فيما التحق آخر، كان الى الامس القريب زعيم حزب ديني متشدد، بتحالف العلمانيين، وتحديدا البعثيين، بينما يحاول آخر اعادة تفعيل دور العسكر في السلطة، من خلال استغلال وتوظيف موقعه الرسمي في المؤسسة الامنية، وهكذا.
ان من الصعب تفسير تشتت العلمانيين، فكرا وصفا، الى هذه الدرجة، بالرغم من كل هذا الضجيج الذي يحدثوه في وسائل الاعلام، خاصة على مواقع الانترنيت، ووصفهم انفسهم بالتيار، فيما يعتقد البعض ان السبب في ذلك يعود الى تهالكهم على السلطة، ومحاولاتهم دخول البرلمان من اية بوابة ممكنة، بعد ان احسوا بافلاسهم في الشارع العراقي، ولقد ذهب البعض الى القول بان هذه القوى حكمت على نفسها بالفشل مسبقا في الانتخابات القادمة، فمن يخفق في تجميع شتاته سيخفق بالتاكيد في تجميع الناس من حوله واقناعهم بمشروعه (الديمقراطي).
ان كل ذلك يعني اننا اليوم، مرة اخرى، نفتقد، امام الاستحقاقات الانتخابية الجديدة، الى الكيانات ذات المحتوي الوطني الشامل، طبعا ليس بمعنى المشروع او الخطاب، ابدا، اذ لا يحق لي ولا لاي احد ان يتهم هذه الكيانات ويطعن في ولاءاتها، انما المقصود بغياب المحتوى الوطني، هو تنوع الانتماءات التي كنا نامل ان نجدها في محتويات الكيانات بعدد تنوع الطيف العراق في كل واحدة منها، ان على الصعيد الديني او المذهبي او الاثني او حتى على صعيد الاتجاهات الايديولوجية، لنقرا العراق (المتعدد الاطياف) في هوياتها وتشكيلاتها ومحتوياتها.
واذا كانت هذه القراءة صحيحة، فان بالامكان استنتاج امر في غاية الاهمية يجب على العراقيين الانتباه اليه، وهو، ان هذا النوع من الكيانات، في قسمه الاول، اقصد الحزبي احادي الهوية والذي اعتمد الزعيم الرمز في تركيبته، يمكن ان يعود بالعراق الى حالة (الشخصنة) للعملية السياسية، الامر الذي اعتبره شخصيا امر في غاية الخطورة، لاننا نعرف جميعا مدى خطورة (شخصنة) الاشياء في البلد، خاصة كالعراق الذي يحتوي على كل هذه التعددية والتنوع الواسع، وعلى مختلف الاصعدة.
ان على الناخب العراقي ان يحذر من المساهمة، من حيث يعلم او لا يعلم، في صناعة ديكتاتوريات جديدة، تعود بالعراق الى المربع الاول، من خلال المناداة بالقائد الضرورة والرمز الاوحد والحزب القائد، وغيرها من المسميات التي جرت على العراق الويلات تلو الويلات.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فان من الخطورة بمكان ان يسعى احد لشخصنة الديمقراطية، فالديمقراطية مؤسسة وليست شخصا، ولذلك يجب ان ينتبه الناخب العراقي الى هذا الامر جيدا، لان شخصنة الديمقراطية يعني تدميرها والقضاء عليها نهائيا، فالشخصنة والديمقراطية امران متناقضان لا يمكن ان يجتمعا ابدا، فهما كالخطين المتوازيين يحتفضا بمسافة واحدة بينهما مهما امتدا، ولقد قال مرة احد الزعماء الاميركيين (ان الرئاسة الاميركية مؤسسة ديمقراطية اكثر اهمية من الرجال الذين يتولون المنصب) وبهذا الفهم والوعي يجب ان يتعامل الناخب مع مؤسسات الدولة كلما وقف امام صندوق الاقتراع ليدلي بصوته.
مما تقدم، يمكن التكهن بنتائج الانتخابات القادمة سلفا، والتي ستكون على النحو التالي:
اولا: ستبقى الكيانات الحاكمة الان هي نفسها الحاكمة في المرحلة القادمة مع بعض التغييرات الطفيفة.
ثانيا: ستبقى الاصطفافات المذهبية والاثنية كما هو عليه الحال الان، مع بعض التغييرات الطفيفة، التي ستتمثل باضافة الهوية المناطقية لها، كما هو الحال بالنسبة للصحوات مثلا.
ثالثا: ستبقى مبادئ (المحاصصة والتوافق والفيتو) سيئة الصيت على حالها، ربما مع بعض التغييرات الطفيفة التي لا اعتقد انها ستغني او تسمن من جوع.
رابعا: سيبقى مجلس النواب العراقي يعمل بطريقته السلحفاتية المعهودة، وبطريقة (برلمان شيخ العشيرة) يرفع النواب ايديهم اذا رفع الشيخ يده مصوتا، والعكس هو الصحيح، يمتنعون عن التصويت اذا لم يلحظوا ان يد رئيس عشيرتهم ارتفعت للتصويت.
خامسا: سوف لن نلحظ تغيرا كبيرا في المنهجية، بالرغم من اننا قد نشهد تغيرا ملحوظا في الاسماء والوجوه، الا اذا نجح الناخب في حمل شخصيات قوية بذاتها وليس فقط بكياناتها، قادرة على التغيير، وقبل ذلك قادرة على التاثير في داخل كيانها، بما يساهم في تغيير العقلية وطريقة التفكير.
وكل هذا بسبب عدم اعتماد مجلس النواب، في تعديلات قانون الانتخابات، على نظام القائمة المفتوحة وبشكل حقيقي وبكل معنى الكلمة، وليس كما هو عليه الحال الان.
اتمنى ان لا يدفع ذلك الناخب العراقي الى العزوف عن المشاركة في الانتخابات، فان مثل هذا الموقف اخطر بكثير من الواقع المر، وان على الناخب ان يوازن بين المصالح والمفاسد بشكل دقيق حتى لا يكون هو السبب في التفريط بالمنجزات والمكتسبات التي حققتها العملية السياسية لحد الان، وبجهود وتضحيات العراقيين.
ولقد قلت في مقالة سابقة، ان التصويت لاسماء المرشحين حصرا وليس للقوائم، كفيل بان يقلل من مخاطر قانون الانتخابات الجديد، لنضمن فوز مرشحين يمتلكون رصيدا شخصيا معقولا، ينبع من ثقة الناخب مباشرة وليس من القائمة التي رشحته او ينتمي اليها، ما يساعده على ان يكون ذا شخصية معنوية قوية تحت قبة البرلمان، فلا يكون امعة شعاره (حشر مع الناس عيد).
طبعا، لا اريد ان احكم هنا على كل الذي حصل لحد الان بالخطا، فان هناك بعض الاخطاء التي ارتكبتها الكيانات السياسية مضطرة من باب (مكره اخاك لا بطل) بسبب ان المجتمع العراقي، والعملية السياسية برمتها، لا زال يعيش مخلفات وآثار العقود وربما القرون الماضية، التي اثرت بشكل كبير في صياغة الشخصية العراقية بهذه الطريقة، بالاضافة الى مخلفات سياسات النظام البائد التي من الصعب تجاوزها في ليلة وضحاها، الى جانب مخلفات سياسات الحاكم المدني الاميركي بريمر، والتي دامت عاما كاملا بعيد سقوط الصنم، والذي استفاد من مخلفات الحقبة الماضية ليمرر سياساته، فكرس امراض الماضي، ولم يمرر سياساته التي كانت تدور في ذهنه، الا اللمم।
18 تشرين الاول 2009
الاثنين، تشرين الثاني ١٦، ٢٠٠٩
البعثيون في شبكة الاعلام العراقي .. الى اين ؟؟؟؟
اعطاكم الله ومكن لكم واختاركم من دون البشر فكانت سجيتكم النفاق والتلون والتشهير والقتل والتشريد... وانقلبت الامور على راسكم وعدت من جديد بنفس الاساليب فهل اتعظتم من اولاكم ؟؟؟ كلا... حقيقة اليوم اريد ان اكتب عن فسادكم اكمالا لسلسلة المقالات السابقة لكن اليوم لن اكتب والسبب.. هو انكم لاتستحقون ان اكتب حرف واحد بعد اليوم عنكم.. ولانكم بالنسبة الي انتهيتم جميعكم.. اليوم انتم مثل قطيع الخراف يساق من هنا ومن هناك ولايعلمون ان كانوا يساقون للذبح.. هذا مثلكم ايها البعثيون فايامكم السوداء بدات صدقوني.. واول الغيث سيبدا بعلاء محسن وستاتيكم اخباره ان شاء الله قريبا.. ولااحد يتوقع ان هذا بسببي او بسبب فلان وفلان لا والله انه من ايديكم انتم.. ظلمتم وجرتم على عباد الله بما مكنكم الله عليهم.. فهل هذا الامر يستحق كل هذا ؟؟؟ اتمنى ان يكون الجواب هو نعم.. واقول لكم الحقيقة انتم لستم وحدكم مسؤولين عن هذه الامور وانما ايضا الاحزاب المدعية للاسلام ايضا حالها حالكم ويجب ان نكون منصفين ولانحملكم الامر وحدكم.. اما بالنسبة لرئيس الوزراء فانه مستاء جدا ومصاب بالخيبة من ادائكم وفشلكم ولذلك هو سيعاقبكم ماان ينتهي من مشاغله وهذا من لسانه... وبكل ادب واحترام ووقار اتوجه بسؤالين للمدير العام واني اعرف لن يجيب.. الاول لماذا لحد هذه اللحظة عقدك لم يجدده رئيس الوزراء وتوسط الذين اتوا بك لكي يقنعوه بالتوقيع؟؟؟؟ والثاني من هو الذي امرك بعدم الذهاب للحج انت واقربائك؟؟؟؟.. هذه علامات بدات مع حسن علي عزيز الزميل الحالي لي في قناة الانوار...ولكن لم يكترث بها واتمنى ان تداركوا انفسكم وان تعاملوا الموظفين بالعدل وان تحسنوا اوضاعهم المادية والمعيشية.. ياعباد الكراسي اعرف انكم تحبون الكراسي لذا اسمعوها مني نصيحة ان اردتم الحفاظ عليها فاعدلوا بين الموظفين وابعدوا عنكم المنافقين واللوكية وستبقون وهذا وعد.. اتمنى ان تسمعوا هذه الكلمات وتفهموها وصدقوني اني اتمنى عدم زوالكم لان الذي سياتي بعدكم ممكن ان يكون الاتعس... فاعتبروا واتعضوا... والى كريم حمادي دائما ماكنت اريد ان ابدي معك بداية حسنة وجيدة لكن تجبرني دائما على العكس فتصرفاتك وزعيقك وعدم احترامك للموظفين وظلمهم اكثر مايثيرني لذا احذر لان الشلة التي حولك هي التي تنافق عليك ولك ان تتاكد من كلامي وستجد الصدق اين؟؟؟ ولي طلب اتمنى ان تكون عاقلا وتنفذه وقد اخبرت رئيس الوزراء به واستغرب منه.. الا وهو الحظر المفروض على نزار حيدر اتمنى ان ينتهي وان تجد ان نزار حيدر لايستحق الظهور بالشاشة العراقية فاتمنى ان تقول لي من هو افضل منه... لذا اتمنى منك برفع هذا الحظر... واقول اني سادع الامر لحسن سلمان لكي يعالج الامور بناءا على طلب الكثير من الاخوة عله يكون صائبا وحقيقة اتمنى له كل التوفيق له في مهمته وكذلك اتمنى ان يكون منتبها جدا وان لاينغر بظواهر الامور.. وادعوا كل الموظفين الى التعاون مع هيئة الامناء الحالية وتحديدا بالذكر رئيسها حسن سلمان ... وهو سيكون مكاني.. لاني بالفترة المقبلة ساكون منشغلا بالانتخابات العراقية لكي نكون مع من نصرونا لمدة اربع سنين المنصرمة الا وهو المعسكر الانتخابي لائتلاف دولة القانون وليس غيره ولايعني اني اكتب مقال عن جنان العبيدي اني اليوم مع المجلس الاعلى هذا الذي اريده ان يفهمه البعض... واخيرا اتقدم بالاعتذار لدولة رئيس الوزراء ان كنت قاسيا او كتبت كلمات مخزية بحقه في بعض المقالات لكنه يتفهم وتفهم ذلك ويعرف ماكان هو دافعي وساطل بمقالات عن الانتخابات وعن ائتلاف دولة القانون في هذا الموقع (ان سمحوا لي طبعا) وغيرها من المواقع ولن انقطع عن الكتابة وليمارس كل انسان دوره الطبيعي.. واخيرا شكرا للجميع..
علي حسين البلداوي
الأحد، تشرين الثاني ١٥، ٢٠٠٩
تكذيب من علي الشلاه ..
لم أصرح عن اعدام علي كيمياوي ولايوجد جريدة اسمها تسايتونغ فقط
فوجئت مساء أمس ببعض مواقع الانترنت تنشر تصريحاً مكذوباً باسمي زعمت فيه أنني أدليت به لجريدة( تسايتونغ) السويسرية عن تأخير اعدام المدان من قبل القضاء العراقي علي كيمياوي وباقي المدانين من ازلام النظام الساقط لأسباب انتخابية اضافة الى أكاذيب أخرى أقل مايقال عنها أنها واضحة التلفيق وهو أمر عار عن الصحة ولا يقع ضمن دائرة معرفتي ولا اختصاصي ويؤشر بداية لحملات إعلامية انتخابية غير نزيهة تقوم بها جهات سياسية مفلسة للانتفاع منها انتخابياً وهو أمر متوقع وقد يحصل ما هو أكثر منه اذا لم تعتمد المقاييس الموضوعية والاخلاقية في الحملات الانتخابية. علماً ان لفظة تسايتونغ تعني بالألمانية ( جريدة ) ولاتعني جريدة بعينها وليست اسماً لأي جريدة الا اذا اضيف لها اسم الجريدة المعنية فيقال زيورخ تسايتونغ وبازل تسايتونغ .. الخ وعليه فأن الخبر ليس له مصدر وهو ملفق جملةً وتفصيلاً.
انني ادعو الزملاء في المواقع الاعلامية وخصوصاً على الشبكة المعلوماتية الى التحلي بالمهنية والموضوعية وعدم نشر أكاذيب دون التأكد من مصدرها لاسيما ونحن في مفتتح حملة انتخابية قد تستغل بها وسائل الاعلام في التشويه والكذب والنيل من الخصوم السياسيين والشخصيين.
الدكتور علي الشلاه
عضو مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي
دعــايــة اعدام علي كيمياوي
الجمعة، تشرين الثاني ١٣، ٢٠٠٩
من هو الإمام محمد بن علي الجواد ( عليه السَّلام ) ؟

الخميس، تشرين الثاني ١٢، ٢٠٠٩
عراقيات ليس كبقية النساء.. جنان العبيدي مثالا
علي حسين البلداوي
شبكة الاعلام العراقي - بغداد
الأربعاء، تشرين الثاني ١١، ٢٠٠٩
بيان بخصوص فدائيي صدام
واننا في الحركة الشعبية لاجتثاث البعث نعتبر هذا الاجراء شكلي ولا يرقى الى مايطمح اليه ابناء العراق , ناهيك عن انه لايشمل الفدائيين الصداميين ممن يشغلون المناصب المهمة في الاجهزة الامنية ويمسكون بقراراتها , فلو كانت النوايا سليمة وبعيدة عن الدعايات الانتخابية , لابد من الشروع فورا بتطهير الاجهزة الامنية بما فيها جهاز مكافحة الارهاب التابع لرئاسة الوزراء والقيادة العامة للقوات المسلحة من كل اتباع النظام السابق وبالخصوص منتسبي اجهزته القمعية السيئة الصيت , ونود ان نذكر اصحاب القرار في الحكومة العراقية بأننا نمتلك قوائم بأسماء من اعيدوا الى الاجهزة الامنية فعليها ان تبتعد عن المزايدات ومحاولة ذر الرماد في العيون بهكذا قرارات مكشوفة لأبناء العراق سلفا .
نحن امة لاتنسى شهداءها ... اجتثاث البعث رسالتنا الى الانسانية
10.11.2009 بغداد
الثلاثاء، تشرين الثاني ١٠، ٢٠٠٩
مجلس النواب يشرع نظام القائمة نصف المفتوحة
اثر واحدة من ادق واخطر العمليات القيصرية، شرع مجلس النواب العراقي اليوم قانون تعديل قانون الانتخابات رقم (16) لعام 2005، وبذلك يكون المجلس قد وضع حدا لكل التكهنات السلبية التي كانت ترى في تأخير اقرار القانون، محاولات مشبوهة يقودها البعض لتقويض العملية السياسية برمتها.
وان مما لا شك فيه، هو ان القانون الجديد لبى الكثير من طموحات الشارع العراقي، وليس كلها، الامر الذي يحسب لصالح النواب في آخر عمرهم البرلماني.
في هذا المقال، اريد ان اسلط الضوء على مواد القانون التي ظلت مثار جدل بين الكتل النيابية، طبعا باستثناء قضية كركوك التي لها وضعها الخاص، والتي جرى معالجتها بالقانون بطريقة من الطرق التوفيقية، والحمد لله تعالى على نعمائه.
وقبل ذلك، اود هنا ان اتقدم بشكري الجزيل وامتناني الوفير للنواب الذين اخذوا بنظر الاعتبار (4) مقترحات من اصل (6) كنت قد تقدمت بها في مقالات سابقة، والتي كنت قد ادرجتها كالتالي:
اولا: اعتماد القائمة المفتوحة.
ثانيا: اعتماد العراق عدة دوائر انتخابية، لا يقل عددها عن عدد المحافظات (18).
ثالثا: ان يمنح القانون الناخب العراقي الحق في التاشير على العدد المطلوب من المرشحين في دائرته الانتخابية، من دون تحديد هذا الحق بواحد او ثلاثة او خمسة، كما يسعى بعض اعضاء مجلس النواب الى ذلك.
رابعا: ان لا تزيد نسبة المقاعد التعويضية على (5%).
خامسا: لا يحق نقل وانتقال اصوات الناخبين من والى اي من المرشحين، اذ يجب ان يجري احتساب عدد الاصوات لكل مرشح كما هو في صندوق الاقتراع حصريا.
سادسا: ان ينص القانون على حق العراقيين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات.
فالمادة اولا من التعديل الجديد، نصت على المقترح الرابع، والمادة ثانيا، نصت على المقترح الثاني، فيما نصت المادة ثالثا، اولا، على المقترح الاول، اما المادة رابعا، خامسا، فقد نصت على المقترح سادسا.
ولم ياخذ التعديل، المقترحين الثالث والخامس بنظر الاعتبار.
فماهو الجديد في التعديل؟ وما هو الاثر الذي سيترتب عليه في الانتخابات القادمة؟.
اعتقد ان اهم نقطة اثارت الجدل الكثير هو موضوعة نوع النظام المطلوب العمل به في الانتخابات القادمة، أهو نظام القائمة المفتوحة، ام نظام القائمة المغلقة؟.
لقد نص التعديل في المادة ثالثا، اولا، على نظام القائمة المفتوحة، وبذلك يكون مجلس النواب قد حسم الجدل لصالح طموح العراقيين الذين عبروا، وبمختلف الوسائل، عن رغبتهم في ان يتبنى البرلمان نظام القائمة المفتوحة، ولكن:
هل صحيح ان التعديل الجديد تبنى نظام القائمة المفتوحة، ام ماذا؟.
لو دققنا النظر في المادة ثالثا، ثانيا، لاستنتجنا ان التعديل لم يتبن نظام القائمة المفتوحة، بالمعنى الحقيقي والحقوقي للمصطلح، وانما تبنى ما اطلق عليه شخصيا، نظام القائمة نصف المفتوحة، كيف؟.
للاجابة على هذا السؤال دعونا نضرب مثلا بالارقام لتتضح لنا حقيقة الامر بشكل جلي:
فلو كان القاسم الانتخابي في دائرة انتخابية ما (100) وان قائمة ما حصلت على (99) صوتا، واخرى على (110) اصوات، فبحسب نص التعديل الجديد، فان الاولى سوف لن تحصل على مقعد واحد، بالرغم من حصولها على القاسم الانتخابي ناقص صوت واحد فقط، فيما ستحصل الثانية على مقعدين بعد ان تسطو على اصوات القائمة الاولى، ما يعني ان المرشح الفائز الثاني من القائمة الثانية، والذي يكون قد حصل على (10) اصوات فقط، بعد احتساب الاصوات الـ (100) الاولى لفوز زميله في القائمة المرشح الاول، يكون قد فاز بمقعده في البرلمان باصوات القائمة الاولى التي لم تحصل على اي مقعد بالرغم من انها حصلت على اصوات اكثر بكثير مما حصل عليه الفائز الثاني من القائمة الثانية، وان السبب في ذلك هو انها لم تحصل على القاسم الانتخابي وان كان ينقصها صوت واحد فقط، فيما فاز المرشح الثاني من القائمة الثانية بمقعده بالرغم من انه لم يحصل على القاسم الانتخابي وبفارق كبير، الا انه يسطو على اصوات القائمة الثانية، فقط لان قائمته فازت على القائمة الاولى.
اما لو كان القانون قد اخذ بالمقترحات الباقية، لكان كل مرشح يفوز بمقعده بالاصوات الحقيقية، الفعلية، التي يحصل عليها في صندوق الاقتراع، وليس باصوات غيره من المرشحين او من القوائم الاخرى، ومن هنا يبدا الظلم والاجحاف الذي سيلحق بالمرشحين.
هذا يعني ان المشاكل التي شهدناها في انتخابات مجالس المحافظات، ستعود وتتكرر في الانتخابات القادمة.
كان يجب ان ينص القانون على طريقة لاحتساب الاصوات تنصف كل المرشحين فلا يتجاوز احد على اصوات آخر، وهي الطريقة التي وردت بالاقتراح (ثالثا) فلو كان نص المادة ثالثا، ثالثا، من التعديل قد اعتمد كطريقة لاحتساب الفائزين من مجموع المرشحين في كل دائرة انتخابية وليس في اطار القائمة الواحدة، لكنا قد تجاوزنا هذا الاجحاف المحتمل، ولحصلنا على المعنى الحقيقي والحقوقي الكامل لمفهوم (نظام القائمة المفتوحة)، وهو النظام الانتخابي المعمول به في جل دول العالم (الديمقراطية) وبحسب المعايير الدولية، اما بالنص الحالي، فاننا، في حقيقة الامر، بازاء (نظام القائمة نصف المفتوحة).
صحيح ان القانون الجديد تجاوز نواقص قانون عام 2005، الا انه ابقى على نواقص قانون 2008، ما يعني اننا امام تكرار تجربة انتخابات مجالس المحافظات التي:
اولا: ضيعت حق الكثير من القوائم والمرشحين، لانهم لم يحصلوا على القاسم الانتخابي ولو باعداد صغيرة جدا، الواحد مثلا.
ثانيا: ستسطو القوائم والاحزاب الكبيرة على حق القوائم الصغيرة، حتى اذا منحها الناخب ثقته بنسبة كبيرة جدا، الا انها دون القاسم الانتخابي بواحد مثلا، فيما سيحصل مرشحو القوائم الكبيرة على مقاعد على حساب مثل هذه القوائم، وان كانوا لم يحصلوا حتى على نسبة عشر ما حصلت عليه القوائم الصغيرة او مرشحيهم.
ثالثا: وبذلك سنشهد عملية نقل وانتقال الاصوات بين القوائم، ما يعني انه ليس بالضرورة ان يصل صوت الناخب الى مرشحه الحقيقي الذي اختاره في صندوق الاقتراع، بل ان نسبة كبيرة من الاصوات ستذهب الى غير اصحابها من المرشحين، وهذا ظلم كبير سيقع على القوائم الصغيرة، او حتى على المرشحين بشكل منفرد.
كنت اتمنى ان ياخذ مجلس النواب بالمقترح (ثالثا) الذي كنت قد تقدمت به اليه، ليتجاوز حصول مثل هذا الغبن والظلم غير المبرر، لانه بهذا المقترح كان يمكنه ان يحقق المقترح (خامسا) بشكل اوتوماتيكي، وبذلك كان يمكنه ان يتجنب او يتجاوز نواقص قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي عانى منه الكثير من المرشحين واشتكى منه الناخبون بدرجة كبيرة.
ومن اجل الالتفاف على هذا الفخ الذي نصبه (النواب) في هذا القانون، اقترح على الناخب، وبالحاح، ان لا يصوت للقائمة، اية قائمة، وانما للمرشح حصرا، باسمه ورسمه، او كما يقول المثل، بشحمه ولحمه، وفي اية قائمة كان، فان هذه الطريقة من التصويت ستقلل من الاثر السلبي لهذا الفخ (القانوني) كما انه سيساهم في الكشف عن الاصوات الحقيقية التي سيحصل عليها كل مرشح على حدة، بالاضافة الى ان هذه الطريقة ستقلل من عدد الاصوات التي ستتنقل بين المرشحين.
الامر الهام الذي اتمنى ان تسرع كل القوائم في تنفيذه على وجه السرعة، هو ان تبادر فورا الى تقديم اسماء مرشحيها منذ اليوم، ليتسنى للناخب ان يطلع بشكل كامل على هوية المرشحين، ولياخذ وقته في التمحيص والتدقيق بالاسماء، فربما يحرض ذلك الناخب على ان يحضر الى صندوق الاقتراع ليشارك في الانتخابات القادمة ويدلي بصوته لمن يراه جديرا بالثقة، بعد ان تناقلت الانباء، والكثير من نتائج الاستبيانات العلمية التي اجرتها العديد من المؤسسات المتخصصة في العديد من مناطق العراق، ان الناخب يئس من امكانية التغيير بسبب طبيعة قانون الانتخابات، الامر الذي سيكون سببا لعزوفه للمشاركة في الانتخابات، واذا ما حصل ذلك، لا سامح الله، فان المشرع وحده سيتحمل المسؤولية كاملة، لانه مرر قانونا للانتخابات لا يساعد كثيرا على منح الناخب الامل في التغيير، فلقد كان الناخب ينتظر ان يرى قانونا للانتخابات، يمنحه الحق الكامل والمباشر في اختيار مرشحيه من دون (افخاخ) قانونية، كما هو حاصل الان في نص التعديل الذي صدر اليوم.
8 تشرين الثاني 2009
السبت، تشرين الثاني ٠٧، ٢٠٠٩
عبد الكريم حمادي... رداءة بالاخلاق وفشلا بالعمل
..................
كثير من المقالات التي كنت اكتبها وبمختلف المواضيع اتلقى عليها ردودا كثيرا.. ومنها مايؤيد مااذكره ومنها مايفند ذلك.. لكن الشي الغريب والعجيب هو اني انشر باكثر من اربعين موقع في داخل وخارج العراق و لم اجد تعليق يخالفني الراي او يكذب مااذكره بخصوص الشخصية الرئيسية لصاحب هذا المقال الا وهو مدير اخبار قناة العراقية الحالي عبد الكريم حمادي... فالحمد لله الكل اتفق معي في الاوصاف التي اطلقتها عليه وجميع ممن يقرا كلامي الان سواء ممن عملوا معه او يعرفونه يعرفون هذا الامر جيدا...
اخوكم
Alialbldawi@gmail.com
حتى يغيروا (16) ... تلك الحدود (ج 2)
ولقد اشار القران الكريم الى هذه القاعدة بقوله {ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب}.
كذلك، فان من شروط القانون السليم والصحيح:
الف: ان يسن بشكل يحقق الصالح العام، فلا يفصل على مقاسات خاصة، شخصية كانت او حزبية او عائلية، او ما اشبه، من اجل ان يتمتع بمنافعه كل المواطنين بلا استثناء لا على اساس الانتماء الديني او الاثني او المذهبي او الاتجاه الفكري والسياسي، او اي انتماء آخر سوى الانتماء للوطن.
ان القانون بهذه المواصفات يساهم بشكل مباشر في بناء البلد، اما الاخر الذي يشرع بمقاسات خاصة فانه لا يبني البلد ابدا، بل يكون في اكثر الاحيان السبب المباشر في تدمير البلد، وهذا ما حصل ابان النظام البائد عندما تحولت (قوانين) الحاكم الى عقبات في طريق بناء البلد انتهت الى تدميره.
باء: ان لا يسيس القانون مطلقا، فان فساد القانون بالسياسة، ولقد انتبهت اوربا الى هذه الحقيقة فمنعت تدخل السياسة بالقانون باي شكل من الاشكال، عندما بادرت الى تشكيل مؤسسات دستورية قانونية تتمتع باستقلالية تامة مهمتها تفسير القانون من دون ان يتدخل في شؤونها اي احد، كائنا من كان، بل ان الاعلام عندها متاهب لملاحقة من يدس انفه من السياسيين في شؤون القانون، لفضحه وتعريته، ولتحويله الى عبرة لكل من تحدثه نفسه للتدخل في القانون والتاثير عليه بالطريقة التي تخدمه..
ان القانون الذي تؤثر عليه السياسة، وتفسره الاحزاب الحاكمة، لا يستقيم في البلد ابدا، ولذلك يجب ان نؤكد على وجوب فصل القانون عن السياسة وابعاده عن تلاعب وتاثيرات السياسيين.
جيم: ان يحقق القانون توازنا دقيقا في الحقوق والواجبات، من جانب، وتوازنا دقيقا بين الحاكم والمحكوم، من جانب آخر.
فالقانون الذي يسهب في الحديث عن واجبات المواطنين من دون ان يشير الى حقوقهم التي يجب ان يتمتعوا بها في ظل دولة القانون، او ان يسترسل في الحديث عن حقوق الحاكم من دون الاشارة الى واجباته التي يجب عليه ان ينجزها ليتمتع بمثل هذه الحقوق، او انه يتحدث عن الحاكم دون المحكوم، او بالعكس، فان مثل هذا القانون يفشل في تحقيق العدل الذي هو الجوهر الذي يتطلع الى اقامته الناس من خلال تشريع القوانين.
بعد كل ما تقدم، يقفز السؤال التالي:
ترى، من هو المؤهل الذي يقدر على ان يقيم دولة القانون؟ بمعنى آخر، ما هي المواصفات المطلوبة في من يسعى الى اقامة دولة القانون؟.
لقد قيل قديما ان (فاقد الشئ لا يعطيه) فاذا اردنا ان نطبق هذا القول في مجال دولة القانون، فسنستنتج الحقيقة التي تقول ان اول المواصفات المطلوبة في من يسعى لبناء دولة القانون، هي ان يكون مستعدا لتطبيق القانون على نفسه قبل ان يدعو الى تطبيقه على الاخرين، ولذلك فان المفسد او من يحمي المفسدين لا يمكن ان يقيم دولة القانون ابدا، وان الراشي والمرتشي لا يمكن ان يقيم دولة القانون، وان الذي يرفع شعار (انصر اخاك ظالما او مظلوما) بمفهومه غير الصحيح، لا يقيم دولة القانون، وان من يمارس الفساد الاداري فيقدم اقاربه لمواقع المسؤولية ويؤخر من هو اكفا منهم، او يعين اهله او رفاق حزبه من الجهلة والاميين والفاسدين، ويؤخر او يبعد الكفوء والمقتدر، ان مثل هذا لا يمكن ان يقيم دولة القانون ابدا، والى كل هذه المعاني، وغيرها، اشار امير المؤمنين عليه السلام بقوله ملخصا صفات من يمكن ان يقيم دولة القانون {لا يقيم امر الله سبحانه الا من لا يصانع، اي لا يداري في الحق، ولا يضارع، المضارعة: المشابهة، والمعنى انه لا يتشبه في عمله بالمبطلين، ولا يتبع المطامع، اتباع المطامع: الميل معها وان ضاع الحق}.
تعالوا، هنا، نتلمس بعض صفات من يمكنه ان يقيم دولة القانون، من خلال التصفح في سيرة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام، فهو امام القانون، وهو امام دولة القانون:
اولا؛ انما يقيم دولة القانون من يساوي نفسه مع خصمه، فقد شكا يهوديا عليا الى الخليفة الثاني، عمر بن الخطاب، فقال لعلي: ساو خصمك يا ابا الحسن، فوقف علي الى جوار اليهودي امام عمر، وعندما قضى عمر وانصرف اليهودي قال عمر: اكرهت يا علي ان تساوي خصمك؟ قال: بل كرهت ان تميزني عنه فتناديني بكنيتي (ابو الحسن).
ثانيا: ومن يعتمد المعايير بغض النظر عن الهوية:
استشهد علي بغلامه وبابنه الحسن في قضية درع سرقه منه يهودي، فقال له القاضي: اما شهادة ابنك فلا، فقال علي: سمعت عمر بن الخطاب يروي عن رسول الله (ص) انه قال: {ان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة} افلا تجيز شهادة احد سيدي شباب اهل الجنة؟.
اما القاضي فلم ياخذ بالشهادة، وعلي آنذاك امير المؤمنين والخليفة الرسمي، وحكم للخصم، واذ راى الخصم عظمة المساواة، اعترف بان عليا صاحب حق، واسلم، وحسن اسلامه.
وعندما اخذ بيده عبد الرحمن بن عوف، وقال، في قضية اختيار الخليفة بعد عمر من بين الستة اعضاء الشورى: ابايعك على شرط عمر الا تجعل احدا من بني هاشم على رقاب الناس، قال علي:
{مالك ولهذا؟ اذا قطعتها في عنقي فان علي الاجتهاد لامة محمد، وحيث علمت القوة والامانة استعنت بهما، كان في بني هاشم او غيرهم}.
ثالثا: ومن يتحمل اثم عماله، ولا يتنصل من المسؤولية، فيتحجج بعدم علمه او بجهله بالامر:
فلقد جاء مرة الى الخليفة الثالث عثمان بن عفان في ايام الفتنة، وقال له:
{الا تنهى سفهاء بني امية عن اعراض المسلمين وابشارهم واموالهم؟ والله لو ظلم عامل من عمالك حيث تغرب الشمس لكان اثمه مشتركا بينه وبينك، فارجع الى الله، فحتى متى؟ والى متى؟}.
رابعا: من يساوي بين الناس بلا تمييز ولو بقدر قيد انملة:
فلقد جاءه ايام خلافته الرسمية، مال كثير من الخراج، فقال عليه السلام: {اعدلوا فيه بين المسلمين جميعا، ولا تفضلوا احدا على احد لقرابة او لسابقة} وكان قد جعل عمار بن ياسر على بيت المال.
فدفع عمار ومساعدوه الى كل واحد ثلاثة دنانير، لم يفرقوا بين عربي ولا اعجمي، فجاء طلحة والزبير، فسألا عمارا ومساعديه: ليس هكذا كان يعطينا عمر، فهذا منكم ام امر صاحبكم؟ قال عمار: هكذا امرنا امير المؤمنين، فمضيا اليه، الى علي، فوجداه قائما في الشمس، ومعه اجيره، وقد امسك كل منهما بادوات الزراعة، وهو يغرس نخلا، فقالا له: يا امير المؤمنين الا ترى ان ترتفع بنا الى الظل؟ فجاءهما حيث اويا الى الظل، فقالا: انا اتينا الى عمالك على قسمة هذا الفئ، فاعطوا كل واحد منا مثل ما اعطوا سائر الناس، قال: وما تريدان؟ قالا: ليس كذلك كان يعطينا عمر، قال الامام علي: فما كان رسول الله (ص) يعطيكما؟ فسكتا، فقال: اليس كان رسول الله (ص) يقسم بالسوية بين المسلمين من غير زيادة؟ فسكتا، قال: اسنة رسول الله اولى بالاتباع، ام سنة عمر؟ قالا: بل سنة رسول الله، ولكن يا امير المؤمنين لنا سابقة وغناء (نفع) وقرابة، فان رايت الا تسوينا بالناس فافعل، قال: سابقتكما اسبق ام سابقتي؟ وقرابتكما ام قرابتي؟ وغناؤكما اعظم ام غنائي؟ قالا: بل انت يا امير المؤمنين اعظم غناء وقرابتك اقرب وسابقتك اسبق، قال: فوالله ما انا واجيري هذا في هذا المال الا بمنزلة واحدة.
وذات مرة، جاءته امرأتان فقالتا: يا امير المؤمنين، نحن امرأتان مسكينتان، فقال لهما: قد وجب حقكما علينا، وعلى كل ذي سعة من المسلمين، ان كنتما صادقتين، فلما تبين له صدقهما، قال لاحد اصحابه: انطلق بهما الى السوق، فاشتر لكل واحدة منهما طعاما وثلاثة اثواب، واعط كل واحدة منهما من عطائي مئة درهم، فلما ولتا، عادت احداهما فقالت: يا امير المؤمنين بما فضلك الله به وشرفك، فقاطعها وقال: وبماذا فضلني الله وشرفني؟ قالت: برسول الله (ص)، قال: صدقت، وما انت؟ قالت: امراة من العرب وهذه من الموالي، افلا فضلتني عنها؟ فقال: قرات ما بين الدفتين، فلم اجد لولد اسماعيل (العرب) على ولد اسحاق فضلا، ولا جناح بعوضة.
وبعد ايام، جاءه خراج جديد، فقال:
{ايها الناس، ان آدم لم يلد عبدا ولم يلد امة، وان الناس كلهم احرار، فمن كان له بلاء، فصبر في الخير، فلا يمن به على الله عز وجل، الا وقد حضر شئ، ونحن مسوون فيه بين الاسود والاحمر}.
وعاتبه عدد من المهاجرين والانصار لانه يسوي بين الجميع، وقد كان عمر، يفضل المهاجرين واهل بدر واهل السابقة في الاسلام، فقال لهم:
{الا انه من استقبل قبلتنا وشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله (يعني المسلمين) ومن اكل ذبيحتنا (يعني اهل الذمة) اجرينا عليه احكام القران، واقسام الاسلام، ليس لاحد على احد فضل الا بتقوى الله وطاعته، جعلنا الله واياكم من المتقين}.
وكان يقول:
{لو كان المال مالي لسويت بينهم، فكيف والمال مال الله وهؤلاء عباده؟}.
وقد بدا خلافته الرسمية بتحديد وظيفة المال وتنفيذ مبدئه الذي اوجزه في قوله {ان الله فرض في اموال الاغنياء اقوات الفقراء، فما جاع فقير الا بتخمة غني}.
ذات مرة، دخلت عليه اخته ام هانئ بنت ابي طالب، فدفع اليها عشرين درهما، سالت ام هانئ مولاتها الفارسية: كم دفع اليك امير المؤمنين؟ فقالت: عشرين درهما، فطلبت من اخيها ان ينصفها، فيميزها، فقال لها: يا اختاه، انصرفي رحمك الله، ما وجدنا في كتاب الله فضلا لآل اسماعيل على آل اسحاق.
خامسا: من لا يكمم الافواه، ولا يعتدي على حق الناس في حرية التعبير والقول، ومن يحاور رعيته، فلا يمنعهم السؤال، ولا يشيح عنهم وجهه عند حديث او نقاش:
لقد كان اصحابه ممن الفوا السؤال عن كل شئ، وقد عودهم ان يحاوروا، وان لا ياتوا امرا حتى يقتنعوا به، حتى لقد اساموه بالحاحهم في السؤال، وكثرة الجدال، قبل ان يفعلوا ما يؤمرون.
قال له بعضهم، بعد الانتهاء من حرب الجمل: يا امير المؤمنين، كيف حل لنا قتالهم ودمهم، ولم يحل لنا مالهم وسبي نساءهم؟ فقال الامام علي: ليس على الموجودين سبي، ولا يغنم من اموال الا ما قاتلوا به او عليه، فدعوا ما لا تعرفون، والزموا ما تؤمرون، فراجعوه واكثروا عليه، فقال ضيقا بهم: هاتوا اسهمكم واضربوا ايها المؤمنون على امكم عائشة، ايكم ياخذها؟ فنزعوا قائلين: نستغفر الله، فتنفس الصعداء قائلا: وانا استغفر الله.
وبعد ايام اجتمع نفر من اهل قريش فيهم مروان ابن الحكم، وكانوا كلهم اسرى اطلقهم الامام علي، فقال بعضهم لبعض: والله لقد ظلمنا عليا، لقد بايعناه ونكثنا بيعته من غير حدث، ولقد اظهره الله علينا، فما راينا اكرم سيرة منه، ولا احسن عفوا بعد رسول الله (ص) تعالوا حتى ندخل ونعتذر اليه فيما صنعناه.
وشفعوا عنده ابن عمه، عبد الله بن عباس، فلما استقبلهم امير المؤمنين، جعل متكلمهم يتكلم فيتعثر من الحرج، فقال الامام لهم: انصتوا اكفكم، انما انا بشر مثلكم، فان قلت حقا فصدقوني، وان قلت باطلا فردوا علي، ثم اخذ عليه السلام يسرد عليهم مواقفه من كل ما جرى على المسلمين منذ وفاة رسول الله (ص)، وكيف انه في كل موقف كان يقدم المصلحة العليا على المصالح الخاصة، حفاظا على الاسلام ووحدة المسلمين بالرغم من يقينه بحقه بالخلافة من غيره، وانه اولى الناس برسول الله (ص) وبالناس من بعده، على حد قوله.
سادسا: من ينصف الناس من نفسه، فلا يبغي او يعتدى على احد، او يتجاوز على حدود احد، وان كان ذلك في قول، فالدقة في القول والفعل ديدنه، لا يبغي ولا يبغى، بضم الياء، عليه، يرد المتملقين ولا يقبل حديث المداحين الكذابين.
قدم الامام علي من البصرة الى الكوفة، بعد ان اطفأ فتنة حرب الجمل، وذلك في رجب سنة ست وثلاثين للهجرة، ومعه اشراف البصرة، فخرج الناس اليه قبل ان يدخلها يتلقونه فرحين، يهنئونه بالنصر، ويدعون له بالبركة.
وانه ليمسح عرقه عن جبهته، اذ قال له احد اشراف الكوفة: الحمد لله يا امير المؤمنين الذي اعز وليك، واذل عدوك، ونصرك على القوم الباغين الطاغين الظالمين، فشكره الامام.
فوثب رجل آخر، فقال متقربا للامام، متوددا اليه: اي والله يا امير المؤمنين، الحمد لله الذي نصرك على الباغين الظالمين الكافرين المشركين، فقال له الامام غاضبا: ثكلتك امك، ما اقواك بالباطل، واجرأك على ان تقول ما لا تعلم، ليس القوم كما تقول، لو كانوا كافرين مشركين، لسبينا نساءهم، وغنمنا اموالهم، ولما صاهرناهم ولا وارثناهم.
سابعا: من يساوي نفسه باضعف الناس معاشا، فلا يتكبر او يتجبر او يتميز عنهم، وهو القائل عليه السلام {ان الله فرض على ائمة الحق ان يقدروا انفسهم بضعفة الناس لكيلا يتبيغ بالفقير فقره}. عندما قدم الامام الى الكوفة قادما من البصرة، قادوه الى قصر الامارة لينزل فيه، ولكنه قال لهم: لا انزل القصر، ولكني انزل الرحبة، وهي ساحة المسجد الجامع، فنزلها واقبل حتى دخل المسجد فصلى ركعتين، وانشغل بعض اهل الكوفة بان يقيموا في الرحبة منزلا صغيرا لامير المؤمنين، يؤدي بابه الى المسجد، وكان قد اوصاهم ان يكون منزله افقر بيت في الكوفة.
ثامنا: من لا يسرق من المال العام، الامين على مال الناس، الحارس العادل الذي لا يطمع في عدله متعد على حقوق غيره.
ذات مرة، قدم عليه اخوه عقيل بن ابي طالب من المدينة، فقال له: ما اقدمك يا اخي؟ قال: تاخر العطاء عنا، وغلاء السعر ببلدنا، وركبني دين عظيم، فجئت لتصلني، فقال علي: والله مالي مما ترى شيئا الا عطائي، فاذا خرج فهو لك، فقال عقيل: اشخوصي من الحجاز اليك من اجل عطائك؟ وماذا يبلغ مني عطاؤك؟ وما يدفع من حاجتي؟ فقال الامام: هل تعلم لي مالا غيره؟ ام تريد ان يحرقني الله في نار جهنم في صلتك باموال المسلمين؟ وما بقي من نفقتنا في ينبع غير دراهم مضرورة، والله يا اخي اني لاستحي من الله ان يكون ذنب اعظم من عفوي او جهل اعظم من حلمي، او عورة لا يواريها ستري، او خلة لا يسدها جودي.
فلما الح عقيل عليه، قال لرجل: خذ بيد اخي عقيل وانطلق به الى حوانيت اهل السوق، فقل له: دق هذه الاقفال، وخذ ما في هذه الحوانيت، فقال عقيل: اتريد ان تتخذني سارقا؟ قال الامام: وانت تريد ان تتخذني سارقا؟ ان آخذ من اموال المسلمين، فاعطيكها دونهم؟.
ولذلك قال عليه السلام:
{يجب على السلطان ان يلزم العدل في ظاهر افعاله لاقامة امر سلطانه، وفي باطن ضميره لاقامة امر دينه، فاذا فسدت السياسة ذهب السلطان، ومدار السياسة كلها على العدل والانصاف، فلا يقوم سلطان لاهل الايمان والكفر الا بهما، والامام العادل كالقلب بين الجوارح تصلح الجوارح بصلاحه، وتفسد بفساده}.
تاسعا: من يتابع امور مملكته فلا ينشغل عن رعيته، او يتغافل عن حاجاتهم.
فمما كتبه الامام الى بعض عماله الذين اشتكاهم الموالي:
{اتق الله ولا تبغ على اهل القبلة، ولا تظلم اهل الذمة، فان الله لا يحب المتكبرين، واعلم ان من آذى انجيليا، فقد آذاني}.
وكتب لآخر {اما بعد، فان دهاقين بلدك شكو منك غلظة وقسوة، واحتقارا وجفوة، ولهم في ذمتنا عهد، فامزج لهم بين التقريب والادناء، والابعاد والاقصاء، ان شاء الله}.
ولآخر {بلغني انك تعمر دنياك بآخرتك، وتصل عشيرتك بقطيعة دينك، لئن كان الذي بلغني عنك حقا، لجمل اهلك وشعث نعلك خير منك، ومن كان بصفاتك فليس باهل ان يسد به ثغر، او ينفذ به امر، او يعلى له قدر، او يشرك في امانة، او يؤمن على جباية، فاقبل الي حين يصل اليك كتابي هذا ان شاء الله}.
ولآخر {بلغني عنك امر ان كنت فعلته فقد اسخطت الهك، واغضبت امامك، انك تقسم في المسلمين الذي حازته رماحهم وخيولهم، واريقت عليه دماؤهم، فيمن اعتامك (اختارك) من اعراب قومك، لان كان ذلك حقا، لتجدن بك علي هوانا، ولتخفن عندي ميزانا، فلا تستهن بحق ربك، ولا تصلح دنياك بمحق آخرتك، فتكون من الاخسرين اعمالا}.
ولآخر {بلغني انك جردت الارض، فاخذت ما تحت قدميك، واكلت ما تحت يديك، فارفع الي حسابك}.
ولآخر {اترجو ان يعطيك الله اجر المتواضعين وانت من المتكبرين؟ اتطمع وانت متمرغ في النعيم؟ تستاثر فيه على الجار المسكين والضعيف الفقير والارملة واليتيم، ان يجب لك اجر الصالحين المتصدقين؟ فماذا لو اكلت طعامك مرة، واطعمت الفقير الجائع مرة؟ انما المرء يجزي بما سلف، والسلام}.
ولآخر {انظر الى ما اجتمع عندك من مال الله، فاصرفه الى من قبلك (عندك) من ذوي العيال والمجاعة، مصيبا به مواضع الفاقة والخلات (الحاجات) وما فضل عن ذلك فاحمله الينا لنقسمه فيمن قبلنا}.
ولآخر {ان عملك ليس لك بطعمة، ولكنه في عنقك امانة، وانت مسترعي لمن فوقك، ليس لك ان تقتات في رعية، وفي يديك مال من مال الله عز وجل، وانت من خزانه حتى تسلمه الي}.
تعالوا اذن نتعلم من هذا التراث العظيم كيف نؤسس لدولة القانون، وكيف نقيم بها العدل والانصاف، فان ذلك ليس شعارا يرفع او لافتة تعلق او هتافا يصدع، انما هو عمل دؤوب يعتمد الموازين الحق في كل صغيرة وكبيرة، ومن الله تعالى التوفيق والسداد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ملاحظة: اعتمدت في ايراد النصوص على عدة مصادر، اولها (نهج البلاغة) ومنها كتاب (علي امام المتقين) لمؤلفه الكاتب المصري عبد الرحمن الشرقاوي.
4 تشرين الثاني 2009
الجمعة، تشرين الثاني ٠٦، ٢٠٠٩
حتى يغيروا (16) ... تلك الحدود (ج 1)
ان العراق الجديد الذي يحتاج الى ثقافة جديدة، لا بد ان تعتمد التغيير الذاتي اولا.
هذا ما اتفقنا عليه في الحلقات الماضية من هذه القراءة.
القانون، هو مقياس كل شئ، وهي في اصلها كلمة فارسية معربة، وجمعها قوانين، وهي تعني الاصول، وعلى هذا الاساس فان الدول تنقسم الى قسمين، الاول هو الذي يعتمد الاصول، في تنظيم العلاقات بين الافراد، حاكمين ومحكومين، والثاني، هو الذي لا يعتمد على الاصول، وان الدول التي تعتمد الاصول (القوانين) تعتبر دولا ذا انظمة ديمقراطية، ليس للفوضى فيها مكان، اما الدول التي لا تعتمد الاصول (القوانين) فهي الدول ذات الانظمة الشمولية الاستبدادية، التي يحكمها (قانون) الغاب، الغلبة فيه لمن يمتلك الدبابة ليسرق السلطة من سلفه او يعتلى العرش وراثة من ابيه الذي لا يترك السلطة عادة لابنائه الا بالموت او القتل والاغتيال والتآمر وما اشبه.
ولقد عاش العراقيون عقودا طويلة من الزمن كان الحاكم الاوحد فيها هو القرارات التي يصدرها الحاكم (الضرورة) فلقد ظل العراق، منذ تاسيسه مطلع القرن الماضي على الاقل، من دون قانون، واذا كان يتمتع بقانون ما في بعض الفترات الزمنية، فهو قانون قرقوش الذي يتدخل فيه الحاكم متى شاء، ولمصلحة من يشاء، ولذلك ظلت الحياة العامة في بلاد الرافدين طيلة تلك الفترة قلقة ومترددة وغير مستقرة، حتى اذا سقط الصنم في التاسع من نيسان عام 2003، تنفس العراقيون الصعداء، متطلعين الى بناء دولة القانون بكل معنى الكلمة، والتي كانت اولى لبناتها انهم صوتوا، ولاول مرة، على دستور دائم للبلاد، تشكلت على اساسه اول حكومة دستورية وطنية تتمتع بشرعية كبيرة.
ان تحول العراق من بلد لا يحكمه القانون، تتسلط عليه حفنة من قطاع الطرق وابناء الشوارع ومن العصابات الحزبية، الى بلد يحكمه القانون الذي يجب ان يكون فوق الجميع، بحاجة الى وقت طويل، من اجل ان يتعلم العراقيون، الحاكم والمحكوم، نسق الحياة الدستورية، فيألفون الالتزام بالقانون، ويتطبعون على التعايش مع القانون في كل مجالات الحياة.
وان تحول البلد من حالة اللاقانون الى حالة القانون، تتطلب ثلاثة عوامل يجب ان تتكامل لنشهد حياة دستورية حقيقية:
العامل الاول: هو الثقافة القانونية، اذ يجب ان يتعلم الناس على احترام القانون والالتزام به، وانه وضع لصالحهم وليس لتقييدهم او لمصادرة حرياتهم، واذا حدث وصادر قانون ما حرية من حريات الناس، فانما للصالح العام، كما لو ان قانونا منع التدخين في الدوائر الرسمية وفي المستشفيات وفي وسائط النقل العامة، كالطائرات والباصات والقطارات، فان مثل هذا القانون الذي سيحد من حرية المواطن في التصرف بصحته وماله، فانه في نفس الوقت، شرع للصالح العام، لتحقيق اعلى درجة من الاجواء الصحية للمواطنين، وهكذا لو حدد القانون معدل سرعة المركبات في الشوارع، فانه اذ يصادر حرية المواطن في سياقة مركبته في الشارع العام بالسرعة التي يحبها، الا انه يحقق درجة عالية من الامان للصالح العام، وهكذا.
اذن، يجب ان يتعلم الناس ثقافة القانون، ويعوا ضرورته ووجوبه واهميته في المجتمع، من اجل ان يبادروا الى طاعته والالتزام به من دون ان تضطر السلطات المعنية لفرض الغرامات مثلا او العقوبات للالتزام به.
اننا بحاجة الى ان نشيع ثقافة القانون في المجتمع وعلى مختلف الاصعدة، من خلال:
اولا: اهتمام الوالدين بتعليم الابناء وجوب احترام القانون، ليس فقط القانون المكتوب، وانما كل ما ينظم العلاقات العامة سواء بين الناس او بين الانسان والطبيعة او بين الانسان والاشياء التي من حوله، ليشب اولادنا وهم يحترمون القانون العام، وهذا ما يحتاج من الابوين الى ان يكونا دقيقين في طريقة التعامل مع القانون، لان الابناء عادة ما يتعلمان احترام او انتهاك القانون ممن هو اكبر منهم، فاذا راى الابن ان اباه، مثلا، لا يحترم اشارة المرور، فان الاب في هذه الحالة لا يمكنه ان يقنع ابنه بضرورة احترام اشارات المرور، لانه سيفكر بطريقة عفوية تهديه الى عدم الاكتراث بمثل هذا الامر، فيقول متسائلا مع نفسه، لو كان صحيحا ما يقوله ابي من وجوب احترام الاشارات الضوئية عند سياقة السيارة، وان ذلك لمصلحته قبل ان تكون لمصلة الاخرين، فلماذا لم يلتزم هو بمثل هذه (النصيحة)؟ الامر اذن لا يتعدى كونه مزحة من قبل ابي، وهكذا.
ثانيا: اضافة دروس في القانون الى كل المراحل الدراسية، ليشب الاطفال وهم يحترمون القانون.
حتى الاطفال في الروضة يجب ان نعلمهم على احترام القانون، من خلال القصة والرسم والطرفة وكل وسائل التربية والتعليم الحديثة.
ثالثا: اقامة الدورات وورش العمل التي تهتم بتدريس وتعليم القانون واهميته في بناء المجتمع السليم.
في هذا المجال، يشخص دور منظمات المجتمع المدني التي يجب ان تنشط في هذا المجال، من اجل اشاعة ثقافة القانون في المجتمع، ما يقلل من الكاهل والعبء على الدولة العراقية التي قد لا تستطيع ان تقنع الناس بمثل ذلك، لان العراقيين تعودوا على ان يرفضوا تعلم او تصديق كل ما تقوله وتسعى اليه الحكومة، اما منظمات المجتمع المدني، فان لها حظوظا كبيرة في انجاز مثل هذه المهمة، لما تتمتع به من ثقة عالية في صفوف الناس.
العامل الثاني: هو القانون نفسه، فلا يكفي ان يتحلى الناس بثقافة القانون اذا لم يوجد في البلد، اساسا، قانون صحيح، ينظم العلاقات العامة بين افراد المجتمع الواحد.
ومن اجل ان يكون القانون صحيحا وسليما وصالحا، يجب ان يتميز بما يلي؛
الف: ان يكون عمليا، فالقانون المثالي لا يلتزم به الناس مهما تمتعوا من ثقافة عالية، فالناس غير مستعدين للالتزام او تطبيق قانون مثالي وغير عملي.
باء: ان يكون قابلا للتطبيق، وذلك بان ياخذ المشرع الظروف الزمانية والمكانية لما يريد ان يشرع من اجله القانون، وهذا يتطلب ان يكون المشرع ملما بكل حيثيات وظروف الامر ليشرع قانونا ينسجم والجو العام.
وان افضل القوانين هي التي تصدر بعد دراسة علمية للواقع الاجتماعي والثقافي، معتمدا على المسح العملي لكل المقومات والحيثيات، وافضل منه هو الذي يصدر بعد الاستماع الى الراي العام، من خلال عمليات الاستبيان مثلا، وهذا ما يجري العمل به في بلاد الغرب عادة، خاصة في الولايات المتحدة الاميركية، الامر الذي يشجع الناس على الالتزام بالقانون لشعورهم بانه منهم واليهم، وانهم قد ساهموا في اصداره بشكل او بآخر.
جيم: ان يكون القانون متوازنا، فلا هو مرن بدرجة كبيرة، ولا هو لين بدرجة غير معقولة، والى هذا المعنى اشار امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام عندما قال لاحد اصحابه يوصيه بالطريقة الفضلى للتعامل مع الناس {لا تكن لينا فتعصر، ولا تكن صلبا فتكسر} في اشارة الى التوازن المطلوب، ليكون القانون قابلا للتطبيق في كل الظروف والحالات، ولذلك نرى ان علماء القانون يبحثون في روح القوانين وليس في النصوص، لان النص شئ ميت لا حراك فيه، اما الذي فيه الروح وتدب فيه الحياة فهو جوهر القانون الذي يسمونه بروح القانون.
ان القانون الذي ليس فيه روح لا يمكن تطبيقه ابدا، مهما كان الناس على درجة عالية جدا من الوعي والثقافة القانونية، اذ كيف يمكن لاحد ان يطبق قانونا ليس فيه روح؟ وان الذي لا زال يحكم في الولايات المتحدة الاميركية، وبعد مرور اكثر من قرنين من الزمن على تشريع الدستور الاميركي الذي لا تتعدى مواده عشر ما تحتويه كل (دساتير) دول العالم العربي والاسلامي، هو روح القانون وليس نصه، ولذلك ظل طوال هذه المدة الطويلة من الزمن حيا في كل مناحي الحياة، وكانه دون، بتشديد الواو وكسرها، للتو، اما في بلداننا فالقانون ميت لا حياة فيه، ولذلك لا احد يتذكره الا عندما يريده الحاكم لحاجة في نفسه يريد قضاها.
داء: واخيرا، ان يسري القانون على الجميع من دون استثناء، فلا احد الا والقانون فوقه، وليس في المجتمع من هو خارج سلطته، ليتسنى للقانون ان يحقق العدالة في المجتمع من خلال سريانه على الجميع، حاكمون ومحكومون، اما ان يصطاد القانون ضعفة الناس ويفلت منه الاقوياء، فهذا ليس بقانون، وانه سيفقد مصداقيته بمرور الزمن.
العامل الثالث: هو القوة التي تنفذ القانون، اذ لا يكفي ان يتمتع بلد ما بقانون رائع وبشعب مثقف وواعي، ليشهد حكومة القانون، ابدا، اذ يجب ان تكون الى جانب كل ذلك، القوة التي تنفذ هذا القانون وتذكر الناس (المثقفين) بوجوب تنفيذه عند الضرورة والحاجة.
ان اعرق الدول الديمقراطية تتمتع بقوة تنفيذية عالية الجودة، تفرض هيبتها على جميع الناس، والا لما احترم احد القانون ابدا، لان من طبيعة الناس انهم يتمردون على كل ما يحد من حرياتهم بشكل او بآخر، فلو كان الامر بيد الناس لقاد الجميع مركباتهم في الشوارع والطرقات باقصى السرعة، فلم يلتزم احد بحدود السرعة المقررة، او بالاشارات الضوئية وعلامات التوقف، ولكل مبرراته في عدم الالتزام بالقانون، الا ان الرقابة السرية المنتشرة في الشوارع والطرقات، كالكاميرات، والانتشار الهائل لشرطة المرور السرية منها والعلنية، في كل مكان، والتي تمتلك حق ايقاف المخالفين مروريا واصدار المخالفات القاسية احيانا بحقهم، ان كل ذلك هو الذي يساهم بدرجة كبيرة في ردع المخالفين، الذين يتعرضون لعقوبات هي بحجم المخالفة، اذ كلما كانت المخالفة اكبر كلما كانت قوة الردع القانونية اكبر، وهكذا.
وكلنا يتذكر كيف ان الناس في الولايات المتحدة الاميركية، خرجوا عن القانون وتمردوا على التزاماتهم وتنكروا لثقافتهم الدستورية والقانونية، بمجرد ان غابت القوة لساعات في مدينة (نيو اورليانس الساحلية في ولاية لويزيانا) التي ضربها الاعصار المدمر قبل سنتين، الامر الذي كشف عن مدى حاجة المجتمع، اي مجتمع، الى القوة لتنفيذ القانون.
لقد ابتلي العراقيون بالفوضى في حياتهم، طوال حكم النظام البائد، عندما غاب القانون عن حياتهم اليومية، وعلى مختلف الاصعدة، ولذلك فانهم بحاجة اليوم الى اعادة تشكيل الحياة القانونية على مختلف الاصعدة، بدءا من العلاقة الثنائية داخل الاسرة الواحدة، وليس انتهاءا بالعلاقة بين مؤسسات الدولة، مرورا بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم، وغير ذلك.
اننا بحاجة الى ان نرسم معالم القانون الذي ينظم كل هذه العلاقات، سواء من خلال ما يدون منه في الدستور وغيره، او ما نتفق عليه نظريا كعقد اجتماعي والتزامات اخلاقية تساعدنا على تحسين حياتنا وتطويرها نحو الافضل.
لقد تحدث القران الكريم في العديد من الايات عن القانون، والذي يطلق عليه في كتاب الله عز وجل بـ (الحدود) منها قوله تعالى:
{تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم}.
{ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين}.
{التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين}.
{وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه }.
ولان الله تعالى هو الخالق والرازق، فهو اعرف بخلقه وحاجاتهم وما يصلحهم، ولانه العالم بكل شئ والمطلع على كل الامور، ولذلك فان تشريعه سبحانه وتعالى لم يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها وحدد قانونها واشار الى ما يصلحها وما يفسدها، يقول تعالى في محكم كتابه الكريم {وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين} ويقول تعالى {وكتبنا له في الالواح من كل شئ موعظة وتفصيلا لكل شئ فخذها بقوة وامر قومك ياخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين} وان كل ذلك من اجل ان ينعم عباده سبحانه بالنعم التي خلقها لهم وبالعدل والانصاف، بلا ظلم او تعدي، وكذلك من اجل ان ينعم البشر بالسعادة في الدنيا ويفوزوا برضاه ونعمه التي اعدها لعباده الصالحين في الاخرة.
ان القانون الصالح هو الذي يحقق:
اولا: الحرية.
ثانيا: العدالة.
ثالثا: المساواة.
رابعا: تكافؤ الفرص.
خامسا: الرفاهية.
سادسا: الرقابة والمساءلة.
سابعا: المكافاة والعقاب.
ومن خلال التامل بكل واحدة من هذه القيم، سنكتشف بان النظام الذي يقوم على اساس المحاصصة والتوافق والفيتو لا يمكن ان يحقق كل ذلك ابدا، لان هذا الثلاثي يقوم على اساس نظام فاسد وغير صالح، باعتماده على قيم غير سليمة ابدا، فهو لا يعتمد الكفاءة والخبرة والاقدمية في الخدمة مثلا، وانما يعتمد الولاء الحزبي او العائلي او الشخصي، او اي ولاء آخر باستثناء الولاء للوطن وللخدمة العامة.
ومن اجل ان نحقق دولة القانون، يلزم ان تكون قوة الردع كبيرة، اذ كلما اشتدت العقوبة بحق المخالفين كلما ضمنا التزاما به بدرجة اكبر، بل ان قوة الردع هي التي لا تدع نفوس الناس تسول لهم بمخالفة القانون او تحدثهم بالتمرد عليه، ولذلك نرى ان التشريع الاسلامي حقق هذه القاعدة بدرجة كبيرة، فلو تم الالتزام بقوة الردع التشريعية الواردة في النصوص الدينية، لما حدث انسان نفسه بارتكاب ما يخالف القانون، والى هذه القاعدة انتبه المشرعون في بلاد الغرب، في اميركا مثلا، لتتزامن العقوبات الرادعة مع المخالفات القانونية، الصغيرة منها فضلا عن الكبيرة، وبهذه القاعدة تمكن الغرب من فرض هيبة القانون، في ظل نظام ديمقراطي يتمتع فيه الجميع بالمساواة وتكافؤ الفرص.