مادة في الدستور العراقي تعوق كشف الفساد

بغداد / أصوات العراق

قال مدير دائرة المنسق العام لمكافحة الفساد في السفارة الأمركية لدى العراق، الثلاثاء، أن هناك مادة في الدستور العراقي تمنح الصلاحيات للوزير العراقي أن يقف أمام عمليات التحقيق في حالات الفساد الاداري والمالي داخل المؤسسات الحكومية.وأوضح السفير لورنس بندكت في مقابلة مع (أصوات العراق) أن “الفقرة (ب) في المادة 136 من الدستور العراقي تمنح صلاحيات للوزير العراقي يمنكه بموجبها إيقاف أكتمال التحقيق مع بعض المسؤولين في الوزارات والهيئات والمؤسسات العراقية في عمليات الفساد الاداري والمالي”.وأضاف بندكت أن “الحكومة العراقية في مطلع العام الجاري وضعت لائحة تتضمن 18 نقطة تهدف إلى كشف الفساد في دوائر الدولة والقضاء عليه، وكان أهمها التوقيع على معاهدة مكافحة الفساد بالتعاون مع دول اخرى”،مشيراً الى أن “الكثير من المسؤولين العراقيين على مستوى مدراء عامين في الوزارات العراقية أدينوا بتهم بادلة تثبت قيامهم بعمليات فساد اداري ومالي، إلا أن القانون العراقي يحوي مادة تمنح الوزير صلاحية ايقاف التحقيق بعد اكتماله في القضاء”.وكانت منظمة الشفافية العالمية التي تتخذ من المانيا مقرا لها قد اصدرت في شهر ايلول سبتمبر الماضي تقريرا لتصنيف الدول حسب الفساد الاداري حيث حلت الصومال في المرتبة الاولى من حيث انتشار الفساد يليها العراق وميانمار في المرتبة الثانية، ولم يحصل العراق من المقياس المؤلف من 10 نقاط سوى على نقطة واحدة وثلاثة بالعشرة من النقطة فقط ليحل في المرتبة 177 من القائمة التي ضمت 180 دولة.وفيما يخص عمل دائرة مكافحة الفساد في السفارة الامريكية لدى العراق مع الحكومة العراقية، أشار السفير بندكت إلى أن “دائرته تعمل بالتعاون مع الحكومة العراقية وخصوصا مع ديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة العامة ومكاتب المفتشين العامين في الوزارات العراقية لوضع هيكليات جديدة لتشكيل عقبات أمام ممارسي الغش والفساد الاداري والمالي، من خلال أدخال موظفي الدولة في دورات تدريبية متخصصة وتقديم الدعم لهم”، لافتا إلى أن “استمرار ممارسة الفساد في دوائر الدولة سيضعف من هيبة الدولة ويهدد قانونيتها”.وعن تحسن الواردات العراقية في مطلع العام الجاري إثر ارتفاع اسعار النفط في الأسواق العالمية، وتأثيرها على عمليات الفساد المالي والإداري ذكر السفير بندكت أن” أرتفاع اسعار النفط، من المؤكد صاحبها ارتفاع نسبة الفساد المالي في المؤسسات العراقية المعنية، وإذا كانت نسبة الفساد 5%، فهي أموال طائلة”، مبينا أن ” الوزارات التي تعاني من فساد إداري ومالي هي الوزارات التي لديها موازنات مالية عالية”، رافضا تحديد تلك الوزارات. يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت التاسع من كانون الأول ديسمبر من كل عام، الذي يصادف، اليوم الثلاثاء، للإحتفال باليوم العالمي لمكفاحة الفساد، بناء على اقتراح قدمته منظمة الشفافية الدولية.وحول تأثير الظروف التي مر بها العراق خلال الاعوام الماضية على الفساد الإداري، قال بندكت إن “ظروف عامي 2003 و2004 تختلف عن ظروف العامين الماضيين ولايمكن خلالها المقارنة بمستويات استشراء الفساد”، واستدرك أن “قانون أجتثاث البعث أقصى الكثير من المسؤولين عن مناصبهم، وهذا ما أدى إلى تعيين موظفين جدد لا يتمتعون بالخبرة والكفاءة الكافية لكشف مكامن الفساد”، وزاد “إضافة إلى ذلك وجود الاقتصاد النقدي في العراق، وهو نظام يصعب ضبطه من قبل قاضي التحقيق، مقارنة باستخدام نظام الحوالات النقدية”.