المالكي يطالب بتدقيق الشهادات الدراسية لكبار موظفي الدولة

بغداد / واع

اعلن رئيس ديوان الرقابة المالية الدكتور عبد الباسط تركي ان ديوان الرقابة تلقى طلبا، يوم الثلاثاء، من رئيس الوزراء نوري المالكي بتكليفه وهيئة النزاهة بتدقيق الشهادات الدراسية لكبار موظفي الدولة واخرين ممن سترد قوائم باسمائهم . واضاف تركي لمراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي )" طلبنا من مكتب رئيس الوزراء بيان الاشخاص والمسؤولين والدوائر المشمولة بذلك تحديدا حيث تم اعداد برنامج تدقيقي عرض على المكتب ومازلنا ننتظر الرد لتنفيذ ذلك التدقيق ".وقال تركي ان "ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة اتفقا على الية جديدة لمعالجة قضايا الفساد المالي والاداري حيث استحدث الديوان تشكيلات متخصصة لاغراض تدقيق ماتطلبه هيئة النزاهة سواء بشان العقود او المخالفات المالية ". واشار تركي الى أن" ديوان الرقابة بدأ العمل على تفعيل دور المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، الذي يضم ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى ومجلس الوزراء والمفتشين العمومين، فضلا عن تشكيل لجنة بأمر من رئيس الوزراء نوري المالكي من رئيس الديوان والامين العام لمجلس الوزراء بالاضافة الى رئيس هيئة النزاهة لاعادة النظر بمسائل عديدة تخص مكافحة الفساد وتقييم عمل المفتشين في وزارات الدولة واختيار البدائل للشواغر فيها". واوضح تركي ان ديوان الرقابة المالية فعل الاتفاقيات التي عقدها مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ومع ديوان الرقابة المغربي ومع واحدة من كبريات شركات التدقيق في العالم( برايس وستر هاوس ) حيث يتضمن برنامج هذه الشركة تدريب موظفي ديوان الرقابة المالية بشكل مستمر في مكاتبها المنتشرة في انحاء العالم وبنحو مجاني .وبين تركي ان" الديوان باشر بارسال التقارير التي تضمنت مخالفات كبيرة لبعض الوزارات الى اللجان المتخصصة في مجلس النواب،. حيث بدأت هذه اللجان بمتابعة الوزارات ذات العلاقة من اجل تصفية الملاحظات لكن اذا لم نجد الاستجابة من هذه الوزارات بكل الطرق التي اتبعناها سنلجأ للصحافة ووسائل الاعلام لنشر الحقائق مع ملاحظة ان التقارير التي تتعلق بنشر الاداء التخصصي لتلك الوزارات تنشر مباشرة على الموقع الالكتروني للديوان حال صدورها".وكشف تركي ان" معظم الوزارات استجابت لملاحظات الديوان، ولكن هناك وزارات تعاني من مشاكل في الاستجابة وابرزها بالتسلسل الكهرباء ثم التجارة ثم النفط وهناك تنسيق على مستوى عال بين هذه الوزارات والديوان لتجاوز هذه الملاحظات".وتابع تركي ان" اسباب الخلل في هذه الوزارات هو الخلل الناشيء في قواعد البيانات وتوثيق المعلومات المالية والية التعاقد ومستويات الفروقات لمؤسسات الوزارة ذاتها ومتابعة الاعتمادات المستديمة في العقود بالخارج وقال تركي ان الديوان استضاف بعض الوزراء مع موظفيهم المتخصصين وثبتنا الملاحظات في تقارير وفي حال عدم امكانية حل المشاكل بشكل نهائي سيتم الكتابة الى امانة مجلس الوزراء والى اللجنة البرلمانية ذات العلاقة بالوزارة "وبين تركي ان "الوزارت الاكثرمشاكل هي حسب الترتيب وزارة الكهرباء، ثم تليها التجارة ثم الزراعة ثم النفط اما لماذا الكهرباء اولا فيوجد فيها خلل اداري كبير منذ بداية الاحتلال حيث جرى اعادة هيكلة الوزارة بشكل عشوائي وشخصي اذ اعيد تشكيل الوزارة على شكل مديريات عامة بدلا من شركات فضلا عن تدخل مستشاري الاحتلال بشكل مباشر في ادارة مشاريع الوزارة مما اوجد فوضى ادارية ومالية في الوزارة للاعوم 2003و 2004و 2005 وترتب على ذلك لاحقا اشكالات كبيرة في قواعد المعلومات اما فيما يخص الوزارات الاخرى فهي ليس ببعيدة عن اشكالات وزارة الكهرباء ولكن هناك اشكالية ادارية بالدرحة الاساس".