قيس الشمري
في البدء اود ان انوه باني اكتب باسم مستعار وذلك لاسباب شخصية علما باني شخص من داخل المؤسسة التي سوف اكتب عن فسادها وليس بنا حاجة لتبرير اسمي المستعار في عالم الرعب والتصفية عالم الكواتم والعبوات الناسف
المارضه بجزة رضه رضه بجزة وخروف ...
استهل مقالي او شكواي عبر هذا المثل العراقي الذي طالما تداولناه، فالذي يتابع حال العراقية القناة الرسمية والتي من المفروض انها تمثل وجهة نظر الشعب العراقي فيجدها بانها تتداعى من سيء الى اسوء وفي تدهور غير مسبوق اذ انها لم تمربمثل ما تمر به الأن من تدهور واضح فنيا واداريا فالفساد قد نخرها فاردت هنا ان اطرح موضوع بعيد عن الشخصنة ولست مهتما بالأنتقاص من اشخاص او شخوص معيينين بل للوقوف على مكامن اخطاء مكررة تعاني منها القناة والشبكة بوجه العموم اخطاء تناقلتها بالوراثة من(الحبيب النسائي و الهندي حسن واللص الأكاديمي المتمرس السوداني ) حيث ان القاسم المشترك الأكبر بين هؤلاء هو السرقة والذي اصبحت فقرة ثابته في دستور العراق الجديد وما بات يعرف (بالبوك ) تحت انظار الحكومة والشعب المغلوب على امره فالمضحك في الامر بين فترة واخرى تثار ملفات الفساد واللصوصية في القناة وتتناقل الاخبار هنا وهناك ان النزاهةسوف تضع حدا للفساد المتفشي في الشبكة لكن للاسف لم تترجم جهودها الى اي اجراء ملموس ينصف فيه الضعفاء والحد من الفساد بل بالعكس يكرم اللصوص ويضطهد المظلومين من موظفي الشبكة اللذين لاحول ولاقوة لهم على مسمع ودراية المفتش العام ولا يعرف ما السبب وهناك اشارات وادلة كثيرة في تكريم السراق، فحين يضبط في الجرم المشهود ينفى الى دولة جميلة سياحية ويعين مدير مكتب العراقية هناك كما حدث مع نوفل عبد دهش حين اتهم بالتحايل على انتاجية الشبكة وضبطه متلبسا ببيع نتاجات من شركته الخفية وبيعها الى القناة العراقية وهو من كان يوقع على هذا الشراء كونه مديرا للتفزيون انذاك في زمن حبيب الصدر (من لحم ثوره واطعمة)ونقل على اثرها الى لبنان اما الشخص الاخر فهو عدنان هادي الذي ثبتت عليه السرقة ونقل الى عمان كمدير مكتب العراقية فيها .فياترى كل من يسرق في العراقية يعاقب بهكذا عقوبة فما اجملها .
ومما لاشك فيه بان الاعلام يعبتر سلطة مهمة في حياة الشعوب وقد بين الاعلام سلطته ابان سقوط اعتى الدكتاتوريات في عالمنا العربي بعد تدخل الاعلام وبوسلطته القوية مع حق الشعوب في تقرير مصيرها وحريتها ومنذ سحل الصنم العراقي وتنفس العراقين الصعداء بولوجهم الى الحرية التي طالما كانوا يرنون اليها تاسس الاعلام الحر او هكذا كنا نعتقد ومن ضمن المؤسسات التي بنيت بعد سقوط الصنم وسحله بذلك الشكل الرائع تاسست الشبكة العراقية للاعلام بدعم من الدولة العراقية وهي التي يجب ان تكون صوت الشعب المقهور وصوت من لاصوت له صوت الابرياء والمقابر الجماعية صوت المغيبين في الاقبية والمذوبون في احواض الاسيد هكذا يجب ان تكون فتسيد عليها من كنا نعتقد بانه من خرج من رحم تلك الاشياء لا ان تصبح كما هي الان اكاديمية لتخريج اللصوص وتزييف الحقائق حتى لا اطيل فساوجز بعض مكتسبات هذا الفن الذي بدا ينخر الجسد العراقي بكل مفاصله ومن ضمنه هذا المفصل المهم الا وهوشبكة الاعلام العراقي علما بان هذه هيي عقدة من سلاسل الفساد في تلك الشبكة .نبد من قرار اقره دولة رئيس الوزراء والقاضي بزيادة رواتب موظفي الشبكة فمن البديهي حين يقر هكذا قرار من اعلى سلطة تنفيذية في الدولة العراقية يجب التنفيذ بدون اي تسويف او مماطلة وعلى المختصين تنفيذ القرار من تاريخ 1/6/2011
وكما معلوم بان مثل هكذا قرارات ترفع من مستوى المعاشي لموظفي الشبكة له قرار سر به الموظفون ايما فرحة ولكن للاسف صدم الموظفون بعدم تطبيق القرار وتجيره وباصرار السيد عبد الكريم السوداني مدير عام الشبكة لخدمة مصالح شخصية وبطريقة ذكية وخادعة تتناسب وشخص السيد عبد الكريم السوداني وبتعاون بعض ازلامه مشكلين بذلك عصابة خطرة همها التكسب والمنفعة الشخصية حتى ولو على حساب الكثير من ابناء جلدتهم واصدقائهم وذلك بصرف تلك الاموال المخصصة لهذا القرار الى عملية الانتاج الدرامي التي يسهل فيها عملية سرقة تلك الاموال والتي من الصعوبة بمكان اكتشاف تلك السرقات واتحدى من يستطيع ان يحصر عملية صرف النقود بالية المحاسبة المعتادة وخصوصا بوجد بطل السرقات الخبير نوفل عبد دهش والمعين بادارة منصبين بذات الوقت كمديرا للتلفزيون ومديرا لمديرية الدراما بعد ان حولت بقدرت (قادر) وذلك لا لسبب الا لحبك عملية الفساد والسرقة حتى لا ينسل بينه من يعكر صفو السرقة والقرار فهما من يشكل ويتخذ اجراءات القرار واقصد بهما عبد الكريم السوداني ونوفل عبد دهش علما بان المدعو نوفل عبد هش لايزال ملف فساده عالقا في الاذهان حيث غيب غيابا يستحق الدهشة عن انظار المفتش العام للشبكة منذ زمن حبيب الصدر الذي اختفى(سفيرا للعراق في ايطاليا) واخفى معه الكثير من الملفات التي يجب ان تفتح من قبل السيد المفتش العام لان الجريمة لاتسقط بالتقادم حيث انه قد طرد بسبب الفساد فكيف عاد بمنصبين ؟!واللذين لهما علاقة وثيقة بادراة اموال ضخمة في الشبكةالعراقية للاعلام والغريبة ولكننا يجب ان لا نستغرب. عودة على ذي بد وموضوعنا القرار الذي حاول انصاف المعدمين من الموظفين لتقليص الطبقية بين رواتب الموظفين واقارانهم من المسؤولين حيث ان عبد الكريم السوداني وبتصريحه الى جريدة الصباح بتاريخ 1/6/2011 صرح بانه سيطبق هذا القرار لكن الموظفون فوجؤوا بتراجعه عن تطبيق القرار كما اسلفنا فقام الموظفون باحتجاج ورفع مظالمهم الى المحكمة الاتحادية والتي اخبرتهم بانهم اصحاب الحق هذا الذي اثار حفيظة عبد الكريم السوداني وشريكه نوفل عبد دهش فقاما بتحشيد كل جهدهما بالترغيب والترهيب فاستطاعا ان ينتزعا تواقيع مدراء الاقسام والمديريات من خلال اجتماع (السقيفة)البعض بداعي الخوف والاخر بداعي الاستفادة والقاضي بان تلك الاموال لابد ان تستغل للدراما والانتاج البرامجي وهذا مخالف تمام لنص القرار ولكي يكتسب هذا التحشيد صيغته القانونية التجأ وبحيلة ماكرة الى دعم هيئة الامناء وقد حصل على هذا الدعم من خلال رشوة الامناء اثر توظيف الاعلام بالحصول على قطع اراضي سكنية من امين العاصمة في اغلى مكان من مدينة الكاظمية (سعر المتر المربع الواحد 12 مليون) كل امين استلم 300 متر مربع وذلك من خلال دعم الامين اعلاميا حين كان موقفه حرجا باثارة ملفات فساد في امانة بغداد فاستطاعت العراقية من خلال لقاء تلفزيوني داعم للامين عبر تلك المساومة بفبركة ذلك اللقاء المباشر لانقاذ الامين الذي كان محصورا في عنق الزجاجة فاخرجوه منها بمساعدة مقدم ذلك البرنامج الذي له القوة والتسلط في ادارة الشبكة.
هذا غيض من فيض وسنوافيكم بتفاصيل اخرى لملفات الفساد في شبكة الاعلام العراقي اذما وجدنا ان هناك حركة جادة كما تتدعي الحكومة بوقف النزيف الذي يدمي العراق والنظر بجدية الى مثل هذه الامور واثبات بان عبد الكريم السوداني سلطته تقع ايضا تحت طائلة المسؤولية وكذلك اذا ما وافنا الحظ ولا نزال نتنفس هواءا الحياة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق