وقفت سيدة النساء يوماً على قبر ابيها النبي الاقدس صلوات الله عليهما، وقبضت قبضة من تراب قبره المبارك فشمته ثم بكت وأنشأت تقول: ماذا على مَنْ شمّ تربة أحمدٍ أن لا يشّمَ مدى الزمانِ غواليا ... صُبّتْ عليَّ مصائبٌ لو أنّها صُبّتْ على الأيامِ صِرنَ لياليا ***** ووقف الامام عليّ يوماً على قبر الزهراء صلوات الله عليهما وانشأ يقول: أرى عللَ الدنيا عليَّ كثيرة وصاحبها حتى الممات عليلُ ... لكل اجتماعٍ من خليلينِ فرقة وكلُ الذي دونَ الفراقِ قليلُ ... وإنّ افتقادي فاطماً بعد أحمدٍ دليلٌ على أنْ لا يدومَ خليلُ

الثلاثاء، حزيران ٢٩، ٢٠١٠

جديــــد أحمــــد الكـــــردي ...

خـــاص
>>>>>

مؤسسة الجمال العربي ومقرها العاصمة اللبنانية بيروت، أسسها مجموعة من الاعلاميين والفنانين وخبراء التجميل العرب وبرعاية من فضائية معروفة ببرامجها المحايدة والمشجعة للنشاطات الثقافية والاجتماعية. نظمت المؤسسة من ضمن نشاطاتها الدورية مسابقتين لأختيار أجمل الأعلاميات العربيات وفازت فيها مذيعتين عراقيتين هما سهير القيسي من قناة العربية وأسلام فارس من شبكة الاعلام العراقي. وذكر المنظمون للمسابقتين في لقاءات معهم أن الدور الفاعل للأعلامي العراقي أحمد الكردي أحد المؤسسين للمؤسسة كان وراء ترشيح المذيعتين العراقيتين اللتان فازتا بجدارة. ولأول مرة تشارك الأعلاميات العراقيات في مثل هذه المنافسات التي كانت المشاركة العراقية غائبة عنها.
الا ان اخبارا تسربت عن اعفاء الأعلامي احمد الكردي من مؤسسة الجمال العربي بسبب عدم اقامة الدورة في العاصمة العراقية بغداد. الأوضاع السياسية غير المستقرة في العراق حالت دون اتمام الاستعدادات لأقامة الدورة هناك. الامر الذي يعرقل بقاء الأعلاميات العراقيات في واجهة الصدارة في مثل هذه النشاطات البعيدة عن أجواء العنف والصراعات السياسية.
ونقل مصدر أن الكردي قام وخلال الفترة الماضية بسحب أموال ضخمة من حساب احد المراجع وبمباركة من سماحته وتحويلها الى العراق، وهناك مزاعم عن قيامه بعمل مشروع كبير هناك لم تتضح معالمه بعد. الا ان احدى الاراء تذهب نحو افتتاح قناة فضائية وهو مانفاه مقرب من الكردي.
وتبقى كل الاحتمالات مفتوحة لحين اتضاح الصورة التي يتوقع ان تكون من خلال مقال جديد للأعلامي احمد الكردي الذي اشتهر بنشره مقالات مناهضة للفساد في مؤسسات الدولة وخصوصا الاعلامية منها.

الأحد، حزيران ٢٧، ٢٠١٠

عدنــان ولـــونـــا


خاص

>>>>>


يقوم عدنان الطائي بعمل دعاية لنفسه وطبعا بواسطة الدلوووعة لـــونـــا والتي مابقت مكان ما قالت فيه أنه عدنان هو المفتش العام القادم لشبكة الاعلام. وهو الذي سيخلص الشبكة من الفســــاد !!!
المشكلة أنه الجميع مقتنع بالموضوع مـــــــا عدا (عــبــســي). وكما تشاهدون فعبسي أكثر الناس معرفة بعدنان وهو يحاول أن يعيده الى صوااابه. وعلى الطريقة العبساوية.
والله الستـــــــــــــار

السبت، حزيران ٢٦، ٢٠١٠

علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلــــهم تراب

نزف أسمى التهاني والتبريكات الى مقام أهل البيت عليهم السلام

مصابيح الدجى وسفن النجاة وسيدي ومولاي

صاحب العصر والزمان ( عج )

و إليكم يا مؤمنين أسمى آيات التهاني والتبريكات

بميلاد سيد الأوصياء

وابن عم خير الأنبياء

حيدر الكرار وحجة الجبار

وأبو الأئمة الأطهار

المخصوص بذو الفقار ساقي

أولياء الله من حوض النبي المختار

قسيم الجنة والنار

مصباح الأنوار

البطل الضرغام

المتهجد في غسق الظلام

كافل الأرامل والأيتام

الممدوح في سورة الأنعام

الليث الهمام

وعمود الإسلام

والشفيع يوم الزحام

نور المشارق والمغارب ومظهر العجائب ليث بني غالب

الإمام عليّ بن أبي طالب عليهما السلام

رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة

الجمعة، حزيران ٢٥، ٢٠١٠

إستقالة وزير..عراق جديد

قاسم المرشدي
................

نُدرك " هكذا نعتقد " إن المشهد السياسي العراقي بعد 2003 لم يكن مشهد مشرق، واعد بالأمل لأسباب عديدة أقلها تداخل المصالح وتضاربها داخل العراق وخارجه على حد سواء . و الإرهاب . .

في هذه الأجواء..أجواء الدم وأشلاء الأجساد البريئة " المدنية " المتطايرة حول وفيّ مسلسل المؤتمرات الصحفية الفارغة لقادة العراق الجديد شوهدت شمعة الأمل، شمعة الوطن تبكي بحزن وآلم .!

ثقافة التظاهر

لا شك إن التظاهر السلمي مظهر من مظاهر الدول المتطورة، والشعوب الحيّة للتعبيرعن أرائهم ومواقفهم السياسية . وفي العراق أدمن هذا الوطن الضارب بالتأريخ والحضارة الإنسانية وشعبه الحيّ التظاهر والإنتفاض والثورة .

وفي أشارة سريعة للعهد السابق " فترة صدام حسين " كان الشعب في حالة رفض وتظاهر دائم بطرق مختلفة، منها:

تظاهرة " زيارة صفر ومحرم" 1977 التي قادها الإمام الشهيد محمد باقر الصدر وآية الله شهيد المحراب محمد باقر الحكيم حيث تعامل النظام السابق معهما بالرصاص الحيّ، والدبابات والطائرات، وبالإعتقال والمطاردة .

وإنتفاضة تظاهرة الرفض في آذار شعبان عام 1991 وما خلفته من مقابر جماعية للأطفال والنساء والرجال شاهدة على طبيعة النظام السابق، وعلى معدن هذا الشعب .

آفاق عراقية واعدة.. إستقالة الوزير وحيد كريم

أذن ثقافة التظاهر في المجتمع، والأمة العراقية متأصلة، لكن الجديد في عراق بعد مابعد 2003 مظامين التظاهر ونتأجه العملية السريعة تختلف عن العهد السابق .

البصرة مدينة التظاهرات

من هنا جاءت نتائج تظاهرة البصرة سريعة، حيث إستقال رأس الوزارة المقصرة، وزارة الكهرباء التي لم توفر الكهرباء للمواطن رغم الميزانية الأضخم في المنطقة . وفي مدينة البصرة نفسها التي أطلقت شرارة تظاهرة إنتفاضة عام 1991

التي شملت أغلب مدن العراق .

أن التظاهر عمل حضاري وحق كفله الدستور، حذار من تشويه هذا العمل القانوني وسحبه بعيدا عن أهدافه المطلبية الشعبية الدقيقة لانه سلاح ذو حدين .

وأن على السلطة أن تشجع منظمات المجتمع المدني، و ثقافة التظاهر السلمي وتُعزز وتعمق حالة الوعي للمواطن المطالب بحقوقه سلميا، وأن لا تتهم هذا الحزب وتلك المنظمة بالوقوف وراء الإستفزاز، والتظاهر فأن ذلك شهادة من الحكومة لتلك الأحزاب وحضورها الجماهيري .

ثم أليس ثقافة التظاهر، والضغط الشعبي ورقة بيد الحكومة تستعملها في حركتها السياسية مع العالم الحر؟ .

النفط والتظاهرات

أعتقد أن درس تظاهرة البصرة وشهيدها حيدر سلمان لابد أن يوجه الجماهير، الأمة العراقية اليوم، وفي الغد بإتجاه أهداف محددة منها المطالبة بمعرفة سياسة إنفاق ثرواته الضاعة عبر التأريخ، نفطه الذي يسمع عنه ولا يراه .

أرى أن شعار التظاهرات في الغد بعد تشكيل الحكومة العتيدة سيكون :

كم يمتلك العراق من الإحتياط النفطي وفي أي المناطق والقصبات، والمدن هذا النفط؟

متى تنظب هذه الثروة وتنتهي؟

كم برميل من النفط نصدر يوميا، سنويا وأين تذهب أموال النفط ومن يُديرها وكيف تصرف؟

أين حصة المواطن من عائدات النفط؟

أين الخدمات في بلد النفط؟

لابد أن تكون لدينا ثقافة نفطية " أن جاز التعبير"

أرى أن التظاهرات القادمة ستطالب بإستقالة رئيس الجمهورية والوزارة، وحل البرلمان ، هذا البرلمان الذي رفض أن يعطي الأموال لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الذي قرر أن يشتري مولدات كهرباء، و محركات من شركة جنرال الكتريك في نهاية ولايته وقُبيل بدأ الحملة الأنتخابية .

ما يعني أن السلطة التنفيذية، والرقابية التشريعية المؤتمنة لا تقدم على مصلحة المواطن والوطن شيء " طبعا " سوى مصلحة الحزب والقائمة الإنتخابية .

نعم سيطالب الشعب بحل البرلمان والدعوة لأنتخابات جديدة يختار فيها من هو جدير بالثقة .

أن تظاهرة البصرة وإستقالة وزير الكهرباء كريم أضاءة كبيرة في نهاية نفق العملية السياسية .

هذا هو العراق الجديد لا يُعرف من رئيسه قبل وبعد الأنتخابات، وبتظاهرة يستقيل الوزير والوزارة .

قاسم المرشدي

kassem@hotmail.ch

الثلاثاء، حزيران ٢٢، ٢٠١٠

شبكة الاعلام العراقي مابين التقييم والتسقيط

ماجد اللامي

من نعم الاحتلال والتحول الجديد في حياة العراقيين هو التكلم بصوت عالي على كان من يكون حقاً او جزافاً المهم ان تقول حتى ان تخفف عن كاهل نفسك ، وهناك من لديهم اوهام وامراض فيكيلون الناس شتيمتاً زوراً وبهتاناً وكل أناء ينضح بما فيه ،المهم انك تقول ماتريد ولكن لاتريد ان يقال عليك بما يريد غيرك ووفق الضوابط والتقييم عندما تصل الامور بجهالة القول ان تفرغ جوفك بما فيها من قاذورات لتبقى الرائحة النتنه من تلك الأشياء تفوح وتفضح صاحبها ، على منبر كتابات تعودنا ان نقرا الكثير ومن ما نقراه لأشخاص ربما انفقدت مصالحهم او لايعرفون الصعود بسبب قلة الامكانيات والمؤهلات فيلتجئون الى الفضاءات الحرة ليقولوا لانفسهم لانهم يكتبونها ويقرؤونها مرة ثانية ولايقرأ لهم ما يريدون ليتحدثوا عن عملهم في شبكة الاعلام الحكومية والتي لاتعرف غير الحكومة ولايهمها المواطن والمهم الحكومة تشم الهوى وكتلفزيون القائد الضرورة ولكن ليس ما يدعوا الاًخرين ان يتقولوا اشياء تقولوها من غيرهم كرهاً لهذا المحفل الاعلامي لربما وهذا مؤكد سيكون في القريب العاجل المتكلم والناطق للحكومة وللدولة والمواطن ولديها من الكوادر والخبرة لاتهمهم رياح ادبار الغير التي تضربهم في كل وقت ومن حين الى اًخر ،لايهمني وزملائي من يكون المدير والمسؤول ولكن يهمنا عملنا ونعمل له بجد واخلاص من الصباح الى المساء ولايوجد هناك من ينام كما ينام المتقولين على بطونهم ولايرون الأخرين او يريدونهم كما يفعلون ...كفى من هذا الهراء والتجاوز على كل الكوادر وانما الاخلاق تنبيت كالنبات اذا سقيتها بماء المكرمات ....الخ

ولكي نصحح الاخطاء لانظلم الاخرين وكل العاملين في الشبكة وان نقول هذا خطا وهذا صح بالعمل لا ان نختفي خلف مسميات ونقذف الجميع بالحجارة والجميع لايريدون ان يقذفوكم بالحجارة لان السعر سيرتفع لكل الحجر في العراق ..والعراق للجميع والكفاءة والصدق مطلوبة لبناء العراق وليس بالتقول والشعارات ..ولانريد قذف ورد والى هنا وكفى وليستحي فاليسكت والكفوء والوطني ان يصحح بعقله وافكاره وابداعاته ..

الأحد، حزيران ٢٠، ٢٠١٠

شبكة الاعلام العراقي تسحق الشرفاء

سلام محمد

قبل كل شيء لابد من الاعتذار من الاخوان منتسبي شبكة الاعلام العراقي على هذه الإساءات ألمتعمده التي يسعى لها البعض وخصوصا المدراء في الشبكه الذين اصبح كل من هب ودب وفي ليلة وضحاها مدير رغم انه يملك عيوب الكون سواء الاخلاقيه والمهنية وهذه العيوب لا تليق الابالبعثيين الأشاوس واخر بدعه مررها علينا المدير عبد الكريم السوداني تعيين قريبه المدعو علاء محس الضرورة علما أن علاء تم طرده من قبل حبيب الصدر لاسباب اخلاقيه منها ما هو متعلق بالسرقات والآخر قضايا فساد أخلاقي وعلى المفتش العام آن يتأكد من هذا وظل يصول ويجول هذا المنافق بحجة انه مدعوم من ابن عمه عبد الكريم السوداني علما أن اغلب منتسبي الشبكه لا يعرفون من هو علاء محسن وماضيه في ستوديو عشره والذي مرر فيه اقوال القائد الضروره إذا ماعلمنا على الآفل أن نصف منتبسي إذاعة جمهورية العراق معاقين فكريا مرورا بعلي حسين الذي كان مسؤولا على تواقيع الموظفين والذي اصبح المراسل الأول المختص في شؤون الطماطه والباذنجان ( علما أن هناك اختصاص في كلية الاعلام يدرس كيف تصبح مراسلا للطما طه والخيار خلال ثلاثة أيام ) وقد تم تكريمه بايفاد الى الجزائر وانتهاء بهشام محمد الشرطي او موظف العلاقات وهو أمي بدرجة امتياز لكن يعمل مراسلا في الإذاعة وبين هشام وعلي حسين توجد كوارث اعلاميه فالمراسله داليا بها لوثة عقليه وخوله لاتعرف ما هو عملها غير اختلاق الازمات وبعدها تحصل على أيفاد ولانعرف ما ذا تعمل وخلي الدنيا مستوره حتى لانصل الى امطير وجرار الخيط هذا الذي تم رفضه في مجلة الشبكه واخبار التلفزيون وبما ان الاذاعه هي مكان للنطيجه والمترديه فحل ضيفا عليها ويا حوم اتبع لو جرينا .. المسؤول فاضل حطاب التميمي سيء الخلق والصيت تم تعيينه من قبل علاء محسن ( شبيه الشيء منجذب اليه ) بعد ان رفض الشرفاء من امثال علي هاشم ومحمد سليم من استلام رئاسة القسم بسبب وجود هؤلاء العاهات في مناصب لايستحقوها مع اننا نحملهم مسؤولية عدم استلام ادارة القسم لكن هذه رغبتهم علما ان المدير العام لم يلتقي لا علي هاشم ولا محمد سليم ومعرفة لماذا رفضوا المسؤوليه وهم يعملون بصمت مع هؤلاء المتخلفين لكني احييهم على مواقفهم الشريفه والنبيله والتي بسببها رفضوا العمل مع تلك الحثالات البعثيه.. عموما جاء فاضل حطاب وكله عورات .. اخلاقيا معروف لدى الجميع.. سياسيا بعثي صدامي بامتياز لديه خبره ممتازه في كتابة التقارير في زمن جرذه المقبور ونشرته لا تحتوي الا على اخبار المجرمين والقتله والاداره والمدير لا يعرفون شيء عن هذا او انهم متعاطفين معه لا بل المضحك المبكي ان المدير العام الفلته كرمه بكتاب شكر ايام الانتخابات لمجهوده ( تصور مجهود فاضل حطاب ) بعد ان كتب مطالعه بعثيه قال له انه تم تغطبة الانتخابات بشبكة من المراسلين (الله عليكم تاملوا كثيرا عند شبكه من المراسلين ) اتعرفون من هم المراسلين ..هشام محمد .. علي حسين .. شيما العبيدي .. والقديره جدا في مجال الاعلام داليا وهي وحدها مدرسه اعلاميه ) هذه الشبكه الاعلاميه ومن ثم تم تكريمه بايفاده الى الصين اهل يعقل ان عبد الكريم السوداني بهذا المستوى الذي لا يستطيع به معرفة من هو الصالح والطالح فكيف يسكت على علاء محسن وفاضل حطاب علما ان الذي اقال علاء هو المفتش العام وليس عبد الكريم السوداني حتى لا يظن الناس ان المدير هو الذي اقاله ويحسب نجاح له.. ولكن نريد ان نسال المفتش العام لماذا لا يلاحقه أي يلاحق علاء فكيف يستطيع موظف ان يجصل على سياره بسعر 20 الف دولار في اشهر غير الذي لايعلمه الا الله ومصرف الوركاء:؟ وقفوا كثيرا امام مصرف الوركاء وستعرفون الاجابه عند علاء محسن .. عموما المدير العام السوداني وحاشيته ماهو عملهم لماذا لم يراقبو هؤلاء القتله نعم هم قتله فاللصوص ايضا قتله.. ابن المتابعات الامنيه من هؤلاء وهم اناس بكروش مليئه بالسم والاحقاد على العمليه السياسيه الجاريه في البلاد والتي قدمنا من اجلها الكثير علما ان هؤلاء اصحاب الكروش العفنه والافكار القذره قد حصلواء على كل شيء وبدون عناء او تضحيات وهم يعتبرون المال العام غنيمة لهم اين دور مستشاريك ياعبد الكريم من فاضل وامثاله لقد وصل الامر حد السذاجه وانت لا تعرف فالاذاعة ماذا بها غير الاخبار ؟ هناك الم وغصه كبيره ونحن نرى مؤسساتنا الاعلاميه بهذا المستوى الذي يقودها فاضل حطاب وداليا وغيرهم الكثير من تلك الشخوص نريد منك ياسيادة المدير العام ان تكون حازما 00 لقد طفح الكيل يا سيادة المدير كيف تقبل ان يشتم رئيس قسم الاخبار فاضل حطاب التميمي كل ائتلاف دولة القانون والسيد الحكيم في وضح النهار وامام منتسبيه وانت لا تتحرك كيف يستهين بالرموز التي قدمت التضحيات الكبيره من امثال الشيخ جلال الدين الصغير واخرين ويستهين ويستهزا بهم امام منتسبيه كيف يحقق العداله في عمله وهو اصلا مازوم ولذا نحن نطالب الجهات المسؤوله عن وضع حدا لهذا التافه واذا لم يكن هذا فسنلجا الى كل الشرفاء للتضامن مع منتسبي اذاعة جمهورية العراق لا بعاد القتله عن المناصب الاداريه00 لاننسي ان الشبكه الان بدون مدير فعبد الامير البياتي رجل ليس بمستوى المسؤوليه فغاية طموحه ان يمسك التلفون ويتصل باحدى صديقاته فالطموح عنده يقف عند هذا الحد وها نحن وضعنا جزء بسيط من تصرفات هؤلاء امامكم علكم تجدون حلا لهؤلاء وايقافهم عند حدهم وسمعنا ان هناك نية لتعيين شخص اسمه احمد مديرا لقسم الاخبار في الاذاعة والذي لاتعرفه ياسيادة المدير كيف يصبح مسؤول قسم للاخبار وهو لايعرف تحرير اي خبر نريد منك ان تلتقي بالاخوان علي هاشم ومحمد سليم وتعرف منهم لماذا لايستلموا رئاسة القسم فهذه المسؤولية تحتاج للشرفاء فللاسف يا سيادة المدير انه بين ( روح ام فاضل الحطاب وبين روح النصر التي كان ينادي بها المقبور ضاعت اذاعة جمهورية العراق )

السبت، حزيران ١٩، ٢٠١٠

منهل المرشدي يفقد عينيه . .

هادي جلو مرعي . . .

المرشدي منهل كاتب وصحفي عراقي .صديق لسياسيين ومسؤولين في الدولة .أعرفه من سنين طويلة وكان السكري يأكل قدميه رويدا. والمرض ينهشه.أتصل بي وأنا اكتب على الحاسوب ليقول..قلبت ذاكرتي المرهقة فكنت حاضرا واتصلت بك: أنا جلست قبل يومين في المنزل وكنت صحوت في الصباح لأجد أن إنفصالا مفاجئا في شبكية العينين حصل لي وان تلفا يضرب بها .سارعت للأتصال بمسؤولين قام أحدهم مشكورا بمساعدتي لتلقي المعاينة الطبية في وزارة الصحة حيث أكدت الفحوصات اني سأفقد البصر نهائيا في غضون أسابيع ولابد أن أغادر الى خارج البلاد وإلى الأردن كحد أدنى.

المرشدي يستحي أن يتصل بصديقه المسؤول عن إحدى أكبر المؤسسات في الدولة .ورغم إنهيار صحته وعدم قدرته على معرفة الطريق او إمساك القلم للكتابة لكنه لم يتصل بمن له القدرة على المساعدة حياءا ..أبلغته أني سأتكفل بإيصال صوته ومعاناته الى القائمين على الشأن الصحفي وهاأنا أفعل .

أما الكاتب علي السوداني المقيم في المملكة الاردنية الهاشمية فهو ( خاتل بسرداب ) لان أمرا صدر بحقه يقضي بمغادرته الاراض الاردنية وقد فشلت كل المحاولات لثني الاخوة في الاجهزة المسؤولة في المملكة عن الأصرار على إبعاده.

السوداني لايريد العودة الى العراق ليس لأنه يكره وطنه لكنه يعتقد ان الظروف غيرمواتية لهذه العودة الآن ويريد البقاء في المملكة للعمل والإقامة وإنجاز مشاريع إبداعية..

نحن لانمتلك القدرة على مساعدة المرشدي الذي يفقد عينيه رويدا .ولا السوداني المهدد بالإبعاد من المملكة.لكننا نناشد المسؤولين في الدولة العراقية ليقوموا بدورهم في مساعدة منهل المرشدي لعله ان يتدارك عينيه والسوداني ليبق يكتب..المرشدي أيضا يكتب.

الأربعاء، حزيران ١٦، ٢٠١٠

الإمام علي بن محمد الهادي (عليه السلام)

تمر علينا هذه الأيام ذكرى استشهاد الامام علي بن محمد الهادي (ع) وبهذه المناسبة الاليمة نقدم نبذة عن حياة الامام الشهيد عليه السلام

. . . . . . . . . .

الإسم: علي (ع (

اللقب: الهادي

الكنية: أبو الحسن

اسم الأب: محمد بن علي الجواد (ع(

اسم الأم: سمانة

الولادة: 2 رجب 212 هـ

الشهادة: 3 رجب 254 هـ

مدة الأمامة: 33 سنة

القاتل: المعتز

مكان الدفن: سامراء - العراق

منزلة الإمام في المدينة:

و تسلّم الإمام الهادي (ع) شؤون الإمامة فعلياً في عام 220هـ وله من العمر حوالى ست سنوات. و قد مارس دوره التوجيهي كواحد من أئمة الهدى ومصابيح الدجى وفي طليعة أهل العلم للتوجيه السياسي ومصدراً لقلق السلطة العباسية وقتذاك، فكان (ع): "خير أهل الأرض وأفضل من برأه الله تعالى في عصره" كما يقول أحد العلماء المعاصرين له.

و لذلك تسالم علماء عصره وفقهاءه على الرجوع إلى رأيه في المسائل المعقّدة والغامضة من أحكام الشريعة الإسلامية. مما جعل من مدرسته الفكرية في مسجد الرسول (ص) في المدينة محجّة للعلماء وقبلة يتوجه إليها طلاب العلم والمعرفة انذاك وقد نقلت عن لسانه الشريف الكثير من الاراء الفقهية والعقائدية والكلامية والفلسفية من خلال أسئلة أصحابه والمناظرات التي كان يجيب فيها على تساؤلات المشكّكين والملحدين بالحجة والمنطق... وبذلك احتل مكانة محترمة في قلوب الناس مما أزعج السلطة العباسية أن يكون للإمام هذا الدور وهذه الموقعية والتأثير فأحاطوه بالرقابة وعناصر التجسس لمعرفة أخباره ومتابعة تحركاته.

الإمام (ع) والسلطة:

و شهدت أن الدولة العباسية آنذاك نوعاً من الضعف والوهن السياسي والإداري وتسلّط الأتراك وتحكّم الوزراء وضعف شخصية الخلفاء طيلة عهود المعتصم والواثق العباسيين مما سمح بهذا المناخ الفكري الخصب والتحرك الواسع للإمام الهادي (ع)، ولكن الأمور تغيّرت في عهد المتوكل العباسي الذي كان يحقد حقداً شديداً على ال البيت(ع) فكان يحاول الحط من سمعة الإمام علي بن أبي طالب (ع) والاستهانة به.

و قام المتوكل بفعلته الشنيعة بحق الحائر الحسيني المقدّس فأمر بهدمه والتنكيل بزواره. وقد عانى منه العلويون شتى ألوان الأذى والاضطهاد، وأخيراً كان الإمام الهادي يحمل الرمز الهاشمي العلوي ويمثل محوراً دينياً لا يستهان به في البلاد الإسلامية انذاك. لذلك استعمل المتوكل على المدينة أحد أشد أعوانه وأخبثهم عبد الله بن محمد فكان يتحيّن الفرص للإساءة الى الإمام ويعمل على أذيته ويرسل التقارير والوشايات للإيقاع به.

و كانت تصل إلى المتوكل أخبار الإمام مشحونة بالتفاف الجماهير حوله وورود الأموال الطائلة إليه من مختلف اقطار العالم الاسلامي مما يشكّل خطراً على الدولة، وإتماماً لهذه المؤامرة المدبّرة يرسل المتوكل إلى المدينة أحد أعوانه "يحيى بن هرثمة" بهدف إحضار الإمام الهادي (ع) إلى سامراء والتحرّي عن صحّة نيّة الإمام مناهضة السلطة. واستهدف المتوكل من هذا الإجراء:

أولاً: فصل الإمام عن قاعدته الشعبية الواسعة والموالية. الأمر الذي كان يقلق السلطة لذلك عندما يصل يحيى بن هرثمة إلى المدينة يقول: "فلما دخلتها ضجّ أهلها وعجّوا عجيجاً ما سمعت مثله فجعلت أسكنهم وأحلف لهم أني لم أؤمر فيه بمكروه".

ثانياً: إدانة الإمام مباشرة. ولذلك قام يحيى بن هرثمة بتفتيش دار الإمام (ع) تفتيشاً دقيقاً فلم يجد شيئاً سوى المصاحف وكتب الأدعية.

ثالثاً: وضع الإمام تحت المراقبة المباشرة. ولذلك أكره على مغادرة المدينة والحضور إلى سامراء بصحبة أفراد عائلته حيث خضع للإقامة الجبرية عشرين عاماً وعدّة أشهر كان الإمام فيها مكرّماً في ظاهر حاله، يجتهد المتوكل في إيقاع حيلة به للحط من مكانة الإمام (ع) في قلوب الناس".

و من ذلك أنه عند دخول الإمام (ع) سامراء احتجب المتوكل عنه ولم يعيّن داراً لنزوله (ع) حتى اضطر الإمام إلى النزول في خان يقال له "خان الصعاليك" وهو محل نزول الفقراء من الغرباء. ومن ذلك أنه كان يوجّه إليه الأتراك فيداهمون منزله ويحضرونه ليلاً إلى مجلس المتوكل العامر بالخمر والمجون.

و لكن هذه السياسة لم تثمر شيئاً بل كانت ترفع من مكانة الإمام ومقامه واستطاع بذلك أن يكسب ولاء عدد من حاشية المتوكل إلى درجة أن والدة المتوكل كانت تنذر باسمه النذور.

و أمام هذا الواقع قرّر المتوكّل التخلص من الإمام فسجنه مقدمة لقتله. ولكن إرادة الله حالت دون ذلك فلم يلبث إلاّ قليلاً حتى هجم عليه الأتراك في قصره وقتلوه شر قتلة. ولم تنته محنة الإمام الهادي (ع) بهلاك الطاغية المتوكل، فقد بقي تحت مراقبة السلطة باعتباره موضع تقدير الأمة وتقديسها.

و ثقل على المعتز العباسي ما يراه من تبجيل الناس للإمام وحديثهم عن ماثره وعلومه وتقواه فسوّلت له نفسه اقتراف أخطر جريمة في الإسلام حيث دسّ له السم القاتل في طعامه. فاستشهد الإمام (ع) في سنة 254ه من شهر ذي الحجة عن عمر يناهز الواحد والأربعين سنة.

الامام الهادي (ع) في مجلس المتوكل:

و جاء في "مروج الذهب" إن المتوكل العباسي أمر بمداهمة بيت الامام الهادي (ع) واحضاره على الحال الذي هو عليها. فلما أحضروه الى المجلس، وكان المتوكل على مائدة الخمر وفي يده كأس فناولها للامام (ع) ليشرب فقال له (ع):

والله ما خامر لحمي ودمي.

فقال له المتوكل: أنشدني شعراً استحسنه. فاعتذر الامام (ع) وقال:

إني لقليل الرواية للشعر.

ولما ألح عليه ولم يقبل عذره، أنشده (ع):

باتوا على قلل الأجيال تحرسهم غلب الرجال فما اغنتهم القلل

واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم فأودعوا حفراً يا بئس ما نزلوا

ناداهم صارخٌ من بعد ما قُبروا أين الأسرة والتيجان والحلل

أين الوجوه التي كانت منعمةً من دونها تضرب الأستار والكلل

فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم تلك الوجوه عليها الدود ينتقل

قد طالما أكلوا دهراً وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا

و هكذا استمر الامام بانشاده شعراً من هذا النوع حتى رمى المتوكل الكأس من يده وأخذ يبكي بكاءً عالياً حتى بلّت دموعه لحيته وبكى الحاضرون لبكائه ثم أمر برفع الشراب من مجلسه.

زوجاته وأولاده (ع( :

و خلف الامام الهادي (ع) من بعده إبنه الحسن بن علي العسكري (ع) وأمه يقال لها حديثة، ومحمد وجعفر وعائشة.

شهادته (ع( :

و على الرغم من وضعه تحت الاقامة الجبرية والمراقبة اليومية إلا أن تبجيل الناس له والتفافهم حوله أثار في المعتز العباسي المخاوف والهواجس ففضل أن يتخلص منه، وهكذا سوّلت له نفسه، فدس له السم فاستشهد على ما استشهد عليه اباؤه الكرام سلام الله عليهم أجمعين وله من العمر ما يناهز الواحد والأربعين سنة.

الإمام الهادي (ع) والصوفيّة

و جاء عن حمزة أنه نقل عن محمد بن الحسن بن أبي الخطاب أنه قال: "كنت مع الإمام الهادي(ع) في مسجد المدينة إذ جاءت جماعة وفيهم أبو هاشم الجعفري، وكان متكلماً بارعاً وصاحب مكانة رفيعة عند الإمام، ثم دخلت من بعدهم ثلَّة من الصوفيَّة، فاعتزلوا جانباً. وشكَّلوا حلقة وبدأوا بالتهليل.

فقال الإمام الهادي (ع): "لا تغترّوا بهؤلاء فهم أولياء الشيطان، وماحقوا دعائم الدين، احترفوا الزهد للراحة، وتهجّدوا لإيقاع الناس في الأغلال. ولم يتهلل هؤلاء سوى لخداع الناس ولم يقتصدوا في المأكل سوى لإغوائهم وبث الفرقة بينهم، فأورادهم الرقص، وأذكارهم الترنّم، لم يتّبعهم إلاَّ السفهاء، ولم يلحق بهم سوى الحمقى. ومن زار أحدهم حياً أو ميتاً لم يزر في الحقيقة إلاَّ الشيطان، ومن أعانهم فما أعان إلاَّ يزيد ومعاوية وأبا سفيان".

الثلاثاء، حزيران ١٥، ٢٠١٠

نــــــــــــزار حيدر
لبرنامج (مجلة العراق اليوم) الاذاعي

كرر نـــــزار حيدر، مدير مركز الاعلام العراقي في واشنطن، القول في ان الصيغة الصحيحة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، هي تلك التي تؤسس لحكومة قوية ومعارضة برلمانية مقتدرة في آن واحد، وان ما يسميه البعض بحكومة الشراكة الوطنية لا تؤسس لهذا المعنى باي حال من الاحوال، لانها تعتمد على صيغة مشاركة كل الكتل البرلمانية في الحكومة، ما يلغي مفهوم المعارضة البرلمانية، الامر الذي يعني الغاء احد اهم مهام مجلس النواب الجديد، الا وهي مهمة الرقابة والمساءلة والاستجواب، فالحكومة التي تتشكل من كل الكتل النيابية، لن يجرؤ احد على مساءلتها، وقبل ذلك نقدها، تحت قبة البرلمان، على اعتبار انها حكومة كل البرلمان، فمن الذي يفكر في انتقاد نفسه ومحاسبتها ومساءلة وزرائه؟.

واضاف نـــــزار حيدر الذي كان يتحدث للزميل الاستاذ ملهم الملائكة في برنامج (مجلة العراق اليوم) الاذاعي على الهواء مباشرة من الاذاعة الالمانية وعلى اثير (راديو دجلة):

ان الذي يتمناه العراقيون هو ان يسمعوا من قادة الكتل البرلمانية الجديدة التي فازت بثقة الناخب في الانتخابات التشريعية الاخيرة، حديث الصيغ الدستورية في تشكيل الحكومة المرتقبة، والذي يعتمد نتائج صندوق الاقتراع حصرا، للحصول على ما نسبته (50+1) من اصوات مجلس النواب لنيل الثقة البرلمانية على تشكيلة الحكومة وعلى برنامجها الحكومي في آن، وهذا ما نص عليه الدستور العراقي، الا اننا نسمع منهم، وللاسف، حديث صيغ الواقع السياسي، الذي اسسه السياسيون ثم راحوا يحتكمون اليه، وهناك، كما نعرف، فارق كبير جدا بين الصيغتين، فبينما تؤسس الصيغ الدستورية لنظام سياسي ديمقراطي حقيقي ومتين، من خلال التاسيس لمبدا الحكومة الى جانبها المعارضة البرلمانية، لا تؤسس الصيغ الواقعية الا الى نظام سياسي هش قابل للكسر والتفتت في اية لحظة، ولقد راى كل العراقيين كيف ان صيغ الواقع السياسي التي اخذ بها السياسيون في المرحلة الماضية، اضرت بالعملية السياسية وعقدت الامور اكثر فاكثر، كما انها اخرت الانجاز الحكومي وعرقلت مشاريع مؤسسات الدولة بسبب حالة الشد والجذب التي تخلقها مثل هذه الصيغ، ولو قلنا جدلا بان هذه الصيغة كانت مطلوبة للمرحلة السابقة، لاي سبب من الاسباب، فانها بالتاكيد ليست مطلوبة وغير مجدية في المرحلة المقبلة ابدا، لانها ستضيع اربع سنوات اخرى من عمر الشعب العراقي ومن عمر تجربته الديمقراطية الفتية، ولا اعتقد ان عاقلا يمكن ان يتصور بان الحال يتحمل مثل هذه الظروف لاربع سنوات قادمة.

ان كل دول العالم الحر، بل ان كل الدول التي تسير في طريق بناء انظمتها السياسية الديمقراطية، تحرص منذ اللحظة الاولى لاعتماد الصيغ التي تؤسس لحكومة ومعارضة برلمانية في آن واحد، لان الديمقراطية الحقيقية لا يمكن ان تتشكل وتنمو بلا معارضة برلمانية جادة وحقيقية ومقتدرة، بمعنى آخر، فان الديمقراطية لا تطير الا بجناحين اثنين، الاول هو حكومة الاغلبية البرلمانية والثانية هو المعارضة البرلمانية، فاذا كسر احد الجناحين او ضعف عن اداء مهمته، فستنكسر الديمقراطية وسيفشل النظام السياسي، اما صيغة حكومة الشراكة الوطنية التي تتحدث عنها كافة الكتل البرلمانية الحالية، فهي لا تؤسس لا الى حكومة قوية ولا الى معارضة برلمانية مقتدرة، ولذلك فان على هذه الكتل ان تعتمد الصيغ الدستورية في تشكيل الحكومة المرتقبة والتي تعتمد حكومة الاغلبية (50+1) التي نص عليها الدستور، وليست حكومة الشراكة الوطنية التي تحتاج الى كل اصوات مجلس النواب للحصول على ثقته، اي انها ستكون بحاجة الى (325) صوتا قبل ان ترى النور، فمن الذي سيؤدي دور المعارضة تحت قبة البرلمان في هذه الحالة؟ وتاليا، من الذي سيؤدي دور الرقيب على هذه الحكومة الجديدة؟ وقديما قيل {اذا انت امير وانا امير فمن الذي سيسوق الحمير اذن؟}.

عن محاولات بعض الكتل البرلمانية للمساومة على صلاحيات رئيس الوزراء القادم، للحصول على موقع رئاسة الوزراء، قال نــــزار حيدر:

لا شك ان اية محاولة من هذا القبيل تعد مخالفة دستورية صريحة وصارخة، انهم يحاولون تفصيل الحكومة ومهامها وصلاحياتها بما يضمن لهم تسنم هذا الموقع فحسب، كل حسب مفهومه واجنداته وتحالفاته المتوقعة، ما سينتج لنا رئيس وزراء ضعيف لا يقدر على اداء المهام المنوطة به، فالنظام السياسي المعمول به في العراق الجديد، كما هو معلوم، يعتمد نظام الوزارة وليس نظام الرئاسة، فاذا ضعفت الوزارة ضعف النظام وتاليا ضعفت البلاد وخسر الشعب اي امل في التمنية المرجوة.

اذا كانت الكتل البرلمانية تساوم على الصلاحيات الدستورية، واذا كان البرلمانيون، الذين تقع على عاتقهم مسؤولية حماية الدستور، هم الذين يفكرون بهذه الطريقة التي تتجاوز على الدستور ومواده، فماذا سننتظر من غيرهم يا ترى؟.

ان على النواب ان لا يفتتحوا عهدهم الجديد بمثل هذه التجاوزات الخطيرة على الدستور.

لقد حدد الدستور صلاحيات مختلف مؤسسات الدولة العراقية الجديدة، كما انه حدد صلاحيات الرئاسات الثلاث بشكل مفصل، ولكوننا نسعى للتاسيس لدولة دستورية ولدولة القانون، لذلك يجب ان يتسمك الجميع به من دون محاولات الالتفاف او الخرق غير المبرر، واذا كان هناك من يرى في بعض مواد الدستور عقبة في طريق تشكيل الحكومة، بعد كل عملية انتخابية، او ان يرى في بعضها الاخر تضخما في صلاحيات هذه الرئاسة او تلك، على حساب اخواتها، فان عليه ان يلج من الباب لاحداث مثل هذه التغييرات الدستورية التي يراها ضرورية، اما ان يسعى من اجل تحقيق تعديلات دستورية مزاجية وبالطرق غير القانونية، فقط من اجل ان ينال مراده في تسنم رئاسة الحكومة، على الاقل للفترة الدستورية الحالية، فهذا ما لا يجب ان يلجا اليه احد، لانه يضر بمصداقية العملية السياسية، كما انه يضر بمصداقيته ومصداقية كتلته البرلمانية، وهو سيوجه طعنة في قلب العملية الديمقراطية، وسيفرغ صندوق الاقتراع من جوهره.

يجب ان نتاكد بانه ليس من حق احد، ايا كان، المساس بنصوص الدستور، واذا كانت مسؤولية تفسيرها من واجبات المحكمة الدستورية، فانه ليس من واجباتها ولا من صلاحياتها قطعا تغيير الدستور، فلقد حددت المادة الدستورية رقم (126) الشعب العراقي حصرا كطرف وحيد له الحق في اجراء التعديلات الدستورية من خلال الاستفتاء الشعبي العام، ولقد تكرر النص على هذه المسؤولية الحصرية في المادة الدستورية المذكورة ثلاث مرات.

عن امكانية ان يكون الدكتور السيد عادل عبد المهدي مرشح التسوية بين الكتل البرلمانية لتسنم رئاسة الوزراء قال نـــــزار حيدر:

ان السيد عبد المهدي هو احد ابرز المرشحين لتولي هذه المسؤولية لما يتمتع به من عدة صفات هامة يحتاجها الموقع، والتي تقف على راسها:

اولا: التخصص، فالسيد عبد المهدي رجل صاحب اختصاص في الاقتصاد، فهو صاحب نظرية اقتصادية يمكنها ان تساعد على انتشال العراق من وضعه الاقتصادي المزري، ولقد كان السيد عبد المهدي قد قدم فيما مضى اطروحة اقتصادية متكاملة لدراستها واعتمادها في البرنامج الاقتصادي للحكومة الحالية المنتهية ولايتها، الا ان التجاذبات السياسية وتحكم المحاصصة في برنامج الحكومة ومفاصل الدولة، هو الذي حال دون الاستفادة من هذه الاطروحة.

ثانيا: الخبرة السياسية طويلة الامد، والتي راكمت عند عبد المهدي رؤية سياسية استراتيجية قلما تجدها في الاخرين، يمكن ان تساعد في بناء الدولة العراقية الجديدة.

ثالثا: علاقاته الجيدة جدا مع مختلف الاطراف السياسية، ما يمكنه من تذليل الكثير من العقبات التي حالت لحد الان دون انطلاق المشروع الوطني العراقي الذي يصبو الى تحقيقه الجميع، خاصة مع التحالف الكردستاني، ما يسهل عليه مهمة حلحلة الخلافات العويصة التي لا زالت شاخصة بين بغداد واقليم كردستان، والتي عرقلت حتى الان انجاز الكثير من المشاريع الحكومية، خاصة على صعيد التمنية.

رابعا: كما ان علاقاته الحسنة مع دول الجوار العراقي ودول الاقليم بشكل عام، عامل ايجابي آخر يزيد من حظوظه في النجاح بهذه المهمة.

خامسا: وان اتصافه بالايجابية والانفتاح على الاراء والترفع عن الانتماءات المحدودة، بكل اشكالها، وانطلاقه في افق الانتماء الوطني، قرب اليه مختلف شرائح المجتمع العراقي بكل تنوعاتهم الدينية والمذهبية والاثنية والسياسية والفكرية وغيرها، ما يساهم في انطلاق المشروع الوطني المرتقب.

ان كل هذه المميزات وغيرها، جعلت من السيد عبد المهدي احد ابرز المرشحين واكثرهم حظوظا لتسنم رئاسة الوزارة القادمة، وهي، المميزات، التي دفعت بالكثير من السياسيين والمحللين والمراقبين للشان العراقي، من عراقيين وسواهم، ليرون فيه مرشح التوافق السياسي بين مختلف الفرقاء، في ظل هذه المراوحة في المساعي الرامية الى تشكيل الحكومة المرتقبة.

بقي عليه ان يتمكن من تشكيل تحالف سياسي تحت قبة البرلمان، منسجم، يدعم سياساته، وعلى مختلف الاصعدة، قبل ان ينتقل مع فريق عمله، الوزراء، الى موقع المسؤولية الجديد، ليحقق، بمثل هذا التحالف، النجاح المرجو من الحكومة الجديدة اذا ما منحه مجلس النواب الجديد ثقته لتشكيل الحكومة المرتقبة، لان الكتلة البرلمانية المنسجمة احد اهم شروط النجاح في المرحلة القادمة، والا فان مهمة رئيس الحكومة الجديد، ايا كان، ستكون صعبة للغاية، وستكون الحكومة اقرب الى الفشل منها الى النجاح في مثل هذه الحالة، وهذا ما كنت قد اشرت اليه في مقالتي الاخيرة الموسومة (الحل..في حكومة اقلية) عندما قلت بان رئيس الوزراء القادم يجب ان يحضى بدعم كتلة برلمانية منسجمة.

بالمجمل، فان رئيس الحكومة الجديدة، ايا كان، يجب ان لا يكون تحت رحمة حزبه او كتلته الحزبية البرلمانية، ابدا، فان ذلك سيدفعه دفعا صوب الفشل المحتم، وانما يجب ان يكون رئيسا لحكومة عراقية تحت طائلة المسؤولية البرلمانية تحديدا، ما يضمن لنا التاسيس لحكومة قوية وبرلمان مقتدر ومتمكن من اداء دور الرقابة، وهو الشرط الاهم لنجاح التجربة الديمقراطية في العراق الجديد.