نـــــــــــــــــــــــــــــــزار حيدر
NAZARHAIDAR@HOTMAIL.COM
اذا كان الانجليز قد استحقوا تسجيلهم في موسوعة غينيتس للارقام القياسية لتشكيلهم الحكومة الحالية في اسرع وقت عقب الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي جرت في مايس (ايار) المنصرم، فان العراقيين، كذلك، يستحقون ان يسجلوا في نفس الموسوعة جنبا الى جنب الانجليز ولكن لسبب مختلف يقف على النقيض من ذاك، الا وهو استغراق تشكيل حكومتهم اطول مدة زمنية في التاريخ، ولقد اقترح علي طفل عراقي نبه ان اسعى لتسجيل بلاده في الموسوعة بسبب هذا التميز والتالق العراقي النادر، وذلك قبل ان تتشكل الحكومة.
ومع استمرار ازمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، تكون انفاس الديمقراطية الوليدة قد ازهقت، كما ان حبل بناء الدولة الدستورية قد تصرم، او كادا، فمن المسؤول عن ذلك؟ وما هي المخاطر التي ستحدق بالعراق الجديد اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه الان؟.
لقد اصبحت الديكتاتوريات في العالم، وعلى مر التاريخ، تخاف الديموقراطية، لشدة التاثير السحري لمبادئها، فلما تشكلت الديمقراطية في انجلترا مثلا او في فرنسا، ارتعدت فرائص الاسر الحاكمة في بلدان اوربا الاخرى فرقا وخوفا من تاثيراتها السحرية على سلطاتها (الالهية) من دون ان يمنع مثل هذا الخوف من تهاوي عروش الديكتاتورية الواحد تلو الاخر، اما في العراق فان الديموقراطية اصبحت تخاف الديكتاتوريات، بعد ان رماها السياسيون في احظانها.
ولله العراقيون، ايتوقعون مبادئ غير الديمقراطية تطأهم الطريق وترشدهم السبيل؟ وهل يريدون مداواة حال الديموقراطية بداء الديكتاتورية؟ ما لهم كيف يحكمون؟.
ارايتم (قادة) في غير العراق يمنحهم الشعب ثقته في انتخابات حرة ونزيهة، ثم لا يعرفون كيف يتصرفون؟ ولا يعرفون كيف يوظفون الثقة لخدمة بلدهم وشعبهم؟ فيفشلون في حل مشاكلهم وتوجيه خلافاتهم للصالح العام.
ارايتم (زعماء) في غير العراق يحملهم الناخب امانته عبر صندوق الاقتراع، ثم لا يعرفون كيف يصونونها؟ فيخونون الامانة ويفرطون بها ويضيعونها؟.
ارايتم (حكاما) في غير العراق عانوا من عذابات الديكتاتورية على مدى نيف وثلاثين عاما، حتى اذا وصلوا الى سدة الحكم، فرطوا بالامل واضاعوا الفرصة، او كادوا؟.
كل هذا وغيره الكثير يحدث في العراق فقط، ما يدفعني للبدء بالتشكيك في عقلية السياسيين العراقيين، وما اذا كانوا بالفعل ليس منهم رجل رشيد (سياسيا) قادر على انتشال البلاد من محنتها، يصغي الى صوت الوطن فقط والى صوت المصالح العليا للبلاد من دون ان تتسمر عيونه الى خارج الحدود بانتظار الفرج، ليساهم في بناء الدولة، غير متهالك على السلطة، كما انه غير متهم بولاءاته ومشاريعه الوطنية.
كما ان ذلك يدفعني لان اعيد النظر في قراءاتي لتاريخ العراق وما نتغنى به من حضارة عريقة وتاريخ ضارب في عمق الزمن، فلم اعد افهم كيف ان بلد الحضارات التي عمرها ستة آلاف سنة يستجدي اليوم حلول مشاكله السياسية من بلدان عمرها عشرات السنين صنعها الاحتلال كثمن للخدمات الجليلة التي قدمتها له اسر بعينها؟ كما هو الحال في المملكة العربية السعودية والاردن مثلا؟ وكيف ان بلد مسلة حمورابي التي علمت البشرية معنى الدستور والقانون راح يبحث عن حلول لمشاكل تجربته الديمقراطية في بلدان شمولية تحكمها قبائل واسر وصلت الى سدة الحكم بالغزو والثارات القبلية والتقتيل والتدمير والتآمر والعمالة للاجنبي؟ وكيف ان بلد العلم والمعرفة الذي علم البشرية القراءة والكتابة، وبلد العلماء والفقهاء والمتنورين والثوار والزعماء والقادة وائمة المذاهب والطرق واللغة، بلد الاشعاع الفكري والحضاري، اغلق عقله واصم اذنيه وكمم فاه لا يدري ماذا يفعل؟.
هل يمكن ان يكون الطاغية الذليل صدام حسين قد حفر باظافره في عقولهم؟ لا ادري؟.
واتساءل، اين عقول العراق الخلاقة؟ اين مفكروه ومثقفوه وعلماؤه وفقهاؤه؟ اين كفاءاته وطاقاته؟ اين العراقيون الذين تفتخر بهم دول العالم الحر كالولايات المتحدة الاميركية وكندا وبريطانيا وغيرها والتي تركوا فيها بصماتهم الواضحة في مختلف مرافق الحياة ومجالات العلم والمعرفة؟ اين العراقيون الذين ساهموا في انجاح اعظم المشاريع الدولية التي تقيمها الهيئات والمنظمات الدولية كالامم المتحدة ومؤسساتها في مختلف دول العالم، كذلك، في شتى المجالات؟.
اين كل هؤلاء؟ ام ان العراق الجديد فرغ منهم فاستبدلهم الناخب باللصوص والامعات والمرتشين والفاشلين ومتعددي الولاءات؟.
لقد عرض، بتشديد الراء وفتحها، قادة الكتل البرلمانية التجربة الديمقراطية في العراق الجديد الى الكثير من المخاطر التي وضعت البلاد على كف عفريت، ربما تقف على راسها المخاطر التالية:
اولا: انتهاك الدستور، عندما اتفقوا على جعل جلسة البرلمان مفتوحة الى اشعار آخر، القرار الذي اعده انا بدعه سياسية خطيرة ستدفع التجربة ثمنها غاليا ان لم يكن اليوم ففي المستقبل المنظور بالتاكيد.
كما انهم انتهكوا الدستور عندما تجاوزوا المدد الزمنية التي حددها لتسمية الرئاسات الثلاث بعد كل عملية انتخابية برلمانية.
فضلا عن ذلك، فانهم انتهكوا الدستور عندما رفعوا شعار (حكومة شراكة) والتي اعتبرها بدعة سياسية اخرى سيدفع البلد ثمنها غاليا ان عاجلا ام آجلا، فليس في الدستور ما يتحدث عن مثل هذا النوع من الحكومات، بل ان المادة الدستورية رقم (76) (رابعا) تنص على نسبة الاغلبية المطلقة وهي (50+1) من مجموع عدد اعضاء مجلس النواب، لمنح الحكومة الثقة البرلمانية المطلوبة، فيما تعني حكومة الشراكة نسبة (100%) وهي النسبة التي لم يشترطها اي نظام ديمقراطي في هذا العالم، اذ لا يعقل ان تحصل اية حكومة في هذا العالم على تاييد مطلق من البرلمان، الا اذا كان الاخير قد تشكل على اساس القاعدة التي تقول (لصاحبه) كما كان الحال ايام زمان مع الحزب الشيوعي عندما ائتلف مع الحزب الحاكم في بغداد.
ترى، الا يعني ذلك ان هناك من يدفع باتجاه تشكيل حكومة فاشلة سلفا عندما يصر على ان تكون حكومة شراكة، والتي تعني بلا معارضة نيابية، اي بلا رقيب ولا حسيب؟.
والسؤال، هل يصلح مجلس النواب الجديد لان يكون امينا على مصالح البلاد والعباد اذا كان قد افتتح عهده بمثل هذه الانتهاكات الدستورية الخطيرة؟ وهل سيكون اهلا لبناء دولة دستورية يحكمها القانون؟.
ثانيا: تحطيم ادوات الديموقراطية، فبعد مرور اكثر من خمسة اشهر على الانتخابات النيابية الاخيرة يتساءل الناخب العراقي عن مصير صوته الذي ادلى به في صندوق الاقتراع.
لقد افرغ هؤلاء (الزعماء) ادوات الديموقراطية من محتواها الحقيقي والذي يتمثل بمبدا التداول السلمي للسلطة من خلال صندوق الاقتراع، لفشلهم في تحديد الفائز من جانب، وعدم قبولهم بالهزيمة من جانب آخر، واصرارهم على تشكيل حكومة الشراكة من جانب ثالث.
والا، هل سمعتم في تاريخ الانظمة الديموقراطية ان كل المتنافسين فائزون في اية انتخابات تجري في البلاد، فليس فيهم مهزوم ابدا؟ وانهم جميعا يريدون المشاركة في تشكيل الحكومة فلا احد يقبل بان يلعب دور المعارضة تحت قبة البرلمان؟.
ثالثا: انتهاك سيادة البلاد، فان فشلهم في تشكيل الحكومة الجديدة لحد الان سيدفع مجلس الامن الدولي والمجتمع الدولي بشكل عام الى ان لا يعيد النظر بموضوع اخراج العراق من تحت طائلة البند السابع، اذ سيعتبر فشلهم هذا دليل على ان العراق لا زال يعيش في حدود منطقة الخطر السياسي الذي قد ينتهي الى الانفلات الامني الذي قد يعيد العراق الى المربع الاول يحكمه نظام ديكتاتوري قد يلجأ الى ممارسات النظام البائد وسياساته من حروب داخلية وعدوان على الجيران وغير ذلك.
ان فشل (القادة) في تشكيل الحكومة المرتقبة بالرغم من مرور (150) يوما على الانتخابات النيابية الاخيرة، يعطي انطباعا مفاده انهم مشبعون بروح الديكتاتورية على الرغم من تسليمهم بادوات الديمقراطية مكرهين وليسوا مقتنعين، على ما يبدو، كما انه دليل على تشبثهم بالسلطة وسعيهم للوصول اليها بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة التي تاتي في اغلب الاحيان على حساب الصالح العام والاستقرار.
رابعا: انهم يهددون الديموقراطية بالفشل، وهذا اخطر ما يمكن ان يمارسه هؤلاء (الزعماء) فبعد كل هذه التضحيات العظيمة التي قدمها الشعب العراقي على مدى عقود طويلة من الزمن، للوصول الى مثل هذا اليوم الذي يقف فيه المواطن العراقي امام صندوق الاقتراع ليدلي بصوته بكل حرية لصالح مرشحه المفضل، اذا بهم يهددون كل التجربة بالانهيار والفرصة بالضياع.
ولقد راينا كيف انهم باعوا الديمقراطية الى دول الجوار التي تحكمها انظمة ديكتاتورية شمولية، لماذا؟ لانهم شبوا على اداء دور سفير دول اللجوء في القضية العراقية ايام المعارضة، اولم يفتخر احدهم بانه عمل مع او لصالح عشرة اجهزة مخابرات اقليمية ودولية ايام المعارضة؟ ليواصلوا لعب هذا الدور وهم في السلطة، فحولوا العراق الى مصب لاجندات القوى الاقليمية والدولية، ولمشاريعها وخلافاتها وتناقضاتها، فتراهم يجوبون عواصم الانظمة الديكتاتورية بحثا عن حلول لديموقراطيتهم الوليدة، ليصدق عليهم القول الماثور (يطلب من الحافي نعال).
خامسا: وبفشلهم هذا يهيئون الارضية لعودة الارهاب مرة اخرى، ما يعني انهم بذلك يفرطون بالمنجز الامني الذي تحقق لحد الان، ولقد راينا كيف عاد الملف الامني الى الواجهة مرة اخرى، بعد ان تراجع في الفترة الزمنية الاخيرة، وما احداث (الاعظمية) الاخيرة الا دليل صارخ على ما نذهب اليه.
سادسا: لقد ضيعوا، بفشلهم، عام الاعمار الذي بشرت به الحكومة العراقية المواطنين، عندما قالت بان العام (2010) هو عام الاعمار، وها نحن الان على اعتاب نهاية العام والحكومة الجديدة لما تتشكل بعد، فضلا عن انهم سيضيعون ميزانية العام القادم ما يعني انهم سيضيعون فرصة الاعمار للعام القادم كذلك.
وهذه بشارة سوء للعراقيين الذين ينتظرون ان تتحسن احوالهم المعيشية، ويتحسن وضع الخدمات العامة من ماء وكهرباء ووقود وصحة ومدارس وتعليم وجامعات وبطالة وصناعة وفرص عمل وبطاقة تموينية وغير ذلك الكثير الكثير.
كما انهم ضيعوا بفشلهم فرص الاستثمار لان العالم لا يستثمر في بلد قلق سياسيا، لان هذا النوع من القلق هو اس كل انواع القلق الاخرى كالقلق الامني والقلق الاقتصادي وغير ذلك.
لقد مكن هؤلاء الانظمة الشمولية الخائفة من الديموقراطية من انفسهم، وساعدوهم على تحقيق ما ظلوا يصبون اليه لابعاد شبحها عن سلطاتهم البوليسية.
لقد سعت هذه الانظمة، منذ سقوط الصنم في بغداد في التاسع من نيسان عام 2003، الى ايصال المواطن في بلدانهم الى ما يلي من القناعات حتى لا يفكر بالاستفادة من التجربة العراقية الجديدة:
الف: ان الديمقراطية نبتة لا تصلح لهذه الارض، فستموت اذا حاول احد ان يغرسها في ارضنا، ولذلك فان من الافضل القبول بالامر الواقع والخضوع للسلطة القائمة مهما تفرعنت وطغت.
باء: ان ثمن الديمقراطية غال جدا، دماء ودموع وايتام وارامل وتدمير وتفجير وقتل واغتيال وحرب طائفية (اهلية) ولذلك يستحسن ان لا تتورط بها الشعوب، فستدفع الثمن بلا نتيجة.
جيم: ثم خيروا الشعوب بين الديموقراطية والاستقرار، ولان من طبيعة الانسان انه يختار الشئ السئ المعروف على الشئ الحسن غير المعروف، ولذلك اختار كثيرون الاستقرار المزعوم على الديمقراطية المؤجلة.
دال: ومن اجل ابعاد خطر التجربة العراقية عن سلطانها، والتي كنا ننتظر ان تكون الانموذج الذي يحتذى، بذلت هذه الانظمة كل ما بوسعها من اجل خنق الديمقراطية الوليدة في بلاد الرافدين، من خلال العمل باستراتيجية وزير الخارجية الاميركي الاسبق هنري كيسنجر التي تقوم على فلسفة عمل رجل الاطفاء الذي يعمل حال الحريق على محاصرة النار اولا ثم العمل على اطفائها واخمادها، وهذا ما فعلته الانظمة الشمولية في المنطقة، فعملت اولا على محاصرة نور الديموقراطية وتاثيراتها الساحرة ثم راحت تطفئه بكل وسيلة ممكنة، وللاسف الشديد فلقد مكنهم بذلك السياسيون العراقيون، خاصة من وظفتهم هذه الانظمة لانجاز مثل هذه المهمة.
انهم على يقين بان الديمقراطية ستفشل في المنطقة اذا ما فشلت في العراق، ولذلك بذلوا كل شئ من اجل قتلها في مهدها، يساعدهم في ذلك الساسة العراقيون.
هاء: واذا فشلت الديمقراطية في العراق فان البلاد ستكون امام مفترق طرق لا ثالث لهما، فاما ان تغرق بالفوضى واما ان تعود الديكتاتورية تحكم في بغداد، ولان الفوضى عادة لا تدوم طويلا، كما تخبرنا بذلك كل تجارب دول العالم القديمة منها والحديثة، ولذلك فان الخيار هو ان تحكم البلاد ديكتاتورية جديدة تعيد الامور الى سابق عهدها، وهذا ما تريده وتتمناه الانظمة الديكتاتورية البوليسية التي لا تقدر على التعايش الا مع مثيلاتها من الانظمة على قاعدة (شبيه الشئ منجذب اليه).
واو: امر واحد ربما غفلت عنه هذه الانظمة في مسعاها لاعادة عقارب الزمن العراقي الى الوراء، وهو ان الديكتاتورية اذا ما عادت حاكمة في بغداد فسيعود الارهاب والعنف والتطرف هو الحاكم ليس في العراق فحسب وانما في كل المنطقة، ولذلك ينبغي عليها وعلى ادواتها في بغداد من سياسيين وقادة كتل ان لا تلعب بالنار لانها ستكون اول ضحاياها ان عاجلا ام آجلا، وما تجربة نظام الطاغية الذليل ببعيد عنها، فبعد ان اطعمته ليسمن انقلب عليها وخلق لها المشاكل التي لا زالت تعاني منها.
والان، ما العمل؟ وما هو الحل؟.
اعترف بان الامر معقد للغاية، فهؤلاء النواب لم ياتوا من فراغ وانهم الى الان يمتلكون الشرعية الدستورية من خلال صوت الناخب الذي ادلى به في صندوق الاقتراع، ولكنني هنا اجرؤ لاقول بان الحل بيد المرجعية بعد ان فشل السياسيون في ايجاد الحل الممكن، او ان يكون الحل بيد الشعب العراقي، فهو الذي اعطاهم الوكالة وهو الذي يحق له ان يسحبها منهم بعد ان تيقن من فشلهم في حفظ مصالحه وتحقيق امنياته، كما لو ان شخصا منح محاميا وكالة، ثم تبين له بانه فشل في الدفاع عنه، فله ان يلغي وكالته ويستبدله بمن يراه اهلا لها واقدر على اداء المهمة، فالوكالة لامر محدد وليس لاي شئ، اليس كذلك؟.
قد يقول قائل بانه ليس في الدستور العراقي ما يمنح الناخب الحق في سحب الوكالة من موكله، واقول، نعم، قد لا يكون في الدستور نص بهذا المعنى، ولكن ما يشفع للناخب انتزاع مثل هذا الحق هو تجاوز الموكلين على الدستور، فاين ورد فيه ما يسمح لنواب الشعب ان يتاخروا في تشكيل الحكومة اكثر من خمسة اشهر؟ واين ورد في الدستور ما يمنح النواب الحق في تضييع اصوات الناخبين؟ واين ورد فيه ما يحث على تشكيل حكومة شراكة والتي تعني تقاسم الغنيمة بعيدا عن مصالح الناس؟ واين ورد فيه ما يجيز لهم جعل جلسة البرلمان مفتوحة الى اشعار آخر؟.
فبعد ان خرق النواب الدستور، افلا يجوز او يحق للناخب ان يجد الطريقة المناسبة لسحب الثقة من وكلائه (النواب) لاسقاطهم واستبدالهم بآخرين قد يتمكنوا من حل المعضلة وانتشال البلاد من المازق؟.
فكروا معي.
2 آب 2010
.jpeg)
فلم